 بغداد / المدىفيما اكد عضو في اللجنة القانونية النيابية ان الفترة الدستورية لحصانة اعضاء البرلمان ترفع بانتهاء العمر القانوني لمجلس النواب اشار عضو اخر في اللجنة الى ان المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي يمكن لها ان تحدد الموعد الذي تنتهي فيه فترة الحصانة الدبلوماسية لاعضاء السلطة التشريعية.
  واكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان المنتهية ولايته وائل عبد اللطيف ان الامتداد الدستوري لمجلس النواب ينتهي في 16 من اذار الجاري وقال لـ الوكالة الاخبارية الاسبوعية ان الفترة القانونية للبرلمان تنتهي في الموعد المذكور ولايختلف عليها اثنين وبالتالي لايمتلك أي عضو من اعضاء مجلس النواب حصانة دبلوماسية بعد هذا الموعد ، وعن امكانية حدوث فراغ دستوري بعد السادس عشر من اذار قال القاضي عبد اللطيف لايوجد فراغ دستوري باعتبار ان الوزارات  ستستمر  في عملها بالقوانين التي تم تشريعها لكنه اشار الى ان الفترة المقبلة ستشهد غياب السلطة التشريعة فقط واعتبر ان الاليات المعقدة ادخلت البلد في هذه الاشكالات حيث تسببت التجاذبات السياسية حول قانون الانتخابات بتأخير موعد الانتخابات وبالتالي سيتأخر تشكيل مجلس النواب الجديد. ولفت عضو الائتلاف الوطني العراقي الى ان "من الممكن بعد انتهاء هذه الفترة الدستورية اتخاذ اجراءات قانونية بحق اي نائب من قبل القضاء او الشرطة اذا كان مطلوبا قضائيا عندما كانت الحصانة هي المانع. وكان النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون قال في تصريح سابق "ان الفترة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب بالحصانة تبدأ من تاريخ ادائه القسم كنائب في البرلمان وتنتهي مع انتهاء الدورة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور لمدة اربع سنوات". من جهته قال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في تصريح صحفي ان رفع الحصانة سيمكن السلطات القضائية من ملاحقة النواب المتورطين باعمال عنف سابقة دون الرجوع الى مجلس النواب واشار الى ان الملفات التي تتهم بعض اعضاء مجلس النواب لاتزال موجودة ولم تغلق ويمكن تفعيلها في أي وقت. الى ذلك رأى عضو التحالف الكردستاني والنائب في اللجنة القانونية احمد انور ان المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي تحدد نهاية الفترة الدستورية الخاصة بالحصانة الدبلوماسية للنواب ، وقال انور هذا الموضوع يطرح منذ فترة باعتبار اول جلسة لمجلس النواب عقدت في السادس عشر من اذار 2006 ما يعني ان السنوات الاربع عمر البرلمان ستنتهي بعد ثلاثة ايام لكن استدرك قائلا ان المحكمة الاتحادية سيكون رأيها هو الحاسم خصوصا و ان الجلسة الاولى للبرلمان بقيت مفتوحة حتى 21  من نيسان 2006 واشار الى ان هذا الامر يمكن تداركه من خلال توجيه كتاب من قبل مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية لتوضيح هذه الفقرة  ومعرفة الموعد الذي سيعتمد لانهاء الفترة القانونية لمجلس النواب.