بغداد / هشام الركابي قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم إنها «ستعلن يوم الجمعة المقبل النتائج النهائية للانتخابات التشريعية»، رافضة في الوقت نفسه إعادة  عمليات العد والفرز يدويا. وأوضح رئيس المفوضية فرج الحيدري خلال مؤتمر صحافي أن «النتائج ستعلن في مؤتمر صحافي، كما سنتشر في ثلاث صحف رسمية، وعلى المعترضين تقديم طعونهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر، وإلا فان النتائج ستكون قطعية».
وتطرق الحيدري إلى دعوات كل من الرئيس العراقي جلال طالباني، ورئيس وزرائه نوري المالكي لإعادة  الفرز، واصفا إياها أنها «أشبه بالدعوة إلى إعادة  الانتخابات، وهو أمر غير ممكن عمليا، ويحتاج إلى أدلة قوية تستدعي إعادة  العد كليا، وهو ما لم يتحقق لغاية الآن». وأوضح أن «المفوضية وزعت 35 الف نسخة لممثلي الكيانات السياسية لمطابقة نتائجها بالنتائج الالكترونية وتسجيل أي خروقات إن وجدت»، داعيا المسؤولين إلى «الثقة بإجراءات المفوضية وعدم الإصغاء إلى أي جهة أو مصدر خارجي يحاول التشكيك بعمل المفوضية".  وأكد رئيس مفوضية الانتخابات ان "اتهام المفوضية بالتزوير لن يخدم العملية الانتخابية ولا العملية السياسية في العراق"، ودعا الكيانات إلى "التحلي بالصبر والمسؤولية وعدم إطلاق التصريحات والاتهامات لحين إعلان النتائج النهائية يوم الجمعة المقبل"، مبينا انه حينها "يمكن للكيانات المعترضة على النتائج تقديم طعونها وفق آليات رسمية". من جانبه  قال مرشح عن كتلة التحالف الكردستاني ان مطالبة الكيانات السياسية مفوضية الانتخابات بإعادة  عمليات العد والفرز امر ضمنه الدستور. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون لـ(المدى) ان العديد من الاطراف طلبت من رئيس الجمهورية التدخل في مسألة إعادة عملية العد والفرز لان اغلب تلك الكيانات لديها شكوك بحصول عملية تلاعب في النتائج. واضاف: نحن في التحالف الكردستاني تقدمنا باعتراضات وطالبنا بإعادة  العد والفرز في محافظة كركوك لاننا نمتلك ادلة تثبت حصول عمليات تلاعب وخروقات ارتكبت هناك. كما ان عمليات التلاعب لم تحصل في كركوك فحسب بل حتى في الموصل حيث طالب الكثير من الاحزاب السياسية بالتحقيق في هذه الخروقات واكدو ضرورة اجراء إعادة  لعمليات العد والفرز.فيما رفض القيادي في كتلة العراقية نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي إعادة  الفرز يدويا وقال ان هنالك طرقا واليات الكترونية تتبعها المفوضية وهي صحيحة ولا يجوز التدخل في عمل المفوضية. واضاف عقب اجتماع مع رئيس المجلس الاسلامي الاعلى السيد عمار الحكيم ان اجتماعه مع الحكيم يأتي في أطار الحوار والتواصل بين القوى الوطنية العراقية وبحث المستجدات في الساحة السياسية وآليات تقدم العملية السياسية وتعزيز الشراكة الحقيقية في البلاد ، حيث تم التداول في استحقاقات مرحلة ما بعد الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الجاري وما تفرزه من نتائج كما نقل بيان صحافي عنه تلقت "المدى" نسخة منه. وفي تطور لاحق أعلنت الحكومة العراقية، الأحد، أنها ستقدم طلبا رسميا بصفتها السلطة التنفيذية الأولى في العراق إلى مفوضية الانتخابات لإعادة  عمليات فرز وعد الأصوات من جديد بعد الاتهامات بالتزوير التي وجهت إليها، مؤكدة في الوقت نفسه إن هذه الخطوة مهمة وضرورية لاستقرار وأمن البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في حديث لقناة السومرية إن "الحكومة ستقدم في وقت لاحق من اليوم  طلبا رسميا  إلى المفوضية العليا للانتخابات لإعادة  عمليات الفرز والعد من جديد بما يضمن حيادية المفوضية في عملها"، مبينا أن "الحكومة ستقدم هذا الطلب بصفتها المسؤولة عن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد". وأضاف الدباغ أن "الطلب سيشمل إعادة  عمليات الفرز والعد لأصوات الناخبين من جديد بشكل يدوي من اجل طمأنة جميع الكيانات السياسية بعدم وجود تزوير في نتائج الانتخابات"، لافتا إلى أن "إعادة عمليات الفرز والعد من جديد ستعمل على إطفاء شكوك المواطن العراقي بعدم ذهاب صوته إلى جهة أخرى غير التي انتخبها".