عباس الغالبي وردتنا شكاوى لعدد من موظفي وزارة التخطيط بتأخر فرع مصرف الرشيد في الوزارة المذكورة بمنح سلف الموظفين التي سبق وان اعلن عنها مصرفي الرافدين والرشيد لموظفي الدولة في وقت باشرت الفروع الاخرى بمنح هذه السلف بانسيابية واضحة وللوزارات والدوائر الحكومية كافة  .
وتكمن هذه الشكاوى بأن مديرة فرع مصرف الرشيد في وزارة التخطيط أدعت بعدم استلامها التعليمات والضوابط والاشعار الخاص بالشروع بمنح هذه السلف وتأخرها في وقت أعلنت الادارة العامة للمصرف انها عممت هذه التعليمات لفروعها كافة ، حتى فرع المصرف المذكور أجل عملية التسليف الى شهر نيسان المقبل بدعوى ترتيب عملية الصرف حتى بعد استلام الاشعار بالتسليف. وازاء ذلك يبدو ان فرع مصرف الرشيد في وزارة التخطيط متفرداً ومعزولاً عن توقيتات وآليات صرف السلف التي أقرت من قبل الادارة العامة والتي تستفيد منها شرائح موظفي الدولة على اختلاف درجاتها ومستوياتها ، حيث عمل على تأخير المنح من دون مسوغات واضحة ، الا اذا كان الامر منوطاً بتعليمات خاصة تصدر من الادارة العامة لمصرف الرشيد الى فرعه في وزارة التخطيط بغية الاسراع بعملية اطلاق السلف الخاصة بموظفي الوزارة الذين عبروا عن تذمرهم من هذا التأخير الذي يبدو مزاجياً وكيفياً .الامر يتطلب تدخل الادارة العامة لمصرف الرشيد وحث فرعه في وزارة التخطيط لاطلاق السلف التي مازالت تسور بكتلة من التعليمات والضوابط العقيمة التي لاتنسجم والتوجه الحكومي الساعي الى دعم شرائح الموظفين الذي هم الان بأمس الحاجة الى قروض وسلف مصرفية تنعش مستواهم المعيشي، هذا فضلاً عن نسب الفائدة التي مازالت مرتفعة نوعا ما على الرغم من خفضها من 8% الى 6% وهي عالية بقياس مقدار السلفة ، كما ان الامر امام انظار وزارة المالية للجم هكذا اجراءات بيروقراطية والعمل على خلق انسيابية وسرعة في التنفيذ ، لنا وطيد الامل بالسيد باقر جبر الزبيدي وزير المالية بالتدخل والتوجيه بهذا الشأن ، ذلك ان المنظومة المصرفية تعاني بعض الترهلات في حلقاتها الادارية والتنفيذية ، حيث يتطلب الامر في الوقت عينه اعادة النظر بالكثير من الحيثيات المصرفية ولاسيما التي تتعلق بآليات منح القروض والسلف وكذلك اسعار الفائدة التي مازالت مرتفعة .