بروكسل/وكالات أعرب البرلمان الأوروبي عن تأييده لتقرير غولدستون وطالب بالعمل على تطبيق التوصيات الواردة فيه، داعياً إلى إجراء تحقيقات للكشف عن الحقائق وتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات التي حصلت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في نهاية عام 2008 وبداية العام 2009،
 والتي أطلقت عليها إسرائيل اسم "الرصاص المصبوب"، فيما أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن أسفها للقرار.فقد طالب البرلمان الأوروبي الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، كاترين آشتون، العمل من أجل حشد "موقف أوروبي موحد" يحدد مسؤولية كل طرف عن الجرائم التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك الكشف عن حقيقة الإدعاءات التي أكدت وقوع جرائم حرب هناك، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".جاء ذلك في قرار تبناه البرلمانيون الأوروبيون امس الاول بأغلبية 335 صوتاً ومعارضة 287 آخرين وامتناع 43 نائبا عن التصويت، بحسب الوكالة.واكد البرلمانيون الأوروبيون ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي، دولاً ومؤسسات، من أجل تطبيق توصيات تقرير غولدستون، حول ما حدث في غزة نهاية عام 2008 وبداية 2009، حيث "يجب على أوروبا التأكد من التطبيق الأمثل للتوصيات الواردة في تقرير غولدستون، خاصة لجهة تقصي الحقائق لدى المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية الأوروبية في الخارج"، كما جاء في نص القرار.وجدد النواب الأوروبيون تأكيدهم ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الظروف كافة ، فـ"يعتبر هذا الأمر أساسياً من أجل إقامة سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط"، بحسب التقرير.كما ندد النواب في قرارهم بأعمال القمع التي تعرض لها ممثلو منظمات المجتمع المدني خلال وبعد العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، قائلاً: "ندعو  الأطراف كافة إلى التوقف عن مثل هذه الممارسات."وجدد البرلمانيون الأوروبيون تمسكهم بإعلان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الصادر في الثامن من كانون الأول الماضي، والداعي إلى فتح المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي بشكل دائم وغير مشروط.من ناحيتها، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً أعربت فيه عن أسفها لقرار البرلمان الأوروبي الذي يدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى متابعة التحقيق حول تداعيات تقرير غولدستون حول عملية "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة قبل أكثر من عام وما يشتمل هذا التقرير عليه من اتهامات بارتكاب جرائم حرب.