ترجمة/ المدىمنذ عام 2004 بدأ أعداد الراغبين في اللجوء الى بريطانيا يتناقص حتى أصبحت أعداد المرحلين منها أكثر من طلبات اللجوء إليها وهذه الإشارة غدت تعرف اليوم بالطرف المستدق، وحجة اللجوء الى هذه السياسة ان أعداداً كبيرة من المهاجرين يطلبون الحماية في بريطانيا بحجج مزيفة وعليهم بالتالي العودة الى أوطانهم.
وقد طالب عدد من المؤسسات التي لا رحمة لها بضرورة إعادة كافة طالبي اللجوء الذين لا تتفق الطلبات المقدمة من قبلهم مع شروط بريطانيا، وبذلك فإن هذه المسألة لا تزال تثير النقاش في البلاد.والآن بدأت بعض النتائج الوخيمة لتلك السياسة بالظهور الى النور، إذ أتهم تقرير رسمي في الأسبوع الماضي هيئة الحدود البريطانية بالفشل في إجراء التحقيقات المطلوبة في مراكز الاحتجاز المخصصة لطالبي اللجوء السياسي، وقد أظهر تحقيق في عام 2008 ان قوات الأمن كانت تستخدم قوة لا مبرر لها في تلك المراكز وان العنف العرقي والمادي كان منتشراً فيها بشكل كبير.وقد وجدت البارونة اولون، كاتبة التقرير ان الحادثتين الأكثر جدية تتعلقان بعدد من المحتجزين الجرحى لم تتضمنا أي تفسيرات تشرح الأمر.وقالت أيضاً ان إساءة استخدام السلطة لا يمكن اعتبارها أمراً نظامياً ما أخرج تلك الهيئة الرسمية من ورطتها، ولكن التقرير لن يبرئ الإحساس من ان الفساد في نظام اللجوء موجود حتماً، ففي الأسابيع الستة الماضية قامت مجموعة من النسوة بإعلان الإضراب عن الطعام في مركز لترحيل المهاجرين في يارل وود احتجاجاً على طريقة وأساليب الحراس في التعامل معهم.وفي الأسبوع الماضي سقط رجل روسي وزوجته وابنه من برج كلاسغو العالي وكان من المقرر ترحيلهم بعد ان رفضت بياناتهم لطلب اللجوء، ومنذ عام 2003 حدثت ست حالات انتحار بين طالبي اللجوء في نفس تلك المواقع.التقارير تؤكد ان السلطات البريطانية قد فشلت في تأدية واجباتها لحماية اللاجئين وقد اتهمت المؤسسة الطبية للعناية بضحايا التعذيب (تجري تحليلات مستقلة) وزارة الداخلية برفضها تقديم أدلة طبية بشأن إدعاءات اللاجئين بتعرضهم للتعذيب، وفي الوقت نفسه تتواصل الحكايات بشأن الاهانات والعنف والتجاهل لحالات المرضى طبياً والصادرة من مراكز يارل وود وغيرها.ان الصورة المنبثقة عن كل تلك الأمور تتحدث عن نظام مؤسسة في أزمة ليس بسبب فشلها في تحقيق أهدافها، ولكن لأن حماسها لتحقيق تلك الأهداف امر غير إنساني.إننا في بريطانيا اليوم نعاقب أولئك الذين يتوجب علينا حمايتهم ليكونوا مصدر فخر للأمة، وحيث تعتبر بريطانيا المكان الأفضل بالنسبة للاجئين.وبناء على وجهة نظر الحكومة فان سياسة اللجوء من القصص الناجحة، ففي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2009 قدمت طلبات جديدة للجوء بنحو 4.765 أقل بنسبة 30% عن العام الذي سبقه والأقل منذ عام 1992، ويعزى ذلك حسب المسؤولين الى عدم إمكانية اختراق الحدود، وقد يكون ذلك الرأي مصيباً ولكن الحقيقة تقول ان طلبات اللجوء تتطلب الإجراءات التقليدية نفسها لطلبات الهجرة، أي عبر مختلف قنوات خاصة يجتازها الأجانب.ويقول المسؤول ان معظم طلبات اللجوء الـ200.000 زائفة وغير قانونية وهم سيقذفون خارجاً حال الانتهاء من مهمة فحص أوراقهم وتمحيصها.وفي معظم الأحوال تفشل طلبات 70% من اللاجئين ويواجه عدة آلاف منهم اليوم قضية الترحيل وهم يمنعون من العمل تماماً حتى يتم البت في مصيرهم، وهذا أمر مناف لاتفاقية اللاجئين للأمم المتحدة عام 1951 ومنذ ان تم عقد تلك الاتفاقية تغير العالم بشكل كبير وأصبح بالإمكان الانتقال بسهولة من مكان الى آخر ومن بلد فقير الى غني بحثاً عن فرص جديدة.ويبدو من الأسهل اتهام نظام متهرئ عن تنظيم آخر مثالي، ولكن لماذا تغيرت قوانين الهجرة واللجوء في هذه الأعوام الأخيرة، كيف يمكن ترحيل أناس تغيرت حياتهم رأساً على عقب بسبب الحرب او تعرضوا للتعذيب أو الاغتصاب وطردوا من منازلهم او الأفراد الذين نجوا من حرب شاملة، وماذا ستفعل بريطانيا بهم اليوم ومن بينهم نساء وأطفال ان لم تتفق حكاياتهم مع الوثائق الحقيقية؟ بالتأكيد أنها تضعهم في السجون.ان تلك الأنظمة الجديدة التي وضعها توني بلير للجوء او الهجرة قد انتشرت في كافة المراكز الحدودية البريطانية، وهي علامات على المجتمع يرى في طالبي اللجوء محتالين او ربما مخادعين.انه فخر لبريطانيا ان تكون مطمح آمال اللاجئين وقد كانت عبر التاريخ ترحب بهم وهم اليوم لا يلقون منا غير العقاب، والأمر المناسب أيضاً التمييز ما بين الإدعاءات الكاذبة أو الحقيقية.ان هذه المسألة لا تعتبر مالية بقدر كونها سياسية وهي في حاجة الى قائد يتطلع الى النظام الحالي ويقول ببساطة ما يتضمنه: القسوة، الظلم والعار.عن/ الغارديان14/3/2010