عباس الغالبي مازالت مشكلة اعادة عمل الهواتف الارضية تثير الغرابة والاستفهام لدى المشتركين في ظل تبريرات وزارة الاتصالات التي تحددها بالسقف الزمني لاعادة عمل الكيبل الضوئي واستيراد البدالات الجديدة وتداخل أعمال الحفريات مع أمانة بغداد، وهي تكاد تكون ملمحاً بارزاً في مشهد الاتصالات في بغداد والمحافظات .
وإزاء ذلك تكون الصورة ضبابية في امكانية عودة الهواتف الارضية للعمل وماتشكله من تأثير على أداء شركات الهاتف النقال وخلق عملية المنافسة الحقيقية في قطاع الاتصالات وانعكاس ذلك على المستهلكين التواقين لعودة الهواتف الارضية التي ستجعلهم خارج دائرة شبكات الهاتف النقال التي تستنزف دخلهم ذلك ان تلك الخدمة أضحت ضرورة قصوى تلازم مفردات حياتهم اليومية.وفي كثير من المطالبات التي ترد الينا تأكيد للحاجة الملحة لعمل الهاتف الارضي والتي تخلق منافسة حقيقية مع قطاع الهاتف النقال لتقديم الخدمة الافضل والاحسن، فأن الضرورة أيضاً ملحة للاسراع بانجاز خطة وزارة الاتصالات في هذا الاتجاه بعد ان سأم المستهلك الوعود بانتظار عودة دبيب الحياة الى البدالات الارضية التي تعرضت لاعمال التخريب والتقادم لاسيما وان الوزارة جادة في الوقت نفسه بتأسيس شركة رابعة للهاتف النقال ذات صبغة حكومية أو شبه ذلك على وفق عمل شركات القطاع المختلط سعياً منها للمنافسة مع شركات القطاع الخاص الثلاث العاملة في العراق والتي تنفرد بهيمنتها على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بمفردات الحياة اليومية للمواطن.وبغض النظر عن التبريرات والاسباب التي تسوقها وزارة الاتصالات فان الفرصة مواتية كما يراها المراقبون للانجاز والبدء بعمل جاد لانجاز منظومة شبكة الهاتف الارضي الذي أصبح ضرورة قصوى بحسب مقتضيات واقع الاتصالات لاسيما وان البدالات الحديثة تتمتع بمميزات تكنولوجية وتقنية عالية المستوى والاداء فيما يخص خدمة الانترنت والخدمات الاخرى التي يشهدها عالم الاتصالات حالياً مع الاشارة الى البون الشاسع في التكلفة بين خدمة الهاتف الارضي ومايقابله من تكلفة للهاتف النقال ، ومايمثل ذلك أيضاً من تأثير وانعكاس مباشر على القطاعات الاقتصادية الاخرى التي ترتبط مع قطاع الاتصالات بشكل وثيق، ما يجعل الوزارة وفرقها الفنية وخططها الموضوعة على المحك خلال الفترة المقبلة.