تحقيق  : وائل نعمةمع اقتراب موعد الانتخابات التي ستجرى في السابع من آذار الحالي ازدادت الهواجس والمخاوف من وقوع حالات التزوير. وفي هذا الصدد اعلن مدير مكتب الجامعة العربية في العراق ناجي شلغم ان الجامعة ستشارك في مراقبة الانتخابات العراقية داخل البلاد وخارجها من خلال وفد يضم 68 مراقبا.
وقال شلغم عقب اجتماع مع رئيس مفوضية الانتخابات العراقية فرج الحيدري في بغداد لبحث دور الجامعة في الانتخابات العراقية داخل البلاد وخارجها : ان وفدا من الجامعة يترأسه الامين العام المساعد لشؤون الاعلام والاتصال ويضم 68 مراقبا سيتولى هذه المهمة .واشار الى ان 30 مراقبا للجامعة سيتوزعون على 12 محافظة عراقية لمراقبة الانتخابات فيها بينما سيقوم 38 مراقبا في الانشغال بمراقبة الانتخابات في خارج العراق. وستجرى انتخابات الخارج في دول : الاردن وسوريا ولبنان ومصر والامارات العربية المتحدة وايران وتركيا واميركا والمانيا وبريطانيا وهولندا والسويد والدنمارك وكندا والنمسا واستراليا ، حيث يحق لمليون و800 الف عراقي يقيمون في هذه الدول الادلاء باصواتهم في عمليات الاقتراع التي ستجرى في هذه الدول ايام الخامس والسادس والسابع من الشهر المقبل .ومن جانبه اشار القاضي قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات إلى ان هناك تعاونا كبيرا بين الجامعة العربية والاتحاد الاوروبي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومعظم دول العالم في مراقبة الانتخابات باعتبارها حدثا مهما يمر به العراق والمنطقة برمتها .واضاف ان مفوضية الانتخابات اعتمدت مئات المراقبين الدوليين الذين سيتوافدون الى بغداد والعديد من المحافظات العراقية فضلا عن مراقبة المئات منهم لانتخابات الخارج التي ستقام في 16 دولة عربية واقليمية واوروبية وكذلك منظمات المراقبة المحلية التي اصبحت ذات خبرة دولية في مجال المراقبة الانتخابية بعد مشاركتها في معظم الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي جرت في العراق.فضلا عن تأكيدات وزارة الداخلية في وقت سابق من انها بصدد نشر عناصر استخباراتية لحماية المراكز الانتخابية من عمليات التزوير. الى ذلك حذر الكثير من المراقبين والقانونيين  من احتمالية تزوير الانتخابات النيابية القادمة  بعد الاعلان عن طباعة اكثر من (7) ملايين ورقة اقتراع فائضة عن العدد الفعلي للناخبين في العراق.وتساءل المراقبون والقانونيون حول الدافع الحقيقي الذي ادى الى اتخاذ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرارا بطباعة أوراق الاقتراع التي يؤشر عليها الناخبون والتي تزيد على 26 مليوناً  بينما تشير إحصائية وزارة التجارة الى ان عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات المقبلة بحدود 18 مليوناً و700 الف ناخب.الكتل الخاسرة فيما تخوف حسن السنيد ( ائتلاف دولة القانون) من بعض الكتل التي تعرف بأنها ستكون  الخاسرة في الانتخابات القادمة والتي ربما ستلجأ الى تزوير الانتخابات ، وهذه المخاوف يتمنى السنيد  من المفوضية المستقلة للانتخابات ان تنتبه  الى خطورة التزوير لهذه الكتل التي ترغب بتزوير الانتخابات . وان تأخذ المفوضية دور القضاء محاسبة المخالفين والمزورين ووضعهم تحت طائلة  القانون .  وفيما يخص اجراءات المفوضية المستقلة للانتخابات للحد من حالات التزوير المتوقعة بالانتخابات القادمة ، قال حسن السنيد « ان على المفوضية ان تترجم اجراءتها الى واقع ، والاهتمام بالكوادر التي ستدير عملية الانتخابات ممن سيكلفون بفرز الاصوات  وادخال المعلومات الخاصة بالناخبين وبالارقام  « .ويذكر انه في فترة سابقة قد استضاف مجلس النواب مفوضية الانتخابات للاستجواب والتعرف على نقاط الخلل في عملها وللحد من عمليات التزوير ، اشار السنيد الى ان جلسة الاستجواب كانت استعراضية ولم يتفاعل معها النواب ولم يحصل المجلس على المعلومات ولاالضمانات وانما قامت المفوضية بالدفاع عن نفسها للبقاء في موقعها .وفيما يخص المراقبين على الانتخابات ، اوضح السنيد بأن المراقبة على الانتخابات قضية مهمة وتحتاج عدداً من المتدربين واصحاب الخبرة والكفاءة في هذا المجال ، ويوجد الآلاف من المراقبين الذين هم مواطنون عاديون دون خبره يطلقون للمراقبة ، بالرغم من  ان البعض قد الحق بدورات اقامتها المفوضية المستلقة للانتخابات الا انها غير كافية لاننا في حاجة الى كوادر حقيقية تقود عملية المراقبة . واكد على ان مراقبي دولة القانون موزعون على المحافظات وسيقومون بمراقبة كل مايحدث من سير الانتخابات ويشخصون الاخطاء ومراقبة صناديق الاقتراع والحفاظ على الشفافية في الانتخابات  .نزاهة 90 % ستكون مثالية !في حين قالت  تانيا طلعت (التحالف الكردستاني) «هناك بعض الجهات التي ستقوم بالتزوير ، ولكن مع اجراءات المفوضية الرادعة والمراقبين الدوليين والمحليين ربما ستحافظ  على نزاهة الانتخابات «. واوضحت بأن الكيانات والاحزاب ستضع مراقبين لها في مختلف المحافظات وسيرصد هؤلاء المراقبون المشاكل والاختراقات في عملية الاقتراع والتي اي