عباس الغالبيتجاوزت أسعار النفط خلال الاسبوع الحالي حاجز الثمانين دولاراً في مشهد كان كثير من المراقبين قد توقعو هذا الارتفاع التدريجي في بورصة الاسعار العالمية، وهو نتيجة حتمية لزيادة الطلب العالمي على النفط خلال الاشهر القليلة الماضية بعد فترة انحسار في قطاع الطاقة سببته الازمات المالية وظروف انتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) .
 ومن خلال نظرتنا المتمعنة لمستوى سعر برميل النفط الذي احتسبت بضوئه الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2010 وهو 60 دولاراً للبرميل الواحد ، نرى ان بوناً كبيراً في ايرادات النفط سيحدث مايجعل العراق أمام ضرورة أعداد موازنة تكميلية خلال النصف الثاني من العام الحالي ، أو ان يتجه البرلمان الى اقرار خطة اعمار واسعة في قطاعات محددة بحسب الاولويات المطلوبة، أو ان يصار الى اعتماد عدد من المشاريع الستراتيجية التي تضمنتها الخطة التنموية الخمسية. توقعات الخبراء والمراقبين لارتفاع محتمل لاسعار النفط في الاسواق العالمية يلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني الذي مازال بأمس الحاجة الى العائدات النفطية التي تشكل مانسبته 93% من الموازنة العامة للدولة في ظل الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وسط خمول وكساد القطاعات الانتاجية التي تحتاج الى خطط ورؤى قادرة على تفعيلها واستثمار الطاقات الكامنة في هذه القطاعات المهمة والتي تعد ضرورة قصوى لاي اقتصاد نام يسعى للتخلص من ربقة وهيمنة النشاط الحكومي على مختلف فعالياته ومؤسساته . ومن هنا نرى ان تأخذ الحكومة المقبلة على عاتقها وضع الخطط الناجحة والكفيلة بالاستثمار الامثل لهذه الموارد المالية المتاحة من الارتفاع المتوقع في اسعار النفط والاتجاه الى مشاريع وبرامج تتعلق بحاجات القطاعات الاقتصادية كافة مع ضرورة الالتفات الى الارتفاع المحتمل في انتاج وتصدير النفط بضوء عقود الخدمة المبرمة ضمن جولتي التراخيص النفطية الاولى والثانية والتي تسير بشكل متواز مع ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية وزيادة طلب الدول الصناعية ولاسيما دول جنوب شرق آسيا بعد انتعاش القطاع الصناعي ، مايجعل الخطط المقترحة من الضرورة بمكان ان تتجه نحو رسم سياسات مالية مجدية عن طريق اعداد موازنات قادرة على تلبية الحاجات الملحة وبشكل يرفع من النفقات الاستثمارية ويقلل مثيلتها التشغيلية .