كربلاء/ وكالاتانتقد اقتصاديون في جامعة كربلاء ستراتيجية البنك المركزي العراقي برفع الاصفار عن العملية معتبرين ان الوقت غير ملائم لذلك فيما قلل آخرون من شان العملية وإمكانية تقليل التضخم الذي يعاني منها الاقتصاد.
 وقال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الادارة والاقتصاد بجامعة كربلاء الدكتور أكرم الياسري بحسب وكالة (أور) الاخبارية: أن "قيمة العملة العراقية ليس بعدد الاصفار الموجودة فيها وإنما بالقيمة الحقيقية لها من خلال الغطاء الذي توفره الدولة لها". وأضاف:"هناك نقاط عديدة يجب ان تتوفر لدى البنك المركزي العراقي قبيل الشروع بهذه العملية ومنها الاول"أن تقوم الحكومة بعرض العملة الجديدة وإبقاء العملة القديمة متوفرة في السوق المحلية ويترك الخيار امام المواطن في التعامل مع أي من العملتين". والثاني" أن تتعامل المصارف العراقية مع العملتين بنفس القيمة وبأي وقت يحتاجه المواطن " معتبرا ان التغيير لابد ان يكون تدريجيا وليس بشكل مفاجئ حتى لايؤثر على قيمة العملة الجديدة التي يراد طرحها في السوق المحلية ولضمان كسب ثقة المواطن العراقي بها ". وتابع " هذه العملية تحتاج الى دعم حكومي كبير وهذا الامر يتطلب استقرارا اقتصاديا وسياسيا وامنيا وهو ما لايتمتع به العراق في الوقت الراهن حسب قوله". الى ذلك رأى استاذ الاقتصاد في جامعة كربلاء الدكتور علاء فرحان" ان القرار جاء متسرعا ولم يكن وفق دراسة معمقة للوضع المالي العراقي . واوضح فرحان أن" قرار البنك المركزي العراقي جاء متسرعا بعض الشيء ولم يطلع عليه الخبراء الاقتصاديون في الجامعات العراقية لبيان وجهة نظرهم حوله ، معتبرا ان الاقتصاد العراقي ما زال اقتصادا ريعيا يعتمد على الايرادات النفطية بشكل أساسي وهي أسعار متذبذبة وغير ثابتة ". وأضاف " لابد من النهوض بالاقتصاد العراقي كمرحلة اولى قبل النظر الى تغيير العملة لاننا نحتاج الى تقوية قاعدة خزينة الدولة من العملة الصعبة التي يمكن لها  ان توازي ما مطبوع من العملة الورقية الموجودة في السوق المحلية وعندها تصبح هذه العملة مدعومة بقاعدة قوية يمكن من خلالها للبنك ان يتخذ قراره برفع الاصفار أو رفع القيمة النقدية وطبع عملات جديدة موازية لقوتها ". وتساءل الدكتور فرحان عن الفرق الذي يمكن ان تترتب عليه عملية استبدال العملة الجديدة بالعملة الامريكية (الدولار)". وتابع "هذه العملية لها تأثيرات سلبية على نفسية المواطن العراقي وحالته الاقتصادية سيما الطبقة الفقيرة، وما يتعلق بالديون الشخصية وتقبل الدائن تلقي أي مبلغ وسيكون بالطبع مبلغا ضئيلا بوجه نظره مقارنة مع ما دفعه للشخص المقابل ما سيخلق مشاكل بين المتعاملين بالقروض الآجلة حسب تعبيره". تجدر الاشارة الى ان مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح قد صرح في وقت سابق لبعض وسائل الاعلام أن العام الحالي سيشهد انطلاق العملة العراقية الجديدة التي تخلو  من الاصفار وأن البنك المركزي العراقي أنجز خمسين بالمئة من استعداداته التي يعمل عليها منذ العام 2005.