عن :كرستيان ساينس مونيتر ترجمة: عمار كاظم محمدشهدت الانتخابات العراقية التي جرت يوم السابع من هذا الشهر اقبالا جيدا على الرغم من بعض احداث العنف المتفرقة هنا وهناك لكن النتائج المتقاربة تظهرعدم وجود حزب قوي بما فيه الكفاية لكي ينهض بتكوين الحكومة لوحده لذلك سوف تبدأ المهمة الشاقة في عقد التحالفات الائتلافية للديمقراطية الناشئة في العراق. لقد دعمت الانتخابات تلك الديمقراطية الوليدة في
 البلاد لكن الشهور القادمة سوف تكون مشحونة بقلق الاخطار المحتملة اكثر من القنابل التي ترددت اصداؤها في بغداد بينما كان الناخبون يتوجهون نحو صناديق الاقتراع يوم الاحد الماضي. فبالانتخابات الوطنية الثانية في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين يتجه انتباه السياسيين العراقيين نحو تشكيل التحالفات التي ممكن أن تصاغ لتكوين حكومة جديدة وهي العملية التي يتوقع لها أن تستمر طوال الربيع وبداية الصيف المقبل. لا احد من الاحزاب قادر بما فيه الكفاية لوحده على تشكيل الحكومة وتظهر النتائج الاولية تقدم ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء العراقي الحالي في الجنوب لكن قائمة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي تأتي في المركز الثاني او الثالث في نفس تلك المحافظات وقد يبدو أن من التقليدي أن يكون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي قويا في الجنوب لكن الناخبين عبر البلاد بدا كما لو أنهم ينزعون للابتعاد عن الاحزاب ذات الاسس الدينية لمصلحة التحالفات التي يمكن أن تقدم لهم اشياء اساسية مثل الوظائف والكهرباء. من جهة أخرى وفي ظل هذا التنافس يبدو أن الأحزاب الكردية الرئيسية ستلعب دورا مهما في بناء اي تحالف حيث لن يكون لأي احد من الاطراف العدد الكافي من الاصوات لتشكيل الحكومة وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني قد قال في لقاء معه «بالنسبة لنا في اقليم كردستان سوف لن نقرر الى ما بعد الانتخابات حول كيفية أن نكون جزءاً من التحالفات لأن هناك الكثير من المسائل المهمة التي يجب علينا التفاوض بشأنها». هناك قلق من الفراغ المحتمل حدوثه نتيجة تشكيل الحكومة وطبقا للدستور فانه يجب تشكيلها بعد شهر من ظهور نتائج الانتخابات النهائية المصادق عليها وهو ما يجب أن يحدث والحالة هذه في نهاية شهر نيسان القادم . يقول الناطق باسم البرلمان الحالي اياد السامرائي قبيل الانتخابات»انا قلق من حدوث فراغ دستوري حينما ينتهي عمل المجلس خلال هذه الدورة»مضيفا» اي شيء ممكن ان يحدث بين الدورتين فحينما تحتاج الى المجلس وهو لم يتشكل بعد فستكون هناك مشكلة والبديل هو ان يمنح رئيس الجمهورية سلطة طوارئ او عندما تقرر المحكمة الاتحادية كيفية معالجة ذلك الفراغ الدستوري». وكان مسؤولو الانتخابات قد قالوا ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 62.140 بالمئة من مجموع اكثر من 18 مليونا من الناخبين المسجلين للأقتراع وهذه الارقام هي على النقيض من نسبة المشاركة في الانتخابات التي بلغت 78 بالمئة في عام 2005 . يقول السيد كاربينتر عضو معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى»يمكن ان ترى في هذه الاماكن التي تحدث فيها الانتخابات للمرة الأولى حيث الغبطة ثم يبدأ الأمر بالانخفاض وقد رأينا هذا في بولندا ورأيناه في اندونيسيا حيث لا يمكن أن تتوقع ان تكون الانتخابات على نفس الشاكلة». وبالاشتراك الواسع الذي حدث في الانتخابات الحالية يبدو الدرس الرئيسي في العراق هو اشتراك اطراف لم تكن مشتركة من قبل في الانتخابات الماضية . ويضيف كاربنتر قائلا» الناس يمكنهم مناقشة الكلفة التي حدثت لكننا خلقنا للعراقين أن يكون لهم طريق مختلف في السياسة والامر عائد اليهم لرؤية ما سيصنعون منه واعتقد ان تلك الانتخابات قد عززت هذه الفكرة التي على الرغم من كونها قد كانت مؤلمة للشعب العراقي والامريكي لكنها لم تكن ابدا مضيعة للوقت.