في الوقت الذي احتفل فيه شعبنا في كوردستان مع أشقائهم في سائر أنحاء العراق بنجاح الانتخابات التشريعية، وتفاؤلهم بنتائجها، فاجأ بعض السادة في بغداد العراقيين بإعادة إثارة مفاهيم منافية للدستور العراقي وللأسس التي أرسيت عليها العملية الديمقراطية في العراق الاتحادي الجديد، القائم على المساواة بين مواطنيه والشراكة والتوافق بين مكونيه الرئيسيين العرب و الكورد و قومياته المتآخية.
ان إثارة النزعة الشوفينية والاستعلاء القومي والادعاء بالتمثيل الأحادي لهوية العراق إنما هي اعادة إنتاج مفاهيم وسياسات لطالما تفنن النظام السابق بتكريسها بشتى الوسائل بما في ذلك عبر سياسة التعريب والتبعيث وتغيير الطابع السكاني وحروب الإبادة الإجرامية ضد الشعب الكوردستاني ولم يحصد رغم ذلك سوى الهزيمة والفشل. لقد حدد الدستور بوضوح هوية العراق وطبيعة نظامه وحقوق وواجبات مواطنيه، فهو يكفل في المادة (14) المساواة التامة بين العراقيين من دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل، واشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية في المادة (68) ان يكون عراقياً بالولادة من أبوين عراقيين، دون أي اشتراط قومي أو ديني أو سواه، وخلافاً لهذه النصوص الدستورية يطالب البعض ممن يروجون لاحتكار تمثيل هوية العراق ان تتولى شخصية عربية رأس السلطة معتبرين تولي كوردي لهذا الموقع تعارضاً مخلاً بهوية العراق (العربية) ووضع الأمور في غير نصابها الصحيح! ان رئاسة الإقليم إذ تؤكد مجدداً تمسكها بالدستور وبالإخوة العربية الكوردية ومع سائر المكونات المتآخية، ترى في إطلاق مثل هذه التصريحات خروجاً عن الدستور الاتحادي والقيم والمفاهيم الديمقراطية التي تم تكريسها في العملية السياسية منذ اسقاط النظام الدكتاتوري، وتجسيداً لنزعة شوفينية معادية للتطلعات والاماني الوطنية المشتركة للعراقيين. ورغم ايماننا بحق أي مواطن عراقي وفقاً لمبادئ الدستور الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية أو أي منصب آخر في الدولة، فاننا نعيد التأكيد على ترشيح الرئيس جلال طالباني لدورة رئاسية ثانية منطلقين من حق تمثيل الشعب الكوردي كقومية رئيسية ثانية، تحدد الهوية التعددية للعراق الاتحادي الديمقراطي، ومن ثقله النوعي في العملية السياسية ووجهة تقرير مصير العراق. ان القيادة الكوردستانية اذ تجدد التزامها بثوابتها الدستورية في حل القضايا العقدية بما في ذلك تطبيق المادة (140)، تأخذ بعين الاعتبار في تحالفاتها كما في السابق مدى تمسك الآخرين بالدستور والاستجابة لتطلعات شعبنا.