بغداد – علي الكاتب اكدت مستشارة وزير الاتصالات لشؤون الهاتف النقال الدكتورة هيام الياسري ان تطوير قطاع الاتصالات في العراق يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى دخول القطاع الخاص والاستثمار فيه والبدء بمشاريع  استثمارية كبيرة تهدف الى النهوض بمستوى الاتصالات في البلد .
وقالت الياسري ان الوزارة جعلت تلك المهام ضمن أولويات اهتمامها  ،ومن هنا كان  تشكيل اللجنة العليا للاستثمار برئاسة الوزير فاروق عبد القادر وعضوية المستشارين  والمدراء العامين في الوزارة وتشكيلاتها مهمتها الرئيسة النظر في طلبات الاستثمار المقدمة من شركات القطاع الخاص للبت فيها واحالتها للجهات ذات العلاقة ،حيث ان الباب مفتوح هنا لجميع الشركات من دون استثناء ويبقى المعيار الوحيد بينها هو المفاضلة بين تلك الشركات بعد القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية لكل طلب مقدم من طلبات الاستثمار. واضافت مستشار وزير الاتصالات ان الوزارة اقامت عدداً من المؤتمرات الدولية للاستثمار في قطاع الاتصالات ،وكان اخرها المؤتمر الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في العام الماضي 2009 والذي شهد حضور عدد كبير من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ابدت رغبتها الشديدة في الاستثمار في قطاع الاتصالات العراقي وتطويره بالشكل الذي يواكب الدول المتطورة في هذا المجال ،وفي هذا العام ستعقد الوزارة والشركة العامة للاتصالات والبريد مؤتمرات اخرى في هذا السياق بهدف فتح افاق جديدة من الاستثمار في قطاع الاتصالات العراقي . وبخصوص عمل هيئة الاعلام والاتصالات اشارت الياسري  الى ان اداء الهيئة السيئ تسبب باحداث الشلل التام في قطاع الاتصالات في العراق بشكل عام،والدليل على ذلك تشكيل عدة لجان مكونة من وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات وبقية الجهات الاخرى ذات العلاقة في عدد من الوزارات والمؤسسات الاخرى، وما لمسناه بشكل جازم في كل مرة وفي جميع تلك اللجان هو عدم حضور الهيئة الى تلك اللجان وسعيها  لتعطيل مهام تلك اللجان بذريعة العمل على وفق القرار 65 الذي اتخذه الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق ،وقد قمنا برفع عدد كبير من الكتب الرسمية والمخاطبات الى مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء من دون جدوى،اذ لاتزال الهيئة غير ملتزمة بتلك اللجان ولاتبدي اي قدر من التعاون والعمل المشترك مع وزارة الاتصالات باعتبار انهما الجهتان الحكوميتان المعنيتان بقطاع الاتصالات في العراق. وتابعت حديثها قائلة من اهم تلك اللجان لجنة مشكلة بامر  ديواني من مجلس الوزراء لاستحصال الديون وفرض الغرامات المالية على شركات الهاتف النقال وتعويض المواطنين المتضررين بمبالغ تدفعها تلك الشركات لكل مواطن متضرر من جراء سوء الخدمة ، اذ لم تلتزم تلك الشركات بدفع تلك المبالغ التعويضية ولا بالديون التي بذمتها ،فضلا عن عدم التزامها بتمرير مكالماتها عبر بوابات النفوذ الدولية التابعة للحكومة العراقية التي تديرها الوزارة،اذ تبلغ تلك المبالغ مايقدر بحوالي 60 مليار دولار سنويا ،وهي موارد مالية كبيرة تعادل العوائد النفطية  التي من الممكن توظيفها لسد العجز في ميزانية الدولة المالية واستثمارها في دعم المشاريع المختلفة المعطلة حاليا بسبب قلة التخصيصات المالية . واضافت كذلك هناك لجنة اخرى تم تشكيلها بموجب الاتفاقية الامنية الموقعة بين الحكومة العراق والجانب الاميركي لادارة الطيف الترددي بعد انسحاب القوات الاميركية من المدن واستعادته منها واهمية ذلك من الناحية الامنية والسيادية من جهة ومن الناحية الاقتصادية من جهة اخرى ومايدره من موارد مالية تضاهي بذلك القطاع النفطي ،ولقد تمكنا من استعادة تلك الترددات وبنحو 90% مع ضرورة التأكيد على التعاون بين الوزارة والهيئة بهذا الشأن لادارة هذه الترددات بالشكل المطلوب ،الا اننا نلاحظ ان الهيئة غير متعاونة بهذا الموضوع ومتغيبة عن حضور الاجتماعات التي تعقدها اللجنة بهدف ابقاء تحكمها بهذه الترددات للحصول على مكاسب مالية للهيئة ذاتها،مما قد يؤدي الى الاستخدام غير الصحيح لتلك الترددات والانعكاسات السلبية لهذا الامر وحدوث هدر كبير في موارد الدولة المالية . وبينت الياسري ان الحل يكمن في الاسراع في تشريع قوانين الاتصالات التي توضح  طبيعة العلاقة بين الوزارة والهيئة في جعل الهيئة تقوم بمهامها تحت اشراف وزير الاتصالات كما هو معمول في معظم دول الجوار ،وتعييين ادارة جديدة للهيئة من اصحاب الكفاءات والنزيهين وعدم تسييس الهيئة وجعل عملها يقوم على الحيادية بعيدا عن السياسة والمصالح الشخصية والحزبية  ليكون عملها فنياً بصورة بحتة.