 بغداد /المدىتتحرك شخصيات من القومية العربية السنية واوساط من مختلف المكونات، للتقدم بشكوى ضد نائب الرئيس طارق الهاشمي لحنثه بـ(القسم)، ولمخالفته الدستور مع عضو قائمته (التجديد) عبد الكريم السامرائي. وتتضمن الشكوى تنديدا بالنزعة الشوفينية والتحريض الطائفي والقومي واثارة الفتنة بين المواطنين ،
 بما في ذلك التهديد الضمني بتغيير بنود الدستور، اذا ما تحقق لهما الوصول الى مراكز القرار البرلماني المقبل. وتستند الشخصيات والاوساط السياسية المذكورة في دعواها الى الاستنكار السياسي والشعبي من قبل اوسع الاوساط الوطنية ، للتصريحات البعيدة عن الكياسة السياسية للهاشمي والسامرائي، والتنديد بها وبما تمثله من نزعة استعلائية شوفينية وطائفية تعيد الى الاذهان ما درجت عليه الانظمة الدكتاتورية المبادة. وتفيد مصادر معنية بالتحرك المذكور ان التداول يجري، حول امكانية تنظيم تحرك شعبي واسع في هذا الاتجاه لعزل المذكورين، ومن يتعاطون معهما، مشيرين الى ان الاجتثاث استنادا الى الدستور يشمل كل من يثير النعرات الطائفية والعنصرية وغيرهما مما يفرق المواطنين ويشكل تهديدا لمكتسباتهم . وحسب مصادر خاصة بالمدى فان تحركا آخر يشمل نخبا سياسية وقانونية يشتمل على وضع آلية للتحرك القانوني الدستوري بما لايثير جدلا حول القرارات التي من الممكن اتخاذها ضد الهاشمي والسامرائي سواء من قبل هيئة المساءلة والعدالة أو اية لجان قانونية اخرى معنية بأمر الحفاظ على الدستور وعدم السماح بخرقه بما في ذلك السلطة التنفيذية. من جهة اخرى أعلن رئيس مجلس الشورى المركزي للحزب الاسلامي الدكتور محسن عبد الحميد: ان حزبه يرفض تصريحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رفضا قاطعا بشأن مطالبة الاخير بان يكون منصب الرئاسة من حصة المكون العربي، وعزا ذلك لكونه مخالفة دستورية واضحة، واضاف في مقابلة اجرتها معه المدى التي ستنشر يوم الخميس المقبل، ان الدستور العراقي لم يكفل المنصب لقومية معينة او لمكون محدد.