اسطنبول / رويترزذكرت تقارير صحفية امس أن الادعاء التركي يسعى لاصدار أحكام بالسجن لمدد تصل الى 15 عاما على ثلاثة ضباط كبار في الجيش لدورهم في مؤامرة لزعزعة استقرار الحكومة ذات الجذور الاسلامية من خلال هجمات على أقليات غير مسلمة في البلاد.
والمؤامرة التي نشرت وسائل اعلام محلية أنباء عنها للمرة الاولى في  تشرين الثاني واحدة من عدة مؤامرات مزعومة أدت الى تأزم العلاقات بين الجيش العلماني وحزب العدالة والتنمية الحاكم مما أثار قلق المستثمرين في تركيا التي تسعى للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.وذكرت التقارير الصحفية امس الثلاثاء أن عريضة اتهام أعدت حديثا طالبت بسجن 33 متهما بينهم ثلاثة ضباط برتبة أميرال أحدهم ضابط متقاعد بتهمة الانتماء لجماعة مسلحة. ومن بين المتهمين الاخرين ضباط برتبة كولونيل.وتشير الاتهامات الى ضلوع الجماعة في مؤامرة تشمل تفجيرات واغتيال اشخاص من غير المسلمين حتى توجه أصابع الاتهام الى متشددين اسلاميين وتستخدم الهجمات لتقويض الثقة في الحكومة.وقالت وكالة الاناضول الرسمية للانباء ان نائب المدعي العام أرسل عريضة الاتهام الى محكمة جنائية في اسطنبول مطالبا بارفاق القضية بتحقيق اخر بشأن مخبأ للاسلحة تم اكتشافه قرب المدينة.ولم تعلن عريضة الاتهام بشكل رسمي ولم يتسن التأكد على الفور من التفاصيل الواردة في تقرير الصحيفة.وفي الاسابيع القليلة الماضية اتهم عشرات الضباط بينهم جنرالات متقاعدون وفي الخدمة بالتامر للاطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.كما تجرى حاليا محاكمة أكثر من 200 شخص بينهم جنرالات متقاعدون ومحامون وصحفيون بتهمة الانتماء لجماعة يمينية متطرفة تعرف باسم جماعة ارجينيكون وتخطط أيضا لانقلاب.ويقول منتقدو حكومة حزب العدالة والتنمية ان التحقيقات ذريعة لملاحقة المعارضين العلمانيين.