بغداد / علي الكاتبتشهد اسواق المواد الانشائية هيمنة البضائع الاجنبية المستوردة وتراجع الصناعة المحلية وشيوع الطابع التجاري على العديد من البضائع والسلع التي لاتنطبق عليها مواصفات الجودة والنوعية ، ومن بين تلك السلع مادة السمنت التي تدخل في اعمال البناء والتشييد واهمية مطابقتها للمواصفات النوعية .
 المهندس جمال الربيعي العضو في لجنة الفحص المختبري للمواد المستوردة الداخلة للسوق المحلية في منظمة بحوث السوق والجودة اكد ان اكتشاف عدد من انواع السمنت غير المطابق للمواصفات والموجودة حاليا في الاسواق المحلية سواء من مادة السمنت العادي ام المقاوم، وهي مستوردة من عدد من البلدان المجاورة وغيرها ،ولقد تم اجراء الكثير من الفحوصات المختبرية بالتعاون مع اللجان الموجودة في المؤسسات الحكومية والمكاتب الاستشارية في بغداد والمحافظات ،حيث ثبت بالدليل القاطع عدم مطابقة معظم العلامات التجارية لمادة السمنت المستوردة ورداءتها. وقال: ان معظم تلك المنافذ التي تدخل منها تلك المواد هي المنافذ الحدودية من بعض الدول المجاورة للعراق ،اذ تدخل كميات كبيرة من مادة السمنت المستورد من دون القيام بفحوصات مختبرية ونوعية لضمان مطابقتها للمواصفات العراقية في النوعية والجودة، لتباع بعد ذلك في الاسواق المحلية وهي لاتحمل تلك المواصفات ، من دون قيام الجهات المختصة بدورها في هذا المجال ،علما ان هناك عدة جهات حكومية تقع على عاتقها هذه المهمة وهذا مانص عليه قـــرارمجلس الوزراء المرقم 414 لسنة 2009 . فيما قال الخبير الاقتصادي سلام مرتضى استاذ الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية ان موضوع تشديد الرقابة يعد امرا في غاية الاهمية والالتزام باجراء الفحوصات المختبرية على المنافذ الحدودية وعدم ادخال مادة السمنت غير المطابقة للمواصفات والذي من شأنه ضمان دخول مواد مطابقة للمواصفات المحلية وعدم الاضرار بالمواطن العراقي سواء كان من شريحة التجار أم المستهلك العادي الذي يبحث عن الاجود وهذا امر غريزي موجود لدى كل انسان. واضاف: ان لصناعة السمنت العراقية تاريخاً حافلاً بالإنتاج وتحقيق الجودة وكسب سمعة جيدة لدى المستهلك العراقي اضافة الى حصوله على السمعة الجيدة لدى المستهلك في خارج العراق بعد ان كان العراق يصدر كميات كبيرة من السمنت الى الخارج ،جعلته يحتل مكانة مرموقة بين المصانع والماركات التجارية الاخرى المعروفة في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام. وتابع: ان هناك الكثير من مصانع السمنت في العراق تنتشر من شماله الى جنوبه مرورا بالوسط وهو دليل على ان صناعة السمنت في البلد صناعة منتشرة في جميع المناطق برغم اختلاف التضاريس والعوامل المناخية من المناطق الجبلية والمنحدرة الى المناطق المنبسطة والرسوبية وكذلك فيها دلالة على ان هذه الصناعة مزدهرة وتتوفر فيها عوامل البنى التحتية بخلاف عدد كبير من الصناعات في العراق من جهة وصناعة السمنت لدى الدول التي تصدر الى العراق في الوقت الحاضر من جهة أخرى. وأشار الى ان لوزارة الصناعة والمعادن عدداً من تلك المصانع المنتشرة في البلاد وهي في النجف وكربلاء والمثنى وبابل والبصرة والسليمانية والانبار،اضافة الى صناعة المواد الاخرى الداخلة في البناء كالنورة والبورك والجص وغيرها ومعظمها للقطاع الخاص ،وهنا تبرز الحاجة الى دخول القطاع الخاص بقوة في هذا المجال ليكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام في صناعة السمنت العراقية والذي متى تحقق فستكون لصناعة السمنت في البلد اهمية كبرى ومكانة لاتدانيها اي دولة او شركة عالمية متخصصة بهذا القطاع.