وديع غزوانمع اقتراب موعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات تتصاعد حمى تصريحات اقطاب العملية السياسية، خاصة التكتلات الكبيرة منها، بشأن ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة . ومن الطبيعي ان يرافق ذلك تحركات لبحث اقامة تحالفات بين الكتل المتناقسة يضمن لها مواقع رئيسية في استباق نظنه مقصوداً للاحداث.
 وفي إطار هذه المشاورات استقطب إقليم كردستان اهتمام القوى السياسية التي سارعت للتحاور مع قادته واستشراف النقاط او القواسم المشتركة التي يمكن ان تكون الارضية المناسبة لعمل مشترك في ما يخص تشكيل الحكومة او توزيع المناصب السيادية . من جانبه اوضح التحالف الكردستاني رؤيته المتمحورة على اهمية ان تشهد المرحلة القادمة تقدماً في مجال تحسين العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وهذا يتطلب توفر رؤى مشتركة في أي تحالف مستقبلي وتقارب,ان لم نقل تطابق، وجهات النظر في قضايا اساسية من ابرزها موضوع كركوك والمناطق المتنازع عليها والاتفاقات النفطية . ويبدو من تصريحات المتحدث باسم التحالف الكردستاني في أربيل سامي شورش وتصريحات اخرى لعدد من قادة التحالف، ان الأكراد لم يقرروا بعد مع من يتحالفون بانتظار ما تسفر عنه عمليات العد والفرز التي طال انتظارها.. كما انهم اعلنوا ان الاقرب اليهم هو الاكثر قرباً للدستور وتطبيقه ووضوح البرامج السياسية لكل طرف (ليس مهماً تحديد من هو الاقرب الى الاكراد بل البرنامج الذي يقدمونه، وحتى هذه اللحظة لم تتضح ملامح البرامج السياسية لهؤلاء السياسيين). لا يختلف اثنان على اهمية مثل هذه المشاورات بين اطراف العملية السياسية، لكن المهم ان تتسم بصراحة الموقف والطرح وان تبتعد عن المجاملات وروحية التسويف وتأجيل مناقشة قضايا اساسية ومهمة، خاصة وان السبب الرئيس وراء الاشكالية في كثير من القضايا والتي ميزت المرحلة السابقة هو التفسيرات المختلفة لبعض بنود الدستور، فالكل وكما هو معروف ينادي بتطبيق الدستور, ولكن لكل طرف تأويله الخاص لهذه المادة او تلك، ولم تجرأ اية جهة على الاعلان صراحة عن مقاطعتها للدستور .. وجل ما كان يطفو من تصريحات لعدد من السياسيين تمثل بالمطالبة بتعديل بعض بنوده وهذا ما تأجل ايضاً لاكثر من مرة وعاق تقدم العملية السياسية بالشكل المنشود . ربما الفرصة سانحة للقوى السياسية العراقية ان تؤكد للمواطن صدق التزامها ببرامجها السياسية وتغليب مصلحة الوطن على اية مصلحة أخرى، فتتحاور على وفق مبدأ الانتماء لبيت واحد اسمه العراق وتتسامى عن طلب رضا اطراف خارجية اقليمية اودولية لاتعطي النصائح الا وفق ما تراه مناسباً لمصالحها، وتبتعد عن النظرة الانانية الضيقة.. فهل يرتقي بعض سياسيينا الى مستوى المسؤولية وامانتها ويتعاملون مع قضايا البلد على اساس الهوية الوطنية ويغلبون مصلحة البلد على مصلحة الكتلة ؟ هذا ما ستجيب عليه الايام وتفرزه معطيات المناقشات السياسية.