بغداد/ المدىشدد بعض النواب على ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه لملاحقة النواب والمسؤولين المتهمين بقضايا الفساد والارهاب بعد أن رفعت الحصانة عنهم بحسب الدستور وأصبحوا مواطنين عاديين، معتبرين أن «المساومات السياسية» كانت سبباً في عدم محاسبتهم، حيث اكد النائب المستقل والمرشح في قائمة الائتلاف الوطني العراقي وائل عبد اللطيف أنه لا يوجد غطاء قانوني يمنع محاسبة اي شخص سواء كان في الحكومة او البرلمان.
واضاف عبد اللطيف في اتصال هاتفي مع (المدى): كانت هناك حصانة لاعضاء مجلس النواب جعلتهم يعقدون المساومات فيما بينهم، وادى ذلك الى تأخير محاسبة المتهم منهم بالفساد، مشيرا الى ان القانون يطبق على جميع المواطنين سواء من كان منهم يعمل في الدولة او اي جهة اخرى وهذا ما حصل في محاسبة اعضاء في مجلس النواب المنتهية صلاحيته. فيما رأى رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابق صباح الساعدي ان الحصانة التي كان يتمتع بها اعضاء مجلس النواب لا تؤثر على المحكمة التي ترفع دعاوى قضائية بحقهم. واضاف الساعدي في تصريح لـ (المدى) اذا كانت هناك دعاوى  قضائية  بحق الوزراء والمسؤولين في الحكومة واعضاء البرلمان، سيطبق عليهم هذا القانون سواء كانوا يملكون الحصانة او لا يملكوها. وفي السياق ذاته قالت النائبة  عن التحالف الكردستاني تانيا طلعت ان من حق المحكمة ان ترفع دعوى قضائية ضد اي نائب في البرلمان، واضافت طلعت لـ (المدى) نحن في مجلس النواب رفعت عن بعض اعضاء المجلس الحصانة التي كان  يتمتع بها الاعضاء، بعد ان اثبتت ادلة قانونية بحقهم ارتكابهم قضايا ارهاب وفساد. من جهته قال النائب عن الائتلاف الوطني محمد مهدي البياتي في تصريح صحفي: لابد للقضاء أن يلاحق من عليهم قضايا فساد مالي وأداري أو أي تهم أخرى بعد أن رفعت الحصانة عنهم. موضحا ان موضوع الحصانة أسيء فهمه ورئاسة مجلس النواب كانت مقصرة. وتابع: عندما يكون هناك نائب وتظهر عليه قضايا بالجرم المشهود وهناك أدلة تثبت ذلك يجب أن ترفع هيئة الرئاسة الحصانة عنه حتى إذا لم تتمكن من الحصول على الأغلبية في هذا الموضوع». فيما  اوضح الخبير القانوني عبير الهنداوي ان لجنة النزاهة البرلمانية المنتهية صلاحيتها هي التي كان من حقها ان تحقق مع اعضاء مجلس النواب السابقين، مضيفا: بعد ان يصوت البرلمانيون بالاغلبية ترفع الحصانة عن البرلماني المتهم وتحاسبه المحكمة. واكد الهنداوي في تصريح خص به (المدى) بعد انتهاء صلاحية مجلس النواب ورفع الحصانة عن اعضائه يحق لاي مواطن او الادعاء العام ان يرفع دعوى قضائية بحقهم، مشيرا الى ان الادعاء العام العراقي ضعيف وهذا ما سبب عدم محاسبة الكثير من اعضاء البرلمان. يذكر ان  مجلس النواب قرر بالأغلبية في أواخر شهر شباط العام الماضي، رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني على خلفية اعتراف أفراد من حمايته، بالمسؤولية عن عدد من أعمال العنف منها التفجير الانتحاري بحزام ناسف داخل (كافتيريا) المجلس عام 2007.، واعلان  الحكومة الماليزية القاء القبض عليه  في آب  من العام الماضي عنه.