ترجمة / المدى الاقتصاديفي بدايات شهر ايلول من عام 1960 كانت الحكومة العراقية قد استضافت مسؤولين من فنزويلا و دول الخليج في مؤتمرٍ غامض دام خمسة ايام ارتدى المسؤولون فيه البدلات بدلا ً من العباءات و جلسوا على طاولة ٍ خشبية و اسسوا منظمة الدول المصدر للنفط (اوبك).
ساهم العراق في قيادة هذه المؤسسة النفطية و على مدى العقود الثلاثة التي تلت التأسيس و يرجع ذلك الى كونه عضوا ً في المنظمة فضلا ً عن تنامي انتاجه المستمر. غير ان تأثيره قد تراجع في عام 1990 و ذلك عندما غزا العراق دولة الكويت  احد الدول الاعضاء في المنظمة فأصبح العراق تحت سيطرة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الامم المتحدة. فعلى الرغم من كون العراق ثالث بلد من حيث الاحتياطي النفطي الا انه هبط الى التسلسل الثالث عشر من قائمة الانتاج العالمي فصدأت الانابيب النفطية و ظلت الابار النفطية مهملة  فضلا عن هجرة المهندسين.يحاول العراق الان استعادة مجده بخطط ٍ تُضاعف ُ الانتاج اربع مرات او اكثر و يمكن لهذا ان يغير الصناعة النفطية العالمية و يمكن ايضا َ ان يهدد هذا التغيير اثنين من اعضاء المؤسسة في منظمة اوبك النفطية حيث يمكن للعراق ان يشارك السعودية في قيادتها للمجموعة فضلا عن مواجهة ايران تراجعا اكبر في الانتاج. فكانت علاقة الصين الوثيقة مع ايران مبنية ٌ على اساس تعطش بكين النفطي  و الذي ساعد ايران على تجنب العزلة بسبب برنامجها النووي و توجه الشركات النفطية الصينية اهتمامها الى العراق مع الدعم الامريكي. و مع ذلك يستوجب على العراق ان ينجز عملا ً بطوليا ً لا سابق له، ففي تاريخ الصناعة النفطية الحديث لا يوجد بلد يزيد من انتاجه بالصورة التي يخطط لها العراق. على مدى السنوات السبع المقبلة ينوي العراق ان يرتفع من واقعه الانتاجي ذي البرميلين و نصف البرميل في اليوم الواحد الى اثني عشر برميلا في  اليوم الواحد، فيفوق هذا الكم الانتاجي الذي ينوي العراق إلى وصوله كما الانتاج السعودي بنسبة تبلغ ثلاثين بالمئة. رسم حسين الشهرستاني خطة ً واسعة نصب فيها كمينا ً يتمثل بتوقيعه عقدا مع شركة برتيش بتروليوم الصيف الماضي يضمن هذا الكمين ان كبرى الشركات المنافسة  مثل رويال دويتش و سيل و ايكسون موبايل ستحذو حذو شركة بتروليوم برتش النفطية .و في الوقت ذاته ابرم الشهرستاني عقدا مع لوكويل الروسية للنفط  فضلا عن الشركة الصينية النفطية العالمية الامر الذي اعطى الشهرستاني المزيد من الغلبة.فكانت العقود هذه مرتبطة ٌ بتسعير ٍ لا يرحم. حيث اصر الشهرستاني على ان تأخذ الشركات اقل من (2) دولارين  للبرميل الواحد تاركة ً معظم الربح الذي يمكن ان يُقدّر بـ95% للدولة العراقية. رحب الكثيرون بالتعاقد مع هذه الشركات الاجنبية وذلك بسبب الحاجة الماسة للاموال في بناء المدراس و المستشفيات،و لكانت حتى الدول المتقدمة ستعاني من مد ما يكفي من الانابيب النفطية و الابار في سبيل الوصول الى مستوى يساوي اجمالي الانتاج النفطي السعودي. فيعد انجاز خطة الشهرستاني امرا طموحا ً بالنسبة لبلد ٍ متهالك مثل العراق فستحتاج الشركات النفطية بدءءاً من الصفر الى مد الطرق المعبدة فضلا عن وجوب احضار تلك الشركات كل معداتها الخاصة. و يرتبط هذا التأخير اللوجستي بنقص ٍ في القوى العاملة فليس لدى الصناعة النفطية ما يكفي من المتخصصين الاكفّاء،و ثمة مخاوف من امكانية حدوث نزاع مبالغ ٍ فيه جراء ارتفاع اسعار النفط.فكانت سنوات من الحرب الطائفية كافية ً لتحمل اثارا بغيضة على العراق تجعلهم يحاولون تقاسم عائدات النفط فيما بينهم على الاقل و ذلك بحسب ما تظهره الميزانية الوطنية لعام 2010. هذا و قد وافق البرلمان في 26 كانون الثاني الماضي على ان المحافظات المنتجة للنفط سوف تتلقى مبلغا ً اضافيا ً قدره واحد دولار عن البرميل الواحد من الحكومة المركزية التي تسيطر على هذه الصناعة.و سيتم  اعطاء مساعدات مالية للمحافظات الفقيرة الانتاج و ذلك من المناطق المحاذية لها، فسوف تأخذ المراكز الدينية 20 دولاراً لكل تأشيرة دخول او لأي زائر حاج.وليس ثمة ما يضمن استمرار هذا الاتفاق الذي من شأنه تقليل العنف، فيحتمل ان يبقى العراق منتكسا ً. فثمة مخاوف كبيرة تتمثل في المعارضة المتنامية لتدفق النفط لعراقي عبر جيرانه. و بحسب الطلب العالمي الحالي للنفط فأن تدفق النفط العراقي يمكن ان يتجه بالاسعار نحو الهبوط، و يمكن ان يجعل اعضاء منظمة اوبك يقللون من الانتاج الذي سبق و ان تم تقليله في السنوات الماضية.و ثمة بعض الشكوك الجديدة التي تدور حول حاجة العراق الى وضع حد اقصى للانتاج، لكن اين هي البداية؟لقد كان اعلى مستوى و اقصى حد وصله العراق عام 1991 و ذلك بمستوى انتاجي مشابه لمستوى ايران و الذي بلغ 3 براميل في اليوم الواحد فوضعت منظمة اوبك النفطية العراق و ايران في المرتبة نفسها. لكن الشهرستاني طلب في وقت ٍ باكر ٍ من هذه السنة حدا ً اقصى للانتاج مشابهاً للعربية السعودية. و قد ناقش هذا الامر بالحجة التي تقول ان العراق قد انتج اقل من اللازم و لعقود عدة و ان العراق اهل ٌ لمواكبة بقية الدول لكن ذلك اثا