ميسان/ رعد الرسام شكت مجموعة من  سكنة محلة السراي في  مدينة العمارة للمدى من سوء حالة مياه الشرب الواصلة لمنازلهم عبرشبكات الضخ التابعة لمجمع ماء  المنطقة مؤكدين أنبعاث رائحة كريهة من المياه مع عكورتها. وقد ايدت مديرية البيئة  للمدى مزاعم الأهالي
 حيث أوضح مدير البيئة  أن فريق مراقبة سلامة مياه الشرب التابع للبيئة سبق وأن قام  بأخذ  عينات  عشوائية من بعض منازل المواطنين في هذه المحلة وأثبتت الفحوص المختبرية عدم صلاحية المياه  واحتواءها على ملوثات متنوعة.  ولفت المهندس سمير عبود عبد الغفور أن كادر مجمع المياه الذي يضخ لهذه المنطقة  رفض السماح لفريق البيئة بدخول المجمع بهدف إجراء الفحوصات للوقوف على أسباب التلوث . وعما إذا كانت البيئة قد فاتحت مديرية الماء بخصوص  تصرف كادر المجمع مع فريق البيئة المكلف بفحص المياه،  أوضح مدير البيئة أن  فريق البيئة هو أحد أعضاءاللجنة الخاصة بمتابعة واقع مياه الشرب في عموم المحافظة والتي تضم إضافة للبيئة ممثلين عن دائرتي الماء والصحة  ولكن مديرية ماء ميسان تمنع منذ فترة فرق البيئة من القيام بواجباتها في مجال تفتيش محطات المياه وذلك بعدم السماح لهم بدخول محطات ومجمعات مياه الشرب التابعة لمديرية الماء في عموم  مناطق المحافظة . كما أن مدير الماء قام بسحب ممثل دائرة الماء من اللجنة المكلفة بمتابعة موضوعة مياه الشرب بهدف تعطيل عمل اللجنة  والأعتماد على ممثلي دائرته فقط في مجال فحص وتقييم  المياه. وأكد عبد الغفور أنه في الوقت الذي بررت فيه  مديرية الماء هذا المنع بوجود تعليمات من وزارة البلديا ت والأشغال العامة تنص على أن اللجنة المكلفة بمراقبة مياه الشرب لا تتضمن أي ممثل عن البيئة وتقتصر على ممثلي دائرتي الماء والصحة فقط فأن  مديرية الماء لم تبد طيلة الفترة الماضية اي تعاون مع فرق البيئة في هذا المجال وتسوق شتى الذرائع لمنع فرق البيئة من دخول مجمعات المياه للقيام بعملها .لافتا " أن مسؤولي الماء دائما ما شككوا بنتائج تقارير البيئة بخصوص تلوث مياه الشرب كما أنهم يزعمون أن فريق البيئة يفتقر للكفاءة والمهنية في مجال الفحص علما أن البيئة هي أحد أعضاء لجنة متابعة واقع مياه الشرب إضافة لممثلي دائرتي الماء والصحة وقد نصت السياقات المتبعة بأن تناط مسؤولية تقديم الموقف الرسمي لواقع مياه الشرب في المحافظات بمديريات البيئة حصرا. كما أن وزارة البيئة حصرا هي المكلفة بتقديم التقرير الوطني على مستوى البلد فيما يخص واقع مياه الشرب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء " ووصف عبد الغفور توجيهات وزارة البلديات لمديريات الماء بمنع فرق البيئة من دخول مشاريع ومحطات مياه الشرب، بغير المبررة وتتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمديريات البيئة في مجال متابعة واقع مياه الشرب بدءا من المحطات وعمليات معالجة المياه وتعقيمها وأنتهاء بفحص المياه الواصلة  للمستهلكين. منوها أن بعض المحافظات ومنها ذي قار والبصرة لم تأخذ بتوجيهات وزارة البلديات وسمحت لفرق البيئة هناك بممارسة عملها في هذا المجال.مضيفا  " أن فرق البيئة  وبالرغم من  تعرضها للطرد من قبل مسؤولي محطات المياه  لا تزال تمارس عملها في فحص وتقييم المياه التي تضخها هذه المحطات وذلك عبر اخذ عينات من المياه الواصلة للمستهلكين ويتم رفع تقارير نتائج الفحوصات الى جميع الجهات المعنية في المحافظة إضافة لوزارة البيئة ومن المفترض أن تؤخذ هذه التقارير على محمل الجد و توجيه الجهات المسؤولة بمعالجة اسباب التلوث التي يتم رصدها في مياه الشرب .وإلا فما جدوى عملنا في هذا المجال "؟! المدى التقت  رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة/ ميثم لفتة جاسم للأستفهام عن موقف اللجنة  إزاء ما افاد به مدير البيئة وإجراءات مديرية الماء فأجاب " هذه المشكلة تكررت عدة مرات  ،هنالك لجنة  مكونة من البيئة والصحة والماء  لمراقبة سلامة مياه الشرب وزياراتها عشوائية لأخذ عينات من  الماء وفحصها  وقد أعترض مدير الماء على اللجنة وقال إن لم يكتمل نصابها بكامل الأعضاء فلا يمكن لها أن تمارس عملها وقد قمنا أنا والمحافظ بتوجيه مدير الماء  بشكل شفوي وتحريري بضرورة تسهيل عمل اللجنة سواءأكتمل نصابها أم لم يكتمل  لخطورة موضوعة مياه الشرب، علما نحن نقر أن هنالك  مناطق تصلها مياه ملوثة ونحن نقدر عمل مديرية البيئة ونعتمد تقاريرها الرصينة والموثوقة بشأن واقع مياه الشرب. وأحب أن أؤكد عن طريق صحيفة المدى أنه لا يوجد أي أمر بالمنع، ولا نسمح لأي كان بمنع فريق البيئة من القيام بعمله في هذا المجال او غيره من أجل بيئة سليمة وصحية من جميع الجوانب . وإذا ثبت أن مديرية الماء تمنع فرق البيئة من ممارسة دورها في الكشف والرقابة والفحص فيما يخص واقع مياه الشرب فسنقوم بتشكيل لجنة تحقيقية ل