بكين/ اف بردت الصين امس الجمعة بلهجة قوية على انتقادات الولايات المتحدة بخصوص وضع حقوق الانسان ومستوى اليوان متهمة واشنطن في كلا الحالتين بالتدخل السياسي في شؤونها في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية اساسا توترا.
 وفي اقل من 24 ساعة رفضت بكين انتقادات واشنطن في موضوعين يشكلان مصدر خلاف مستمر في العلاقات بين البلدين التي تشهد من جهة اخرى توترا منذ اشهر اثر بيع اسلحة اميركية لتايوان واللقاء بين الرئيس الاميركي باراك اوباما والدالاي لاما وهجمات المعلوماتية الصادرة من الصين ضد محرك البحث غوغل. وللسنة ال11 على التوالي نشر مجلس الدولة (حكومة) تقريرا مضادا حول وضع حقوق الانسان في الولايات المتحدة ردا على تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول وضع حقوق الانسان في العالم. واعتبر هذا النص، الذي نشرته وكالة انباء الصين الجديدة، ان الولايات المتحدة «نصبت نفسها مجددا القاضي العالمي في مجال حقوق الانسان». واتهم التقرير المضاد الولايات المتحدة «التي تنشر تقريرا مليئا بالاتهامات حول وضع حقوق الانسان في 190 دولة بغض الطرف وتجنب او حتى تغطية تجاوزات حقوق الانسان على اراضيها». واضاف ان الولايات المتحدة «تستخدم حقوق الانسان اداة سياسية للتدخل في الشؤون الداخلية لدول اخرى وتشويه صورة دول اخرى ومتابعة مصالحها الاستراتيجية الخاصة». واتهمت الصين الولايات المتحدة، التي انطلقت منها الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008، بانها تسببت «بكارثة في مجال حقوق الانسان» عبر منح صحافتها حرية «نسبية عملا بخدمة مصالحها» و»تضييق الحريات الفردية» مع الاجراءات الامنية التي فرضتها منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. ونشر هذا التقرير غداة اصدار وزارة الخارجية الاميركية الخميس تقريرها السنوي حول وضع حقوق الانسان في العالم والذي اعتبرت فيه ان سجل الصين في مجال حقوق الانسان لا يزال سيئا وقد تدهور في بعض المناطق لا سيما في شينجيانغ، الاقليم المسلم في شمال غرب البلاد الذي شهد السنة الماضية مواجهات اتنية. وجاء في التقرير الاميركي ان «اداء السلطات في مجال حقوق الانسان يبقى سيئا وقد تدهور في بعض المناطق». واضاف ان بكين «كثفت قمعها الشديد على الصعيدين الثقافي والديني» للاقليات الاتنية في شينجيانغ الذي شهد اعمال عنف في صيف 2009 بين الاويغور، الاتنية المسلمة الناطقة بالتركية، واتنية الهان التي تشكل غالبية في الصين. كما انتقد التقرير بكين بخصوص قضية التيبت التي تحظى بحكم ذاتي، بسبب «الرقابة الحكومية المشددة». وقال في جانب آخر انه في مجمل انحاء البلاد «تزايد اعتقال وقمع الناشطين في مجال حقوق الانسان». وقبل ساعات من ردها على هذا التقرير، رفضت الصين بلهجة شديدة ايضا «تسييس» مسألة قيمة اليوان غداة الدعوة التي وجهها الرئيس الاميركي باراك اوباما الى ان يكون سعر صرف اليوان «اكثر تجانسا مع الاسواق». ونقلت وكالة «داو جونز نيوز واير» للانباء الاقتصادية عن نائب حاكم المصرف المركزي الصيني سو نينغ قوله على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان «لا نوافق على تسييس مسألة سعر صرف اليوان». واضاف ان سعر صرف اليوان ليس مصدر الخلل في التوازن التجاري الدولي. وتابع «ولا نوافق كذلك على ان يسعى بلد الى ان يحل مشاكله بلد آخر» في اشارة ضمنية الى العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة. ويضغط الشركاء التجاريون للصين وفي مقدمهم الولايات المتحدة باتجاه اعادة تقييم سعر صرف اليوان الذي يعتبرونه اقل بكثير من قيمته الفعلية. وهم يؤكدون ان سعر الصرف المنخفض لليوان يمنح الصادرات الصينية ميزات تنافسية على صادرات باقي الدول ما ساهم في جعل الصين العام الماضي المصدر الاول في العالم على الرغم من الازمة العالمية وتراجع التجارة الدولية. غير ان الصين تدافع عن موقفها بالتأكيد على انها تريد المحافظة على «استقرار» عملتها في ظل الشكوك التي لا تزال محدقة بالنهوض الاقتصادي العالمي، لكن العديد من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون زيادة قيمة اليوان في الاسابيع المقبلة.