عباس الغالبي مازال القطاع الفندقي مهيمناً في معظم تداولات سوق العراق للاوراق المالية في ملمح يؤشر حركة وفاعلية الاسهم المشاركة  في البورصة التي تتعرض لتأرجح نسبي بسبب ماتلقيه التداعيات السياسية والامنية على مسارات البورصة وجلساتها الالكترونية واليدوية على حد سواء .
كثير من خبراء أسواق المال يرون ان سوق العراق للاوراق المالية يعاني تبايناً في مستوى الاداء لاسباب فنية واخرى خارجة عن ارادته تتعلق بالوضع السياسي والامني ومايخلقه من مناخ غير مناسب لانتعاش السوق وتقدمه على مستوى القطاعات الاقتصادية كافة.ولاشك في ان الاقتصاد المعافى يفضي الى بورصة نشيطة في قطاعاتها كافة ، ولكن كيف يمكن لاقتصاد خال من قطاع خاص فاعل وقطاعات انتاجية غير مفعلة وتجارة فوضوية ان ينتج بورصة فاعلة ونشيطة ومؤثرة ، مايؤشر ان يكون عائقاً أمام تقدم البورصة وفاعلية قطاعاتها كافة ، فهي بحاجة الى قطاع خاص فاعل وشركات ناشطة اقتصادياً في ظل مناخ عام خصب، فضلاً عن ثقافة خاصة باسواق المال سعياً للارتقاء بعملها وأدائها العام.ولان البورصة تعد نشاطاً اقتصادياً قادراً على التأثير ايجابياً على قطاعات اقتصادية أخرى ، فإنها تعد النافذة الاوسع للإطلالة على عملية الاستثمار وإمكانية توسيعها ونجاح الفرص الاستثمارية الموجودة في البلد ، ولذلك فإنها غاية في الاهمية للاستثمار وهي رديف مهم لأية عملية استثمارية ناجحة ، اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار مشاركة شركات اجنبية في البورصة تعمل الآن بواقع 91 شركة مسجلة 81 منها مدرجة إلكترونياً. ويرى كثير من الاقتصاديين ان الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً لافتاً للنظر في مسارات البورصة في ظل التوقع الاستثماري الهائل الذي ينتظر ان تشهده القطاعات الاقتصادية كافة ما يتطلب من مجلس ادارة سوق العراق للاوراق المالية ان تعيد النظر بخططها المرسومة لحركة السوق في جلساته الالكترونية واليدوية وضرورة تنشيط وتوسيع العمل الالكتروني وزيادة جلساته الاسبوعية وربط السوق بفاعلية أكثر مع أسواق دول الجوار انطلاقاً من الاهمية القصوى لفكرة الانفتاح الامثل على تجارب البورصات الاخرى والخطط المعتمدة لتفعيل العمل بما يرتقي بالاداء نحو الافضل بما ينعكس ايجابياً على الاقتصاد الوطني.