فخري كريمأنجز العراقيون مأثرة جديدة باقبالهم الملاييني في الانتخابات التشريعية الثانية، بوعي وطواعية، متحدين كمائن الارهابيين وتهديداتهم.وخلافاً لمرحلة الخراب الطائفي وتخندقاته، أكدت النتائج العامة للانتخابات، ان العراق يتعافى، والعراقيين ينحازون لمفهوم المواطنة باعتبارها أس الدولة الديمقراطية التي هي في طور استكمال التكوين،
بكل ما ينطوي عليه هذا المفهوم من قيم المساواة والعدالة والمشاركة المتكافئة واحترام التعددية والاختلاف في اطار الوحدة الوطنية، ونبذ المفاهيم الطائفية والشوفينية والعنصرية المقيتة والقومانية المتهرئة.وعلى العكس من بعض الساسة، الذين ظهر أن الانتخابات ونتائجها لم تعن لهم سوى فرصة للوثوب الى مراكز السلطة وجني "مغانم منها"، احتفى المواطنون بها، باعتبارها ثمرةً لنضالاتهم ومعاناتهم وتضحياتهم طوال عقود من الانظمة الدكتاتورية والاستبدادية الشمولية التي تعاقبت على العراق، في حين لم يذق هؤلاء البعض من الساسة من مراراتها شيئاً، بل العكس، كان البعض منهم يعيش في ظلها وينعم "بخيراتها".هكذا بدا للمواطن المبتهج بانتصاره أن كثيرا من السياسيين لم تعن الانتخابات لهم سوى محاولة لاقتسام غنائم منتظرة..وهذا ما كان مبعث خشية الناس وعزوف كثير منهم عن آمال وطموحات وضعوها في اعناق سياسيين وثقوا بكثير منهم واضطرتهم الظروف الى قبول بعضهم الآخر على مضض.بطبيعة الحال فإن من حق أي مواطن، مسؤولاً كان أم في الهامش، أن يترشح لأي منصب كان، بدءاً من رئاسة الجمهورية والحكومة والى ما شاء الله من مناصب ومراكز في الدولة المثقلة بهمومها وهي تتعثر على طريق استكمال متطلبات تكوينها ديمقراطياً، بسبب التدافع والاستئثار الذي جسد سلوك بعض الساسة والقيادات الحزبية.ووفقاً للدستور فإن اشغال المراكز السيادية المتمثلة برئاسة الجمهورية والحكومة وجميع المواقع في الدولة من دون استثناء، حق مطلق لجميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو القومي أو الفكري، مع مراعاة ما ينص عليه الدستور من شروط.فالعراق متعدد القوميات والأعراق والطوائف والألوان، شراكة متساوية بين مواطنيه، ولا فضل لأحد فيه على آخر، إلاّ بما تعنيه المواطنة العراقية الحرة والولاء للوطن وخدمة مصالح الشعب العليا..والاسلام الذي يشكل أحد مصادر التشريع في الدستور العراقي، يجسد هذا المفهوم في المساواة إذ يؤكد أن لا فرق بين مسلم وأخيه إلا بالتقوى!نسوق هذه المبادئ والقيم التي تقوم عليها الحياة السياسية في العراق الجديد ونحن نراجع مواقف وتصريحات السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، الأمين العام السابق للحزب الإسلامي العراقي، الذي يفترض فيه تشبعه بهذا المفهوم وما ينطوي عليه من قيمة سامية في المساواة بين المسلمين في الأقل، والمحكوم بقسمه على الدفاع عن الدستور وقيمه، لكن السيد الهاشمي حنث بهذا القسم أكثر من مرة، دون أن يجري التصدي له من قبل أحد، ربما لإعطائه فرصة لمراجعة مفهومه الخاطئ عن الدولة العراقية ومكوناتها وما نص عليه الدستور من مفاهيم في التعامل مع المواطنين وحق كل منهم في ان يتبوأ اي مركز قيادي  في الدولة.الأستاذ الهاشمي، يدرك أن الحنث بالقسم ومخالفة الدستور وتجاوزه، بالنسبة لمن يحتل مثل موقعه، يضعه أمام المساءلة والمقاضاة.إن الرغبة الشخصية للاستاذ الهاشمي في أن يتبوأ موقع رئيس الجمهورية حق له، لا لأنه عربي، أو سني، أو ضابط مرموق في الجيش السابق، بل أن ذلك يقترن بتوفر شروط القيادة فيه والأهلية والقدرة على تجسيد تطلعات وأماني العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم وهوياتهم الفكرية والسياسية والطبقية شريطة أن لا يتحدث نيابة عن الشعب العراقي،أو يتجاوز الدستور بدعوى أن المرحلة الحاضرة أو هوية العراق تستوجب أو تلزم أن يكون الرئيس عربياً، لأن الدستور في المادة 14 قد كفل المساواة التامة بين العراقيين من دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل واشترطت المادة 68 أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية عراقياً بالولادة من أبوين عراقيين وليس هناك اي اشتراط قومي او ديني أو سواه.وخلافاً لهذه النصوص الدستورية الصريحة يطالب الأستاذ الهاشمي بأن "تكون على رأس السلطة شخصية عربية"  مشيراً الى ان هذا الأمر هو "حصيلة توافق العراقيين جميعاً" لكنه لم يتحدث أين ومتى حصل هذا التوافق الذي لن يحصل لانه بالاساس غير دستوري ..في وقت كانت الأطراف الرئيسة في العملية السياسية طلبت من الرئيس طالباني القبول بالترشيح للمنصب، ثم ان الاستاذ الهاشمي يرى أن تولي شخصية عربية رئاسة الجمهورية يعني "وضع الأمور في نصابها الصحيح" وكأن الأمور كانت طوال السنوات الماضية في"نصابها الخاطئ"، متجاهلاً أن مكونات كثيرة من الشعب العراقي وقوى اقليمية ودولية عديدة أكدت مراراً على الدور البارز الذي لعبه الرئيس طالباني في حفظ لحمة العراقيين، كشخصية عراقية جامعة تتفق عليها غالبية الاطراف السياسية، بل أن سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني وصف الرئيس طالباني بأنه"صمام أمان" للعراق، فضلاً عن بقية المراجع العظام، وهو ما وجده الكثير من القادة والسياسيين في شخصية الرئيس طالباني للدو