الشارقة / خاص بالمدى الاقتصادي عد تقرير للطاقة  القدرة على إيجاد الفرص الاستثمارية المتوازنة من حيث الجدوى والمدة والقيمة والقطاع الذي تنتمي إليه ومرونة وحدة الطلب على منتجاتها بالأمر الصعب في ظل الوقائع الجديدة التي أفرزتها الأزمة المالية والتي أوجدت حواجز مادية كبيرة بين طرفي المعادلة المالية والاقتصادية .
وعزا التقرير الذي تصدره شركة نفط الهلال اسباب ذلك الى أن مؤسسات التمويل دائمة البحث عن فرص استثمارية يمكن تمويلها في الظروف السائدة بعيدا عن تراجع مستويات السيولة المتوفرة للاقتراض لديها، في حين تخضع عملية التمويل من قبل شركات الطاقة إلى معادلة  جدوى المشروع وحجم الإنتاج وأسواق المنتجات وأسعار المنتج النهائي إضافة إلى اختبار الكلف لتصل إلى مفارقة مفادها أن تتجه نحو الاقتراض لتمويل مشاريع الطاقة لديها أو تعتمد على مصادرها لانجازها.واكد التقرير بقاء تقديرات الجدوى وتنويع مخاطر الاستثمار المباشر والحصول على تمويل متوسط التكلفة انها تميل لصالح قيام شركات الطاقة بالاتجاه نحو الاقتراض المباشر من مؤسسات التمويل المحلية والعالمية في الفترة القادمة مدعومة بمجموعة من العوامل الدافعة لهذا الاتجاه يأتي في مقدمتها أن قطاع الطاقة بجميع مكوناته يشهد توسعا كبيرا على حجم وعدد ونوع الشركات الداخلة والعاملة فيه وتنوع وتعدد مخرجاته وتزايد الطلب عليها آخذين بعين الحسبان أن مؤسسات التمويل في أنحاء العالم ستجد نفسها أمام خيارات وفرص استثمارية محدودة يأتي قطاع الطاقة في مقدمتها وبدرجة مخاطر اقل، ودرجة منافسة اكبر بين مؤسسات التمويل المختلفة.وأوضح التقرير وضوح الاتجاه نحو تمويل مشاريع الطاقة خلال الفترة القادمة بالتمويل المباشر ينطوي على أهمية كبيرة لشركات الطاقة، ذلك أن لدى مؤسسات التمويل القدرة على تقدير الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع والعمل كمستشار مالي لتلك الشركات تبعا لمخزون الخبرة لديها في تقدير المخاطر الحالية والمتوقعة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الطرفين ويقلل من فجوة الثقة بالمشاريع على مستوى قيم التمويل وكلفها والضمانات الواجب توفرها للحصول على التمويل المطلوب، أضف إلى ذلك فإن التمويل المباشر لمشاريع الطاقة يحمل معه معطيات جديدة لنجاح التجربة وتعميمها، ما يعني وجود أسواق لتمويل مشاريع الطاقة في المستقبل تضيف عمقا وقوة لأسواق منتجات الطاقة القائمة حاليا وتتكامل معها في اتجاه تطوير وزيادة القدرات الإنتاجية للحقول العاملة والاتجاه نحو كل ما هو جديد لدى قطاع الطاقة.واكد التقرير  أن الاتجاه نحو التمويل المباشر لن يتعارض مع الدعم الحكومي المباشر لقطاعات الطاقة وبقائها الراعي الأول لتطوير وإنجاح هذا القطاع سابقا وحاليا وفي المستقبل،بل على العكس فان استمرار الإنفاق الحكومي ودخول مؤسسات التمويل بسيولتها إلى هذا القطاع سوف تعمل على انجاز العديد من المشاريع غير القابلة للانجاز في ظل الظروف الحالية إضافة إلى زيادة جدوى الاستثمار وعوائده تبعا للتكامل في الجهد والنظرة والهدف بين الأطراف الفاعلة التي ستؤدي حتما إلى التأثير إيجابا على المستهلك النهائي لمنتجات الطاقة على مستوى توفر المنتج واستقرار الأسعار والإمدادات وتنوع خيارات الاستهلاك تبعاً لتنوع المنتجات.ولخص التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج) على الشكل التالي:rnالإمارات أعلنت دانة غاز (ش.م.ع)، أول وأكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط تعمل في مجال الغاز الطبيعي، عن اكتشافين للغاز في دلتا النيل بمصر. ويقع الاكتشاف الأول في بئر "البنسية1" الواقع ضمن قطاع غرب المنزلة، حيث تم التوصل إلى 11 متراً من السِّمك الصافي في طبقة كفر الشيخ، وبإنتاجية بلغت 10 ملايين قدم مكعب من الغاز الجاف يوميا، فيما يبلغ حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج من البئر ما بين 8-13 مليار قدم مكعب من الغاز، وفقا للتقديرات الأولية. وتم تحقيق الاكتشاف الثاني في بئر "جنوب فاراسكور 1" الواقع في قطاع غرب المنزلة أيضا، حيث تم التوصل إلى 20 متراً من السِّمك الصافي في طبقة أبو ماضي، و 1.4 متر من السِّمك الصافي في طبقة كفر الشيخ. وتبلغ إنتاجية البئر نحو 16.3 مليون قدم مكعب من الغاز مع المكثفات يوميا، فيما يبلغ حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج ما بين 27-57 مليار قدم مكعب من الغاز مع المكثفات المصاحبة وفقا للتقديرات الأولية. ومن المتوقع أن يتم ربط اكتشافي "البنسية1"، و"جنوب فاراسكور 1" إلى منشآت المعالجة في منطقة الوسطاني المجاورة مع نهاية العام 2010. من جهتها، يتوقع أن تزيد شركة بترول أبوظبي الوطنية(أدنوك) أنشطة الحفر للنفط والغاز 50 في المئة هذا العام لدعم وتقوية الإنتاج، علما أن أدنوك حفرت نحو 200 بئر تطوير في البحر والبر في 2009 وسيتم هذا العام حفر 300 بئر على الأقل. ويشكل الحفر للنفط نحو 75 في المئة من إجمالي أنشطة الحفر لأدنوك فيما يشكل الحفر للغاز النسبة المتبقية، كما أن غالبية الآبار التي تم حفرها هي آبار تطوير فيما عدا نحو عشرة في المئة هي آبار استكشافية وتقييمية، وتستخدم أدنوك أربع إلى خمس منصات حفر جديدة هذا العام.&am