اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > الملحق الاقتصادي > سنمنح تراخيص جديدة للهاتف النقال

سنمنح تراخيص جديدة للهاتف النقال

نشر في: 15 مارس, 2010: 05:06 م

 حوار /جاسم الإمارة هيئة الاعلام والاتصالات مؤسسة تضطلع بمهمة تنظيم عمل الاتصالات والاعلام وقد شاب عملها الكثير من الاعتراض والانتقاد بسبب تداخل عملها مع وزارة الاتصالات وان كان لكل منهما ساحة عمله. (المدى الاقتصادي) التقت  الدكتور صفاء الدين ربيع رئيس مجلس الامناء لهيئة الإعلام والاتصالات وحاورته عن الدور الذي تضطلع به الهيئة في قطاع الاتصالات.
• ماذا بشأن الترددات الممنوحة للفضائيات والمحطات الارضية العاملة في العراق، وهل هناك ضوابط تحدد هذه العملية؟- السؤال ذو شقين الاول يتعلق بالقنوات الفضائية خاص بشركة الاقمار الصناعية التي تعطي الترددات من قبلها  والهيئة غير  معنية بمنح الترددات اما بالنسبة للمحطات الارضية هناك طيف ترددي يسمح فيه وهي حزمة ( BHF )و (UHF ) وهناك اكتضاظ في بغداد ولايوجد مجال لاعطاء تردد للمحطات الراديوية FM  الا ان هناك مجالاً في المحافظات وتمنح وفق ضوابط قانونية تفرض الالتزام بها لغرض منح هذه الترددات.rn• كيف تنظرون الى وجود مدينة اعلامية، وهل ان الاستثمار في الاعلام مجدٍ؟- الحقيقة ان  موضوع  الاستثمار يتلقى كل الدعم والتشجيع من قبل الهيئة كونه يؤدي الى خدمة للبلد في مجال الاتصالات  وقد تم تقديم طلبات لمشروع  تأ سيس المدينة الاعلامية  من جهات اعلامية الاولى باسم (بغداد) والثانية (المدى) ونحن بدورنا نولي اهتماما خاصا لهذه المشاريع كونها ترفد الحركة الاعلامية وتنظم العمل الاعلامي وتقدم معلومات قد لا تكون موجودة في العراق ولا زال الموضوع بين الجهة المستفيدة وهيئة الاستثمار.rn• ما بتقديركم نقطة الاشتباك في الصلاحيات بين الهيئة ووزارة الاتصالات؟- هناك لبس في الصلاحيات بين الهيئة ووزارة الاتصالات والوزارة تحاول التوسع في صلاحيتها والهيئة لديها صلاحيات واضحة خولها القرار65 لسنة 2004، وحدد القرار ارتباطنا بمجلس النواب و منحنا صلاحيات خاصة بمنح التراخيص ، وهناك أطراف في الوزارة تفكر بالطريقة المركزية التي كانت تمارس في النظام البائد وهذا السلوك ينعكس بالجانب السلبي على مشاريع الاستثمار في البلد  ونحاول تذليل هذه الاشكالات عن طريق مجلس النواب  وامانة مجلس الوزراء وقد توصلنا الى فهم مشترك يخدم العمل وينعكس ذلك في تقديم افضل الخمات إلى المواطن، الا ان هنا ك جهات في الوزارة تحاول عرقلة هذا التعاون من خلال فهمها على البقاء على السيطرة المركزية .. و بعد استلامنا لمهامنا في عقدنا  لقاءات عدة مع الوزير والطاقم الفني وقد فتحنا قنوات التعاون  وطرح المشاكل العالقة بيننا وكنت اتمنى ان لاتطرح هذه المشاكل الفنية على وسائل الاعلام كونها طريقة غير حضارية وبالإمكان حلها في الاجتماعات الثنائية.rn• ماذا بشأن تردي الخدمة في شركات الهاتف النقال، وهل هناك سلطة رقابية تتابع هذه العملية؟- تعتبر الهيئة السلطة الرقابية الوحيدة في العراق المشرفة  على الخدمات التي تقدمها الشركات وقد توصلنا الى معلومات عن سوء الخدمة التي تقدم إلى المواطن الذي يدفع مبالغ كبيرة الى الشركات وقد قمنا بتشكيل لجان فنية لغرض المسح الراديوي للوصول الى نتائج وقد شكت الشركات من التشويش من قبل قوات التحالف ووزارتي الدفاع والداخلية  وسوف يصدر خلال الايام تقرير فني عن سوء الخدمة التي تقدم للمواطن وقناعتنا بان المشكلة ليس هي التشويش وانماء سوء الخدمة وبعد صدور التقرير سوف نصدر عقوبات بحق الشركات المخالفة وتتم محاسبتها قانونيا.و الهيئة بصدد دراسة منح تراخيص جديدة للجيل الثالث للهاتف النقال الذي تتوفر فيه تقنية ذات مواصفات عالية الكفاءة خلال النصف الاول من هذا العام ويتم انجاز هذه التراخيص في النصف الثاني من السنة نفسها، ومن اهم الشروط التي نتعامل فيها مع الشركات التي يرسى عليها العقد هي تقديم الخدمة الجيدة للمواطن  ومن اوليات عمل الهيئة اختيار الشركات المعروفة في مجال الهاتف النقال ولها تجربة ناجحة في الدول المتقدمة في هذا المجال.rn• كيف تقّيمون أداء الهيئة خلال الفترة السابقة؟- اننا نعمل من اجل انهاء هذه التعقيدات والبيروقرطية والمخاطبات بين الهيئة والدوائر الاخرى وانجزنا تقسيم العمل الى اعلام واتصالات وقد نظمنا عمل قطاع الاعلام من خلال انجازمنح تراخيص للمحطات الفضائية وتسجيل القنوات البعض منها وليس كلها اما في جانب الاتصالات اولينا اهتماما  بالجانب الفني للهاتف النقال ومدى نجاح الشركات في تقديم الخدمات إلى المواطن.كما اولينا اهتماما خاصا بخدمة الانترنيت من خلال الهاتف اللاسلكي وسوء الخدمة التي يعاني منها  المواطن على الرغم من دفعه مبالغ كبيرة من دون الحصول خدمات جيده ولغرض تطويرهذه الخدمة المطلوب الاهتمام الجدي من وزارة الاتصالات بتطوير الالياف البصرية لغرض ايصال هذه الخدمة التي وتطورت في العالم  وتحتاج إلى تكاليف عالية والهيئة ليس جهة ربحية،  بل واجبها رقابي وانما هذا من صميم عمل الوزارة .rn•هل ان الهيئة بحاجة الى بيئة تشريعية وقانونية تتلاءم مع أسس وضوابط عملها،  ما هي بتق

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

العراقيون ضحايا فكين مفترسين: غلاء العقار وإهمال الدولة

العراقيون ضحايا فكين مفترسين: غلاء العقار وإهمال الدولة

  بغداد/ نوري صباح كما تتوالد الحكايات في ألف ليلة وليلة، الواحدة من جوف الأخرى، بالنسق ذاته، تتوالد الأزمات في العراق، ولا تشذ عن ذلك أزمة العقارات والسكن التي يقاسيها العراقيون منذ سنين عديدة، فليست...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram