عبد الزهرة المنشداويمن الرسائل التي وصلت الصفحة رسالة بعث بها عدد من المواطنين من العاملين في وزارة الصناعة والمعادن تم فصلهم من الوظيفة بعد تطبيق تعليمات هيئة النزاهة الخاصة بمحاسبة من قام بتزوير الشهادة الدراسية وشغل وظيفة رسمية على ملاك الدولة في ضوئها.
لا نخفي على القارئ بأنه كان لدينا نوع من الانحياز تجاه مرسلي الرسالة فلقد جاء فيها بأنهم ولظروف صعبة عاشوها أيام الحصار الاقتصادي الذي عانى منه الشعب العراقي باستثناء المقربين من السلطة آنذاك. ويذكرون بأنهم أصحاب عوائل وقد امضوا السنين الطويلة بالخدمة ولا يجوز رميهم فجأة إلى الشارع والمصير المجهول. ويستندون على دعواهم في ذلك أن النزاهة طبقت القانون وتعليماته بأثر رجعي وفق اعتقادهم وهذا ما لا يجوز (كما يذكرون). هذا الأمر دفعنا للاستئناس برأي زميل له من الخبرة والمعرفة والتخصص في مجال القانون فكان رأيه: أن أي قانون يشرع يبدأ بفكرة تحال إلى المشرع وعندما يوافق على تشريعها تصاغ بلغة قانونية ويتم تطبيقها .بالنسبة لتزوير الشهادة فأنها تدخل بتعريف الكذب (المحرر) أي ان هناك أدلة ثبوتية يتم في ضوئها تطبيق القانون، أما بالقول ان هيئة النزاهة قامت بتطبيق القانون بشكل رجعي فهو غير صحيح ولسبب أن التزوير عالجه القانون العراقي منذ العهد الملكي في قانون العقوبات أي ان هيئة النزاهة لم تكن بالأصل من حدد العقوبة أوامر بتطبيقها بل هي موجودة أصلاً في القانون العراقي . هذا جانب أما الجانب الآخر ( والحديث ما يزال للزميل )ان الدواعي التي استند عليها قد لا تكون مقنعة فنحن نعلم أن الوظيفة خاصة في الأعوام التي أعقبت حرب غزو الكويت لم تكن تغري المواطن بالانتساب إليها لقلة الراتب الشهري المخصص للموظف لذلك كان الكثير من الموظفين يهربون من الوظيفة لمزاولة الأعمال الحرة. حديث الزميل ورأيه في ذلك بدا لنا حديث مجرد،أي انه لم يراع ظروف إنسانية او استثناءات أو شيء من هذا القبيل يمكن ان يشفع للمستنجدين بصفحة شؤون الناس وصراحة لم يستطع ان يثنينا عن اخذ الأمر من جانب أنساني وتطبيق ما يمكن ان لا يتسبب له في خسارة جسيمة ممثلة بالفصل النهائي من الوظيفة ،نحن ضد أولئك الذين ادعوا حصولهم على شهادات عليا هي في حقيقة الأمر وثائق مزورة من اجل مناصب الدولة العليا وليس من اجل الحصول على لقمة عيش لهم ولعوائلهم وشتان مابين الفريقين ، وفي كل الأحوال رسالة المذكورين منشورة على هذه الصفحة من اجل أن يطلع عليها المعنيين في وزارة الصناعة وهيئة النزاهة لدراستها من الناحية القانونية التي يمكن ان لا تتسبب في قطع عيش ليس الا مع تقديرنا وتقديسنا للقانون الذي نرى بأنه الخط الذي يمكن أتباعه نحو مجتمع متحضر .