عباس الغالبي يبدو ان التداعيات السياسية التي تفرزها نتائج الانتخابات والسقف الزمني الذي سيستغرقه تشكيل الحكومة سيكون حائلاً أمام تنفيذ الفرص الاستثمارية ماسيؤدي الى تراجع الخطط الموضوعة بهذا الشأن والذي سيفضي الى تراجع الحركة الانتاجية داخل الاقتصاد الوطني .
الفرص الاستثمارية التي طرحت خلال المؤتمرات التي عقدت في واشنطن ولندن وبرلين وباريس خلال الربع الاخير من العام الماضي كانت جاذبة للشركات العالمية المتطلعة للعمل في السوق العراقية والمؤمنة ان هذه السوق واعدة ومجدية اقتصادياً ، ولكن الامر يبقى مرهوناً بالقرار السياسي المعول عليه في توفير فرصة سانحة للاستثمار وبشكل واسع وفي مختلف القطاعات الاقتصادية ، مايجعل الامر تكتنفه صعوبات وعراقيل بسبب التأخير وغياب البيئة الاستثمارية المثلى التي تساعد على قدوم الشركات المتطلعة والراغبة بالاستثمار في العراق.الامر لم يكن منطقياً فيما اذا وجد نظام مؤسساتي لايرتبط بحكومة بعينها وفترة حكم معينة بقدر مايرتبط بالسقف الزمني الذي تحدده الاتفاقيات والعقود مع مؤسسات الدولة وليس شخوص الحكومة التي تتعرض للتغيير المستمر بضوء الديمقراطية ونظامها العتيد .حيث تتجه الرؤى الى خلق بيئة جاذبة للاستثمار سعياً لاستغلال الرغبة الجامحة لدى كثير من الشركات العالمية ما يجعل الامر منوطاً بالسياسيين للاستعجال وحسم جدلية تشكيل الحكومة بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات وهذا الامر يتطلب تدخل أهل الرأي الحكيم والبصيرة لترك الخلافات السياسية جانباً والانصراف الى حملة وطنية كبرى للتنمية والاعمار وتحريك عجلة الانتاج بعد سبات كبير.ولعل الاستثمار يمثل الحلقة الاهم في الدورة الاقتصادية بسبب اشتغاله على القطاعات الاقتصادية كافة  التي هي الان أحوج ماتكون للاستثمار  بعد تعطيل شبه تام بسبب الظروف الامنية والسياسية التي ألمت بالعراق بعد التغيير العاصف الذي حدث عام 2003 ، حيث تتحدث الخريطة الاستثمارية الحالية الى آلاف المشاريع التي أذا مانفذت حسب الاولويات فانها ستجعل من العراق من انشط اسواق العمل في المنطقة بالوقت الذي تنعكس ايجابياً على مستوى فرص العمل والجانب الخدمي والعمراني حيث يمتلك بعدين للمستثمر والمستفيد وهي جدلية بحاجة الى اعتناء سعياً لتحقيق جدوى استثمارية هائلة .