علي عبد الكريم الجابري أعد المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي دراسة عن الستراتيجية الاقتصادية للمرحلة القادمة 2010 – 2014  و أستعرضت أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، ثم شخص اولويات الانفاق الاستثماري ضمن اطار الايرادات الحكومية المتوقعة،
وأستنتج ان رفع مؤشرات التنمية البشرية هو العامل الضروري والضامن (The Necessary & sufficient condition ) لتجاوز التحديات الاقتصادية. وفي غياب البيئة الاستثمارية التنافسية الجاذبة للاستثمار، يبقى نمط مشاركة القطاع الخاص للعام“ امراً ضرورياً لملء الفجوة الاستثمارية. ومن ابرز التوصيات التي وصل اليها المعهد هو تقديم مقترح للحكومة المقبلة يتضمن تخصيص مبالغ نقدية لطلبة العراق في جميع المراحل ويتضمن المقترح ثلاثة سيناريوهات (تخصيصات الحد الادنى والمتوسط والحد الاعلى)، في سيناريو الحد الاعلى يتضمن تخصيص مبلغ 50,000 لطلبة الابتدائية و75,000 للمرحلة المتوسطة و100,000 للمرحلة الثانوية و200,000 لمرحلة الجامعة و300,000 لطلبة الدراسات العليا)، ولدى احتساب تكاليف هذا السيناريو وجد انه يساوي 2,5 مليار دولار و تضمن شرائح المجتمع كافة بما فيهم ميسورو الحال ، لاشك ان هذه التخصيصات سوف تعمل على انتشال الطلبة الفقراء وعوائلهم من حالة الفقر والحرمان وتدفع بهم الى مراكز الدراسة وعند بلوغ هذه الحالة سوف تستطيع الدولة توفير الكثير من المصروفات المتعلقة بقضايا الامن والجريمة والانفاق الصحي . لاشك ان هذه التخصيصات ستعمد الى رفع مؤاشرات التنمية البشرية وردم الفجوة بين واقع الحال ومؤشرات الامم المتحدة الواردة في تقريرها الموسوم (اهداف التنمية الالفية ) وتستطيع الحكومة ايضا ترشيد الانفاق لهذه التخصيصات في استبعاد طلبة العوائل المستثنين من البطاقة التموينية او تبني ستراتيجية تتضمن دفع تخصيصات اقل، كما ورد في السيناريوهات التي تضمنتها دراسات المعهد.ان هذا القرار لاشك يتضمن تحويل موراد الثروة النفطية الى ثروة بشرية خلاقة وضرورية لأغراض النمو والتطور .وقد شخصت دراسة التحديات الثلاثة تشوه هيكل الانتاج المحلي والتشغيلي ، وضعف بيئة الاستثمار وتدهور مؤشرات التنمية البشرية  كونها من ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي ، وتوصلت الدراسة الى ان رفع مؤشرات التنمية البشرية هو العامل الاهم في موضوع التنمية الاقتصادية اذ من دونه يصعب تحقيق سيادة القانون بالمعنى الواسع ،  فقد اشارت الدراسة الى نتائج الدراسات العالمية والتي تؤكد على اهمية العلاقة بين سيادة القانون ورفاهية المواطن وبناءً على ما تقدم اوصت الدراسة اعتماد اولويات الانفاق التالية :نقترح توزيع التخصيصات المطلوبة على مدار الخمس سنوات بشكل تنازلي لتحقيق: - زيادة الانتاح والتصدير النفطي لغرض توفير السيولة النقدية لتمويل الانفاق الضروري .- توفير الطاقة الكهربائية والوقود الضروري لتلبية حاجة المواطن والمشاريع الاقتصادية- التوسع في التربية والتعليم العالي افقيا وعموديا بما يكفل تحقيق سيادة القانون وخلق التنمية البشرية الساندة لتنمية الاعمار.  إن الامر هنا يتعدى مجانية التعليم ليشمل توفير تخصيصات وحوافز مالية للطلبة وبكل المراحل الدراسية، لغرض انتشال الطلبة من حالة الفقر والحرمان، وقد تم احتساب التخصيصات المالية والضرورية لخلق حوافز التعليم أذ بلغت 2.5  $ مليار بالسنة (وهي تشمل صرف 50 الف دينار  لطلبة الابتدائية صعودا الى 300 الف دينار لطلبة الدراسات العليا).- رفع مستوى الخدمات الحكومية والتي تضمن حياة كريمة كالصحة، الاسكان والبلديات. - رفع مستوى الانتاج الزراعي والاهتمام بالاستثمار في مشاريع الري واستصلاح الأراضي والثروة الحيوانية، لغرض توفير فرص عمل و مواد غذائية، ومن ثم قيام صناعات زراعية.rnالقطاعات ذات الاولوية المتأخرة:نقترح توزيع التخصيصات المطلوبة على الخمس سنوات  المقبلة بشكل تصاعدي لتحقيق:أ) تحسين اداء القطاعات الانتاجية الواعدة واعادة تأهيلها من خلال تبني اسلوب مشاركة القطاع الخاص للعام. ب) تخطيط الانفاق التشغيلي: مستقبلا ان الحكومة يجب ان تتبنى مبدأ ربط زيادة الاجور والمرتبات بالانتاجية، وان تتبنى سياسة اعالة الافراد من خلال ”شبكة الحماية الاجتماعية“، وبهذا تستطيع الحكومة احتواء مشكلة  تضخم  الاجور وجعل العراق ارضاً تنافسية مناسبة للاستثمار.