الناصرية / حسين العامل بحث مجلس محافظة ذي قار اسباب تلكؤ شركتي تجارة المواد الغذائية وتصنيع الحبوب في تجهيز مفردات البطاقة التموينية بصورة كاملة للمواطنين في ذي قار، رغم استيفاء كامل قيمتها من وكلاء المواد الغذائية . وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة ذي قار نعمة شنان خلال اجتماع المجلس الدوري الذي عقد مؤخرا وحضرته المدى "
بإلزام فرعي الشركتين في ذي قار بعدم استيفاء قيمة مفردات الحصة التموينية الا بعد توفر كامل مفردات الحصة التموينية، والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري " . مشيرا الى ان الشركة -تجارة المواد الغذائية- استوفت كامل قيمة مواد الحصة التموينية من وكلاء المواد الغذائية عام 2009 رغم انها لم تسلمهم مادة السكر لمدة اربعة اشهر، والشاي لمدة ثمانية اشهر وحليب الكبار لمدة ثلاثة اشهر، فضلا عن حليب الاطفال والرز والزيت ومساحيق الغسيل ، لافتا الى ان وكلاء المواد الغذائية في ذي قار لم يتسلموا من مفردات الحصة التموينية لعام 2010 سوى الزيت وحصة شهر واحد من مادة السكر. واضاف شنان " وكلاء ذي قار يسلمون كامل قيمة مواد الحصة لكنهم يتسلمون جزءا منها فقط وعبر دفعات متباعدة وهذا ما يتسبب بأعباء مالية اضافية على الوكلاء والمواطنين". ومن جانبه اشار رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس المحافظة الى ان عدم تجهيز مفردات الحصة التموينية دفعة كاملة وتجهيزها عبر دفعات تسبب بمضاعفة اجور النقل وخلق المزيد من المتاعب للوكلاء والمواطنين معا . فيما حذر عضو اخر من امكانية تعرض المواطنين للابتزاز من قبل وكلاء المواد الغذائية، عبر مطالبتهم باجور نقل اضافية ولاكثر من مرة عن الحصة التموينية الشهرية. وازاء ذلك قرر رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي مفاتحة وزارة التجارة بشأن قرار المجلس القاضي بإلزام الشركتين المذكورتين بتأمين كامل مفردات البطاقة التموينية قبل استيفاء اثمانها من وكلاء المواد الغذائية، كما اوعز للجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة بتدارس امكانية تعاقد محافظة ذي قار مع شركات القطاع الخاص حول تأمين مفردات البطاقة التموينية، ولاسيما وان مجلس محافظة ذي قار قد حصل على موافقة وزارة التجارة حول ذلك . وفي السياق ذاته دعا معاون رئيس مجلس محافظة ذي قار للشؤون الادارية حميد نعيم الغزي الى التنسيق مع مجالس محافظات الوسط والجنوب حول تبني صيغة مناسبة للتعاقد مع شركات القطاع الخاص في تأمين مفردات البطاقة التموينية وعبر التعاقد مع الحكومات المحلية وليست وزارة التجارة . وكان عدد كبير من مواطني محافظة ذي قار قد ابدوا استياءهم في اكثر من مناسبة بشأن عدم انتظام تجهيز مفردات الحصة التموينية، ورداءة نوعية المواد المجهزة منها . ملمحين الى وجود تلاعب وفساد في اكثر من مفصل من مفاصل وزارة التجارة التي احيل وزيرها السابق وعدد من مساعديه الى المحاكم المختصة، عقب اكتشاف عدد من حالات الفساد في دوائر الوزارة.
مجلس ذي قار يبحث أسباب تلكؤ تجهيز مفردات البطاقة التموينية
نشر في: 17 مارس, 2010: 07:19 م