بغداد/ علي ناجيمع انتهاء عمر مجلس النواب، واعلان 79 بالمئة من نتائج الانتخابات البرلمانية، والتقارب في عدد اصوات الكتل الكبيرة الفائزة فيها، ظهرت مطالبات سياسية بضرورة تمديد عمر المجلس لتلافي الفراغ الدستوري لاسيما وان التوقعات السياسية تشير الى ان تشكيل الحكومة المقبلة سيتطلب وقتا.
هذا الامر شهد اختلافا في وجهات النظر لدى البرلمانيين والسياسيين حول ضرورة تمديد عمر البرلمان من عدمه وفيما اذا كانت المحكمة الدستورية لها الصلاحية في ذلك. حيث قال النائب عن الائتلاف الوطني العراقي وائل عبد اللطيف: ان الجلسة الاولى للبرلمان المنتهية صلاحيته بدأت في 16/3/2006 وكانت مفتوحة، وادارها اكبر الاعضاء سنا النائب عدنان الباجه جي، مضيفا ان يوم 22/4/2006 بدأت اول جلسة برئاسة المجلس المنتخب ذاته. واكد عبد اللطيف في اتصال هاتفي مع (المدى) ان على المحكمة الاتحادية ان تعطي الصلاحية بتمديد صلاحية عمل البرلمان، مبينا: ليس من حق الحكومة ان تاخذ دور البرلمان عند حدوث حالة او ظرف طارئ، مؤكدا ضرورة فصل صلاحيات السلطات. فيما قال النائب عن جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله. ان انتهاء صلاحية البرلمان وعدم تشكيل برلمان جديد خطر على البلاد. واوضح عبد الله في تصريح لـ (المدى) نحن في التوافق مع تمديد صلاحيات البرلمان لحين تشكيل برلمان جديد ، محذرا من ان تأخذ الحكومة دور ومهام وصلاحياته البرلمانية. من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني رؤوف عثمان "ليس حتميا أن تتولى الحكومة الاتحادية تسيير أعمال مجلس النواب عند انتهاء الفترة القانونية لعمله، حيث يمكن للحكومة وبموجب الدستور الدائم أن تعمد الى تمديد عمر المجلس شهرا آخر بهدف حل المشاكل العالقة وسد الفراغ الدستوري والتشريعي لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة مجلس النواب الجديد مهامه". وأوضح عثمان بحسب وكالة (آكانيوز) أن "المدة القانونية لعمر المجلس قد انتهت بانقضاء أربع سنوات في الخامس عشر من آذار الجاري، ما خلف وراءه فراغا دستوريا، تسبب به تأخير إصدار قانون الانتخابات وكذلك تأخر إعلان نتائج الانتخابات". وفي سياق الجدل حول تمديد صلاحية البرلمان قال النائب عبدالهادي الحساني إنه "في حال حصول توترات أو حالة طوارئ، فإن بإمكان مجلس النواب المنتهية ولايته أن يجتمع للمطالبة بإعلان نتائج الانتخابات، مع أن ذلك بحاجة الى تعديل في الدستور، مضيفا أن "ذلك يحصل في حال لم تمدد الحكومة الفترة القانونية لعمل مجلس النواب". فيما قال عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد ناجي: "من الناحية القانونية يجب ان يستمر عمل البرلمان في هذه الفترة اي حتى فترة انتهاء الجلسة الاولى"، مشيرا الى ان "هذا الامر متروك للمحكمة الاتحادية". واوضح ناجي للوكالة الاخبارية الاسبوعية : ان "الفقرة 93 من الدستور المادة الثانية تشير الى ان تفسير الصلاحيات الدستورية يكون من صلاحية المحكمة الاتحادية وليس هناك احد يستطيع ان يقول انه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية ان تمدد عمر مجلس النواب". وكان المرشح عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي قد اكد في تصريح صحفي عدم احقية اي جهة بتمديد عمل مجلس النواب حتى وان كانت المحكمة الدستورية، لان الدستور حدد عمر البرلمان باربع سنوات تقويمية وهذه السنوات الاربع انتهت وبالتالي لايمكن لاي احد ان يتجاوز على النص الدستوري على حد قوله. الى ذلك قال عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ان "الدستور العراقي حدد عمر مجلس النواب والذي انتهي يوم امس والسبب هو تأخير قرار الانتخابات". واضاف الحساني في تصريح صحفي: ان "الفراغ التشريعي يمكن ان يؤجل لان الدور الرقابي لايمكن ان يؤجل بوجود الحكومة. وفي الاصل يمكن ان يستمد البرلمان عمره من عمر الحكومة ولكن لان عمر الحكومة تأخر تشكيله الى الشهر الخامس حينها ويمكن ان تستمر الى ان يصار الى تشكيل الحكومة المقبلة وهذا موجود في كل دول العالم". وقال "الخلل ان الدستور سيولد هذا الفراغ الدستوري ويمكن ان يصار الى تعديل، ويجب ان يكون هناك طلب تعديل الى المحكمة الدستورية، ولايمكن لمجلس النواب ان يمدد عمله الا بموافقة المحكمة الدستورية التي يراد منها الموافقة وفق الدستور، لان اي تعديل دستوري يجب ان يكون بموافقة المحكمة الدستورية". من جانب آخر، قال الخبير القانوني طارق حرب إن "الصفة النيابية لأعضاء البرلمان بدأت في 16 آذار 2006 وانتهت عند الساعة الرابعة من مساء الاثنين الموافق 15/3/2010، وأصبحوا بذلك مواطنين عاديين فقد رفعت الحصانة عنهم"، مشيراً إلى "إمكانية أي جهة قضائية اعتقال أو توقيف أو احتجاز أو الطلب من المطلوبين من النواب "السابقين" تدوين إفادة أو حتى سماع شهاداتهم أو استدعائهم من قبل قاضي التحقيق". وأوضح حرب في تصريح اعلامي أن "الحصانة الممنوحة لأعضاء البرلمان أو لأي موظف حكومي أو وزير تنتهي بانتهاء صفته الوظيفية"، مضيفاً أن "قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007 يمنح أعضاء البرلمان السابقين الحقوق التقاعدية ب