بابل/عادل الفتلاوي اقامت كلية الادارة والاقتصاد في جامعة بابل بالتعاون مع ملتقى الأكاديميين والأساتذة الجامعيين في بابل ندوة علمية بعنوان (اقتصاد النفط وتراخيص الاستثمار) استضافت خلالها  الدكتور احمد البريهي  نائب محافظ البنك المركزي العراقي.
وقال عميد الكلية الدكتور مجبل رفيق مرجان في كلمة له افتتح فيها الندوة: ان اقتصاد النفط وتراخيص الاستثمار من المواضيع الحيوية في الاقتصاد العراقي وقد نشطت الكلية في هذا الموضوع من خلال عقدها لاكثر من ندوة حول الاستثمار مشيرا الى  ان الكلية قد انفردت باستحداث  منهج (اقتصاد الطاقة) الذي يهدف الى تعريف الطلبة بكيفية الاقتصاد في الطاقة وعدم التبذير في استخدام المواد كما تم استحداث منهج (ادارة الجودة الشاملة وتأهيل الايزو) حيث يتلقى طلبة الكلية تلك المناهج في المرحلة الرابعة للدراسة. بعد ذلك ألقى البريهي نائب محافظ البنك المركزي العراقي محاضرته التي تناول فيها موضوع اقتصاد النفط وتراخيص الاستثمار قال فيها: ان الاستثمار لتطوير النفط الخام انتاجا وتصديرا بالحجم المستهدف في البرنامج العراقي يمثل حدثاً  كبيرا ومن المنتظر ان يكون له اصداء واسعة  في منظومة الطاقة بصفة عامة وجميع عناصر الاقتصاد النفطي على مستوى العالم، وان اقتصاد النفط غاية في التعقيد من جهة المحددات الجيولوجية والتقنية للطاقات الإنتاجية المشروطة بالتكاليف والاسعار، فضلا عن كثرة وتداخل العوامل الفاعلة في الطلب والتقلبات العنيفة في الأسعار التي تمثل تحديا جديا للمهنة الاقتصادية. واشار الى ان من جملة الاضرار الاقتصادية التي تكبدها العراق سابقا تمثلت  بايقاف تطوير انتاج وتصدير النفط الخام لثلاثة عقود بل تدهورت القدرات التي كان عليها نهاية السبعينيات. وان الدور الثانوي للعراق في  السوق النفطية لايتناسب مع احتياطاته الهائله كما ان حجم الصادرات لايلبي احتياجاته الانية الى الموارد وتطلعاته التنموية  المشروعة.    واستنتج البريهي في ختام محاضرته ان تقديرات الاحتياطات النفطية يخضع للتقنيات المتاحة وتكاليف الاستخراج مقارنة بالاسعار ولذلك لايجوز اهمال المرونة السعرية لعرض النفط على مستوى العالم في الامد المتوسط والبعيد، مؤكدا وجود تفاوت واسع فى المدى الممكن للطلب على النفط في المستقبل الا ان التقديرات المعلنة في المؤسسات المعنية تفيد باحتمال اصطدام برامج الاستثمار بقيد الطلب ولكن لايجوز التعامل مع النفط العراقي وكأنه فقرة موازنة للسوق النفطية.  واضاف: ان تذبذب اسعار النفط وتقلباته يعد من الخصائص الأصيلة في سوقه ولذلك كان لابد من التعامل مع هذه الحقيقة بالتحوط ومن الضروري للعراق زيادة الميل للادخار من الموارد الاضافية كما توجد امكانية لتكييف الإنتاج الأقصى المستهدف في عقود الاستثمار اذا ماظهرت عقبات جديدة وتأكدت خلال السنوات القليلة القادمة.  مؤكدا انه وعلى قدر البيانات المتاحة يبدو ان عقود الخدمة التي وقعها العراق مؤخرا مناسبة ومجزية للدولة وعوائدها عالية ومجموع تكاليف الاستثمار والتشغيل والمدفوعات للشركات الاجنبية تمثل نسبة معقولة من ايراداتها.