(2-2)القاضي قاسم حسن العبوديالدوائر المتعددة قد يجري تقسم اقليم الدولة الى عدد من الدوائر يماثل التقسيمات الادارية كالمحافظات والاقضية والنواحي أوالاقاليم، اذا كانت الدولة اتحادية كفرنسا في انتخابات الجمعية الوطنية، ومصر بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب ، والولايات المتحدة الامريكية بالنسبة لانتخابات الكونكرس، والعراق بالنسبة لانتخابات مجلس النواب عام 2005 م
 حيث تم تقسيم العراق الى ثماني عشرة دائرة بعدد المحافظات ، واعتبار كل محافظة دائرة انتخابية ،وتوزيع 130 مقعداً على تلك الدوائر حسب نسبة الناخبين في كل منها..وفقاً لسجل الناخبين الذي جرت بموجبه انتخابات الجمعية الوطنية 2005.وقد لعبت الانظمة السياسية دورا كبيرا في التلاعب بالتقسيمات وأحجام الداوئرة المتعددة خدمةً لأحزابها وآيديولجياتها وبغرض إبعاد المناوئين والمعارضين ، حيث استطاع جيري حاكم ولاية ماساشيوتس 1812 من تقسيم  الولاية الى 9 مناطق انتخابية كبيرة تضمن كل منطقة 5 دوائر ، وساهم ذلك في فوز الحزب الجمهوري في ثماني مناطق من هذه التسعة، ونجح في إبعاد السود عن طريق تشتيت وإضعاف أصواتهم وفقاً لهذا التقسيم . ومنذ ذلك الوقت عرفت هذه الطريقة في الولايات المتحدة باسم (جيرماندر).قد استُخدمت نفس الطريقة في فرنسا وفقاً لدستور عام 1958 ، اذ تمّ تقسيم فرنسا الى دوائر لم تراع فيها كثافة السكان في انتخابات مجلس الشيوخ، وتقرّر للقرى تمثيل يفوق أهميتها العددية على حساب المدن الكبيرة التي كانت غالبية سكانها من العمال الذين يميل أغلبهم الى الاحزاب اليسارية المناهضة لحكومة ديغول، بعكس القرى التي يغلب عليها الاتجاه المحافظ .وفي كينا عام 1993 جرى تقسم الدوائر بشكل متفاوت باحجامها بين منطقة واخرى مما ساهم في فوز الحزب الوطني الافريقي الكيني على الرغم ان نسبة التصويت كانت متدنية جداً حيث لاتزيد عن 30% .وقد أدرك القضاء ضرورة مراعاة التوازن في عملية تقسيم الدوائر بشكل يعكس قيمتها العددية ، اذ قضت المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة عام 1964 بعدم دستورية اي تقسيم لاتراعى فيه المساواة في عدد السكان ضمن الدوائر الانتخابية . ولأهمية ذلك الموضوع وخطورته تضمنت بعض دساتير الدول مواد خاصة بتقسيمات الداوئر الانتخابية.rnنظام الدوائر المتعددة في العراقتنبهت التشريعات العراقية في وقت مبكر لأهمية هذه التقسيمات فقد نص قانون انتخاب مجلس (مبعوثان عثماني) والصادر عا م 1908 على اعتبار كل لواء دائرة انتخابية ، وان عدد اعضاء هذا المجلس يكون باعتبار واحد لكل خمسين الف من ذكور التبعية العثمانية ، وتأثر بالقانون المذكور انتخاب مجلس النواب لسنة 1924 واعتبر ان كل نائب يمثل عشرين الف من الذكور، ولم يتضمن قانون انتخابات المجلس الوطني رقم 26 لسنة 1995 ذكراً لتقسيمات الدوائر الانتخابية لاغراض انتخاب اعضاء المجلس الوطني وترك المسألة للهيئة العليا المشرفة على الانتخابات التي شكلها النظام، والتي قامت بتقسيم الدوائر وفق مايخدم مرشحي حزب البعث الحاكم.وهناك جدل في الاوساط الشعبية والسياسية عن امكانية تقسيم العراق الى دوائر متعددة على مستويات أصغر من المحافظة كالقضاء والناحية مما يساعد في تبني نظام انتخابي اكثر مرونة.وهناك عدة عقبات تحول دون امكانية هذا التقسيم في الوقت الحالي ، أهمها.1. عدم وجود إحصاء سكاني دقيق.2. ان قاعدة بيانات البطاقة التموينة التي تم الاعتماد عليها وجرت بموجبها انتخابات الجمعية الوطينة وانتخابات مجلس النواب لاتعطي صورة دقيقة لتوزيعات السكان على الارض ، وانما تم تقسيم بياناتها باعتبار كل مركز تمويني ، ويتفاوت عدد مراكز التموين من قضاء الى آخر، اذ يبلغ أعلى عدد لمراكز التموين في قضاء الرصافة 72 مركزاً بينما لايزيد في قضاء آخر عن مركز واحد أو اكثر لكل قضاء . هذا بالاضافة الى تداخل المنتفعين من البطاقة التموينة بين الاقضية والنواحي.3. ان قاعدة بيانات البطاقة التي تمّ الاعتماد عليها في إعداد سجل الناخبين لانتخابات الجمعية الوطنية ومجلس النواب والاستفتاء على الدستور ، يتم توزيع المواطنين بموجبها على وكلاء المواد الغذائية ومراكز التموين ، وهناك صعوبات تحول دون اعادة توزيعها على الاقضية والنواحي في الوقت الحالي على الاقل ، وأهم تلك العقبات:• ان آلية توزيع المواطنين وفقاً للبطاقة التموينة تم على اساس الكثافة السكانية وقرب وبعد الوكلاء والمواطنين عن مركز التموين وليس على اساس اداري (القضاء والناحية).• توجد مشاكل في الحدود الادارية وتداخل لبعض الاقضية بين المحافظات فهناك مجموعة من الاقضية تقع واقعياً الآن ضمن ادارة محافظات غير محافظاتها الاصلية. • هناك تداخل مابين الاقضية نفسها بحيث يوجد بعض وكلاء المواد الغذائية في قضاء معين ومنسبين الى مركز تموين في قضاء آخر .• كما انه لاتوجد آلية لحصر ومعرفة أعداد هؤلاء بسب عدم امتلاك قاعدة بيانات لمثل هذه المعلومات.• وتشكل مسألة النازحين والمهجرين مشكلة أخرى تضاف الى هذه المشاكل في حالة تبني قانون الانتخابات توجيه أصواتهم الى مناطق سكناهم الاصلية (التي نزحوا منها). وفي كل الاحوال فإن المعوقات المذكورة أعلاه لا تتعلق بالجانب الفني لقدرة المفوضية العليا المستقلة لل