حازم مبيضينعلى الرغم من إعلان الرئيس السوداني عمر البشير إنتهاء الحرب في دارفور،بعد توقيعه اتفاقا إطاريا مع حركة العدل والمساواة برعاية (أو تمويل قطري) في الدوحة، وعلى الرغم من مطالبته جماهير شمال دارفور بالانخراط في مشاريع التنمية، ودعوته العدل والمساواة للعودة إلى البلاد للعمل سويا في إعادة ما دمرته الحرب،
 وإفراج السلطات السودانية عن عدد من معتقلي هذه الحركة وإعلانه عن توقيع اتفاقيات مع بقية الحركات المسلحة في القريب العاجل،فان الأمل بانتهاء هذه الحرب فعلياً لا يزال ضئيلاً خاصة ونحن نستمع لدعوة العدل والمساواة لباقي الفصائل للوحدة تحت مظلتها، وتعلن رفضها قيام أي منبر تفاوضي آخر لحل أزمة الإقليم،باعتبار أنها هي الحركة الوحيدة المسلحة المعادية للحكومة السودانية، وهي لا تقبل بوجود مفاوضات موازية في قضية واحدة في وقت واحد وبلد واحد وملف واحد. حركة التحرير للعدالة ( وهي نتاج توحد ثماني حركات، خمس منها هي مجموعة طرابلس، وثلاث من مجموعة أديس أبابا ) وعلى لسان القيادي فيها محجوب حسين أكدت أنها رفضت التوقيع على اتفاق الدوحة لأنهم لم يكونوا جزءا منه، ولأنه اتفاق قائم على مصالح ذاتية لحركة العدل والمساواة وليس له أي علاقة بحل أزمة دارفور. وهنا يبدو واضحاً أن اختصار شعب دارفور بالعدل والمساواة لايصب في مصلحة السلام الشامل المأمول،وأن اتفاق الدوحة لايعني انتهاء الحرب كما بشرنا بذلك البشير،وأنه ليس أكثر من واحد من عدة اتفاقات يجب إبرامها مع حركات دارفورية أخرى،تمهيدا لبدء المحادثات النهائية لحل أزمة الإقليم،وهي حركات تنكرها العدل والمساواة وتدعوها للانضمام إليها عنوة واقتداراً. زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي يرى الامور على حقيقتها،فهو وإن رحب بالاتفاق واعتبره خطوة في الطريق الصحيح، فانه دعا لتوقيع اتفاق شامل،مذكراً بما حدث قبل ثلاث سنوات حين وقعت الخرطوم اتفاقاً مع فصيل واحد هو حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي،لكن الأمل ظل واضحاً في نبرته وهو يؤكد أنه إذا راعى الاتفاق مطالب أهل دارفور في السلطة والثروة والتعويضات الفردية والجماعية وإنجاز العدالة بالنسبة للجرائم التي وقعت، فسيكون مقنعا للكافة وسينضم إليه الجميع. لا تمنيات الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بتوحد السودانيين لحل مشاكلهم وتحديد الجميع أهدافاً واضحة لمسار الحلول، وطرح الوسطاء اقتراحات تحمل هذه الرؤى، يمكن أن يتفق الجميع حولها،ولا ترحيب مصر باتفاق الدوحة، باعتباره يمثل خطوة تصالحية جوهرية لإسدال الستار على أزمة دارفور،ولا الجهد القطري الباحث عن أدوار إقليمية للمشيخة النفطية كاف للوصول إلى وقف لاطلاق النار في الاقليم المنكوب ما دامت الخرطوم تتعامل فقط مع حركة العدل والمساواة التي تنكر أدوار الآخرين وحقهم في المشاركة بأي اتفاق للسلام يكون عادلاً وشاملاً ونهائياً.