محمد حديد الزبيدي لا شك ان الادارة ليست امراَ سهلا فهي في كل الأحوال تحتاج إلى دهاء وحكمة ومهارة لمعالجة امورها المختلفة وتصريفها بنجاح وباقل الخسائر من خلال الكشف عن قابلية الاشخاص الذين يشغلون الوظائف كما وان الشهادة ليست بالدليل القاطع على كفاءة حاملها لاشغال وظيفة ما .
 لانه اذا كان حامل الشهادة يصلح لهذه الوظيفة فقد لايصلح مطلقاَ لاخرى . ان اختيار الشخص اللائق للعمل المناسب ليس بالعملية السهلة ويمكن ان نعتمد طريقة التحكم لتعيين الاشخاص في الوظائف العامة باسلوب يمكننا من الكشف عن المواهب والقابليات أي اسلوب المسابقة حيث ان اشغال المناصب يجب ان يقوم على اساس القابلية والجدارة والاختصاص مع الأخذ بنظر الاعتبار من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها ومشهود له بالكفاءة والنزاهة أي اختيار من هو أجدر من زملائه لاشغال الوظيفة العليا في السلم الاداري أي ان يسند العمل للموظف بما يتناسب مع قابلياته ومؤهلاته حيث ان عملية انتقاء الموظفين تهدف بالدرجة الاولى الى اختيار من هو اصلح من غيره لاشغال هذه الوظيفة او تلك . ومن اولى المهمات الصعبة خلال هذه المرحلة محاربة الفساد الاداري والمالي بجرأة وشجاعة وبدون تردد والمبادرة لابعاد الموظفين المفسدين عن المواقع الوظيفية الفنية او الادارية المهمة مهما كانت درجاتهم او مستوى علاقاتهم . لقد استبشرنا خيراَ بادارتنا الجديدة وكنا نأمل ان تعتمد مقاييس عملية وجديدة في تقييم عمل الموظفين ولا بد ان تكون هناك حدود فاصلة بين من يعمل بجد واخلاص وكفاءة وبين من هو متقاعس ولم يؤد واجباته على الوجه الاكمل خلال خدمته حيث لدينا مجموعة من الموظفين الاساسيين لا شائبة في سلوكهم الوظيفي ولا يشك احد في نزاهتهم ومشهود لهم بالحرص والتفاني والكفاءة في اداء الواجب المناط لهم ولديهم الخبرة والمقدرة على العطاء والمثابرة الجادة في العمل ينبغي الاستفادة منهم ومن تراكم خبرتهم وعدم التفريط بهم كما ونامل ان تكون لدى الادارة العليا نظرة منصفة للأشخاص الكفوئين والتفريق بينهم وبين العناصر الخاملة وغير المنتجة طالما ان الامر يتعلق بالمصلحة العامة مما يتوجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مع التخطيط لتهيئة البدائل وخلق الكوادر الجديدة من ذوي المؤهلات العلمية وتكليفهم بواجبات ومهام وظيفية بصورة تدريجية وبمرافقة الكادر القديم لكي يتم نقل الخبرة اليهم بممارسة العمل معهم دون القفز عليهم او ازاحتهم دفعة واحدة لكي لانخسر الاثنين معاَ ، حيث لايزال في جهازنا الضريبي عدد من المخلصين الأكفاء وموظفون فعالون جداَ ومدراء مكرسون للعمل في هذه الظروف الصعبة إلا إن الإدارة لم تعتمدهم وأهملتهم وقامت بتعيين مدراء أقسام وفروع مهمة بالهيئة وبمواقع حساسة خلال فترة قصيرة دون التدقيق بخلفيات الكفاءة والمهنية والنزاهة للمرشحين الجدد تدقيقاَ يفي بالغرض ولهذا نتوقع ان الخطط التي ترمي استخدامها الإدارة الجديدة سوف تتلاشى في وجه ضخامة الأعباء والمهام والمشاكل التي ستجابه هؤلاء الذين يفتقرون إلى الخبرة لإشغال تلك المواقع ولحل وتصريف الأمور كما ينبغي ولذلك نؤكد بان إسناد المنصب يجب ان يكون على أساس النزاهة المهنية والكفاءة والإخلاص في اداء العمل ولا يتم ذلك الا بوجود الرقابة الأمنية والفاعلة مع قوة الإرادة والنية الصادقة لدى الإدارة العليا لمكافحة الفساد باتخاذها إجراءات صارمة وقائية او عقابية بحق عناصر الفساد ولكافة أقسام وفروع الهيئة ولقد لمسنا في الآونة الأخيرة رغبة صادقة من قبل الادارة العليا للهيئة للسير في طريق التغيير والتحديث والانتقال الى بناء جهاز ضريبي كفء والقضاء على مظاهر آفة الفساد المالي والاداري المستشري في هذا الجهاز . ان التغيير والتحديث في جهازنا الضريبي يعتبر الخطوة الاولى الجادة لبناء مؤسسة حكومية تنهض بواقع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاسهام في تنمية موارد خزينة البلاد ، ومن اجل القضاء على هذه الافة لابد من اخراج العناصر المفسدة والدفع بعناصر جديدة كفوءة ونزيهة حيث التجديد والتحديث بالمناصب الادارية اصبحا حالة لابد منها وهذه مسألة في غاية الاهمية لبناء هيئة نظيفة وفاعلة . ان الانحرافات المالية والادارية ومخالفة القوانين والاحكام مثل الرشوة والاختلاس وهدر المال العام بالاضافة الى عوامل اخرى يمكن ان تسهم في تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري المتمثلة بقلة الوعي وعدم معرفة الاليات للنظم الادارية وهو أمر يتعلق بعامل الخبرة والكفاءة وينبغي اخذها بنظر الاعتبار عند الشروع بتغيير المناصب الوظيفية لكي يكون البناء سليماَ وببدائل افضل للحصول على أفضل النتائج من خلال التغيير المطلوب حيث لابد ان تأخذ الإدارة بنظر الاعتبار قواعد المشروعية الخاصة بالازمات التي توجب على الإدارة ان تجعل الهدف الذي تسعى اليه من التغيير في المناصب الادارية مواجهة الازمة الادارية اولاَ كما يجب ان تكون الوسائل المستخدمة ملائمة للهدف الذي تسعى الى تحقيقه ثانياَ وذلك يتم من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ويتعين عندئذ تمكين الادارة من اتخاذ الاجراءات العاجلة في التغيير التي لم تعمل لغاية سوى المصلحة العامة دون غيرها ولهذا نرى ا