خليل جليلرغم ما حمله قرار اللجنة الاولمبية المعلن اول من امس الخميس حول تعليق حل الاتحاد العراقي لكرة القدم من توصيفات راقت للبعض واستاء منها البعض الآخر لكنه يبقى واحدا من القرارات الجريئة بل والمهمة في هذا الوقت وضع حدا لازمة مثيرة للشك والجدل
 اصابت الكرة العراقية منذ ما يقارب من اربعة اشهر دفعت خلالها ثمنا لايمكن انكاره اول ضحاياه ناديا اربيل والنجف لابعادهما من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ثم باتت بقية المنتخبات قبل قرار الاولمبية الاخير متنأهبة لهضم الحرمان والاستبعاد عن المحافل الخارجية . واذا كان قرار الاولمبية الاخير الذي اعطى الضوء الاخضر للاتحاد العراقي لكرة القدم لمزاولة مهامه واستعادة شرعيته ليستانف تواصله مع الفيفا كما يفترض للتحضير لاجراء انتخابات تم الاتفاق على موعدها الذي لايتخطى نهاية نيسان المقبل حسب رئيس اللجنة رعد حمودي يبقى قرار الاولمبية الاخير مثيرا للتساؤل ايضا بعد ما جاء في توقيت وبطريقة يمكن ان يعلن عنه او اتخاذه منذ زمن حتى لاتتأزم قضية كرة القدم،فما اعلنه حمودي وما اتخذه المكتب التنفيذي باستطاعته ان يتخذه في وقت سابق من دون ان تتضاعف الازمة ويكبر حجمها وما تلاها من ازمة ثقة سادت أطراف الصراع ،لكن تظهر اللجنة الاولمبية على نحو مفاجئ وتتخذ قرارا لايخرج عن اطار مبادرة اللجنة الاولمبية الكردستانية تلك المبادرة التي ضغطت على اتحاد الكرة اكثر مما منحته فرصة لالتقاط الانفاس. عموما ان تعليق قرار حل الاتحاد العراقي لكرة القدم الذي يبدو انه جاء على ارضية يكتنف الغموض الكثير من مساحتها ونسج كما يظهر من اجواء القضية ان اللجنة اتخذت هذا القرار مع سلسلسة من الافتراضات الاخرى وضعتها في نظر الاعتبار لتخرج ما يسمى بالتراجع عن حدوده المعنوية لان اللجنة باختصار لاتريد ان تضع نفسها تحت طائلة الرهان الخاسر على اساس ان الاتحاد العراقي خرج منتصرا من لعبة القضية اذا لم يكن هناك تصورات وخطوات قد انتهت اللجنة الاولمبية من تأمينها للمرحلة المقبلة فليس من السهولة ان تتراجع اللجنة بقرار سريع من دون ان تترك لها ولمسؤوليها حرية التحرك باتجاه ازمة كرة القدم وانتخاباتها المقبلة التي لاتريد الاولمبية ان يبقى الاتحاد العراقي ممسكا بخيوطها على نحو يشاؤه هو. اذن ستكون نيات اللجنة الاولمبية احد ابرز اطراف الصراع وكذلك خطوات الاتحاد العراقي لكرة القدم في الايام المقبلة على محك الاختبار واثبات مصداقية تلك النيات ونعتقد بأن يتم التوصل الى موعد نهائي يسمح باقامة الانتخابات خلال الفترة المتفق عليها بان لاتتجاوز نهاية نيسان المقبل وان يلتئم اجتماع مرتقب للهيئة العامة لاقرار اللوائح الانتخابية هي من اهم اسس نجاح مبادرة الاتفاق الاخير بين اللجنة والاتحاد العراقي أو تعود الأزمة من جديد فيما لو حاول هذا الالتفاف على ذاك فلانشك بان الازمة ستعود الى صفحاتها وفصولها  الاولى . عموما ان أوساطنا الكروية والرياضية التي تلقت بترحيب كبير التطورات الاخيرة المتعلقة بازمة كرة القدم ووضع حد لهذه الازمة، ما زالت تنتطر خطوات لاحقة اخرى تعكس على ارض الواقع والحقائق مصداقية اطراف القضية واندفاعهم الذي يفترض ان يكون واضحا لانهاء المشكلة والعمل على التحضير لانتخابات منطقية تتيح للجميع مشاركة وحضور فيها من دون ان توضع العراقيل هنا او هناك لقطع الطريق امام الآخرين. وفي عودة الى الايام السابقة و تحديدا الفترة الماضية من عمل الهيئة المؤقتة فليس من الانصاف ان نلغي جهودا كانت حاضرة في وقت عصيب عاشته كرة القدم العراقية خصوصا أن مسابقة الدوري خففت الكثير من وطأة مشاكلها بفضل جهود بذلت من قبل اسماء كان لها حضور طيب ونالت استحسان كل الاطراف المتخاصمة في تحمل المسؤولية بحيادية وتجرد مثلما كان ذلك واضحا في عمل رئيس لجنة الحكام في الهيئة الدكتور صباح قاسم ،فليس من الانصاف ان يتنكر لتلك الجهود والعمل المضني سواء لصباح قاسم او غيره من الذين اثبتوا حياديتهم المهنية في التعامل مع القضية على العكس من الذين استثمروا وجودهم في تشكيلة الهيئة المؤقتة من اجل الافصاح عن نيات ورغبات وعدم ترددهم وتورعهم عن إطلاق التهم وفتح النار على هذا او ذاك في الوقت الذي يفترض ان تكون فيه ثقافة الحوار حاضرة مثلما اشار اليها رئيس اللجنة الاولمبية عندما ختم حديثه امام حشد من الصحفيين والإعلاميين من ان الذي يقاطع العمل الرياضي يعني يقاطع نفسه.