ذي قار / وكالاتأوضح الخبير القانوني وعميد كلية القانون في جامعة الناصرية ميثم حنظل الآلية الدستورية التي سيتم اعتمادها لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وبين حنظل ان الدستور منح حق تشكيل الحكومة إلى الكتلة النيابية التي يصل عدد مقاعدها إلى 163 مقعدا «
وأفاد حنظل بأن على رئيس الجمهورية الحالي أن يدعو خلال 15 يوما من إعلان النتائج البرلمان المنتخب إلى الانعقاد لاختيار رئيس جديد للبلاد والبدء بالمراحل الأخرى لتشكيل الحكومة والتي تتضمن: «اختيار رئيس الجمهورية وهذا الاختيار يحتاج إلى أغلبية الثلثين بما نسبته 216 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان، وبعد اختياره يكلف مرشح الكتلة الأكبر عددا، ولا يعني الكتلة الفائزة بأكبر مقاعد الانتخابات بل الكتلة المتشكلة بعد الانتخابات أي الكتلة المؤتلفة الأكبر، وسيكون أمامه 15 يوما. إذا نجح خلالها يبدأ رئيس الوزراء باختيار تشكيلته الوزارية وعرضها على البرلمان لنيل الثقة أما إذا فشل فسيصار إلى تكليف مرشح آخر من قبل رئيس الجمهورية».وشدد حنظل على أن الدستور أعطى الحق في تشكيل الحكومة إلى الكتلة النيابية التي يصل عدد مقاعدها إلى ما نسبته النصف زائدا واحد من مجموع مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا لتكون قادرة على تحقيق الأغلبية.واوضح  بحسب راديو سوا ان الكتلة المؤتلفة هي التي تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات وبحاصل جمع مقاعد الكتلتين يجب أن نحصل على 163 مقعدا وهذه لازمة لا بد من الحصول عليها لتشكيل واختيار رئاسة الوزراء لأنها تتشكل من نصف زائداً واحد من مجموع 325 مقعداً وهذا الرقم ولو كان سهلا ومتيسرا سيكون جزءاً من صفقة».ولفت حنظل إلى أن التوافقات بين الكتل البرلمانية ستكون هي الحل النهائي لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء فضلا عن التشكيلة الوزارية. وتابع حنظل «سوف يختار رئيس الجمهورية مرشح الكتلة مجبرا ومكرها لا مختارا لأنه سوف يكون قد جاء باختيار ائتلافي، فلو عينت الائتلافات الاثنين مثلا القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون أو ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية بين الكتل في الأيام القليلة القادمة، سيكون رئيس الجمهورية مكرها على هذا الاختيار لأنه سيختار شخصا له أغلبية برلمانية، هذا واقع النصوص، أما الواقع السياسي فسيصار إلى وجود صفقة لاختيار رئيس الجمهورية لأنه معقد ويحتاج إلى ثلثين، لهذا سوف تأتي التوافقات بين الكتل على النحو التالي: رئيس الجمهورية لا يحسم إلا بعد أن يسمى رئيس الوزراء خارج البرلمان كما تم في التجارب السابقة وهذا في الواقع ليس عيبا».وأعربت أطراف سياسية عن مخاوفها من خلق فراغ دستوري قد يؤدي إلى عرقلة العملية السياسية في حال لم تنجح القوائم الرئيسة في عقد تحالفات تفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة.