 عبد المهديشدد نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي على ان الانتخابات المقبلة تشكل المقطع الحقيقي والفرصة المتاحة التي ينبغي استثمارها من اجل احداث تغيير حقيقي في البلاد، والسير في مسيرة احلال الديمقراطية وحق التصويت التي أوجدت في البلاد، مشيرا الى ان سياسة تركيز الصلاحيات اثبتت فشلها وعدم جدواها بايجاد حل لمعاناة محافظات العراق ،
 مذكّراً بانه كان على الدوام من دعاة إعطاء صلاحيات أوسع فأوسع للمحافظات من اجل اطلاق الاستثمار بصورة أشمل في عمليات البناء والاصلاح، داعياً الى مزيد من التكاتف والمؤازرة من اجل الوصول الى اصلاح حقيقي في القطاعات جميعا.rn الهاشميقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: ان ساعة التغيير قد دقت، واليوم وصلنا الى مرحلة ينبغي ان نقول فيها كلمة الحق، والقرار بيد ابناء الشعب.واوضح الهاشمي بحسب وكالة الصحافة الفرنسية  في كلمة ألقاها امام عدد من ابناء الجالية العراقية في عمان: يجب ان نترجم غضبنا وألمنا وأحباطنا الى موقف تاريخي، هذه المرة نريد عراقا بلا ظلم بلا جور وبلا جهل وبلا أمية وبلا فساد، داعيا العراقيين الى القيام بزحف تاريخي"نحو صناديق الاقتراع الاحد المقبل من اجل احداث هذا التغيير.rn البصرةباشرت نقابة المحامين في محافظة البصرة بتنفيذ مشروع يقضي بتوكيل محامين للدفاع عن عشرات المتهمين الذي مضى على احتجازهم أكثر من ستة أشهر من دون محاكمة. وفي هذا الشأن، قال نقيب المحامين في البصرة قاسم محمد: إن النقابة في طور تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بدعم وإشراف وكالة التنمية الأميركية، مضيفا  بحسب"راديو سوا"على هامش مؤتمر تنسيقي بين قضاة وضباط التحقيق أنه "تم تنسيب 40 محاميا لتنفيذ المشروع، وبعض الدعاوى تمت إحالتها إلى المحاكم المختصة". وأضاف محمد: أن التعقيدات الإدارية وفقدان عناوين المدعين بالحق الشخصي تعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى التأخير في حسم قضايا المحتجزين، مشيرا إلى أن "القضايا التي يشملها المشروع هي 450 قضية بعضها ذات صلة بالإرهاب والقتل والخطف". يشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة البصرة سبق لها أن دعت الحكومة إلى الإسراع بحسم ملفات المحتجزين.