محمد صالح الشماع صدرت في أواخر السنة الماضية تعليمات ( هيئة الأوراق المالية ) بخصوص إجازة خمس شركات وساطة جديدة للعمل في ( سوق العراق للأوراق المالية ) تباشر أعمالها في منتصف السنة 2010 . وكانت هذه التعليمات تنفيذاً لتوجيه من الهيئة مؤرخ في 22/4/2009 تبين منه أن هيئة الأوراق المالية كانت ضد احتكار ممارسة عمل الوساطة في الأوراق المالية
 وسبق لها أن أوضحت ذلك لإدارة سوق العراق في أكثر من مناسبة وإنه لابد من منح إجازات جديدة وإن ميزة النظام الرأسمالي أن تعمل آلية السوق إلى إخراج الشركات الضعيفة وغير الكفوءة وإحلال الشركات الأكفأ مالياً وفنياً . جاء توجيه الهيئة أعلاه نتيجة ً لمنع إدارة السوق المصارف ، منذ قرابة السنتين ، من ممارسة مهنة الوساطة التي كانت تزاولها كمصارف حسبما أقره لها القانون المؤقت لأسواق الأوراق المالية رقم (74) لسنة 2004 ، وقيام بعض المصارف بالمطالبة بحقها الشرعي ودخولها في صراع مرير ومؤسف مع إدارة السوق اشتركت فيه وبفعل مؤثر رابطة المصارف العراقية الخاصة ، لكن توجيه الهيئة لم يحسم الخلاف القائم مع المصارف وإنما صرحت بعدم جواز الإحتكار ولابد من منح إجازات وساطة جديدة وإخراج شركات الوساطة الضعيفة . في حين أن إضافة خمس شركات الى ( 45) شركة محتكرة يعني إن عدد الشركات المحتكرة سيصبح (50) شركة ، بل إن مهنة الوساطة في السوق كانت محتكرة فعلاً من قبل ( 50 ) وسيطاً قبل اخراج مكاتب وساطة المصارف الحكومية من السوق لرفض إداراتها تحويلها إلى شركات وساطة ، فهو إذاً إجراء غير مؤثر . فما يكسر الإحتكار حقاً هو فسح المجال لمزاولة مهنة الوساطة لمن يتمكن من تنفيذ شروطها التي تضعها سلطات السوق مهما بلغ عددهم ، إذ بفعل المنافسة ستعمل آلية السوق إلى إخراج الشركات الضعيفة وغير الكفوءة ، وُتبقي من هو صالح ويحقق ربحاً معقولاً . بدت شروط استدعاء الشركات الجديدة جيدة ، بل وراقية ، ولكنها ، مع الآسف ، بقيت متحيزة لعدم شمولها شركات الوساطة الحالية . ومما جاء في الشروط فرض مبلغ (150) مليون دينار عن بدل انتساب شركة الوساطة الجديدة الذي يفترض أن يكون رمزياً أو نسبة ضئيلة من رأس المال حسبما هو سائد في إجازات المهن الأخرى ، ويقال إن اتحاد الوسطاء يريد هو الآخر مبلغ (30) مليون دينار من كل شركة وساطة جديدة ، الأمر الذي لفت الأنظار إلى أن شركات الوساطة الحالية تجني أرباحاً ضخمة قد تفوق مقادير رؤوس أموالها أو تزيد نسبتها إلى رأس المال على نسبة ما يحصل عليه أكبر أو أنجح المستثمرين في السوق ، وشتان ما بين الوسيط الذي مهنته بعيدة عن المخاطر أو الخسارة ومهنة المستثمر المخاطر بدمائه أي بأمواله المعرضة إلى الخسارة ، فإذا ربح المستثمر من الصفقة ربح الوسيط وإذا خسر المستثمر ربح الوسيط ، فهو الفائز في الحالتين . إن تحديد بدل الإنتساب هذا يعني إن مجال ربحية شركة الوساطة الحالية أو الجديدة ، إذا كان من يديرها شاطراً ونشطاً وذا علاقات واسعة مع كبار حملة أسهم الشركات المساهمة من المتعاملين في سوق المال ، متاح لجني أموال طائلة قد تبلغ مئات الملايين من الدنانير سنوياً وقد يكون رأسمال الشركة (70) أو (100) مليون دينار . بينت الإحصائيات التي حصلتُ عليها من إدارة سوق العراق إن مجموع القيمة السوقية للأسهم المتداولة فيه خلال السنة 2009 هو (412) مليار دينار وعدد الصفقات ما يقارب الـ ( 50) ألف صفقة ، ولما كان عدد جميع الوسطاء (45) شركة فإن حصة الوسيط الواحد من قيمة الأسهم بيعاً وشراء هي : 412 مليار دينار x 2 ( بيع + شراء) ÷ 45 شركة = 18,3 مليار دينار استوفي عنها من المستثمرين عمولة بنسبة 0,6% بلغ مجموعها (109) مليون دينار لكل شركة وساطة ُتنزل منها حصة السوق البالغة 20% يكون الباقي (87) مليون دينار ورأسمال الشركة على الأغلب كما أسلفنا . لكن هذا الإحتساب غير عادل لعدم أخذه بنظر الإعتبار التفاوت بين أداء وسيط وآخر ، وهذا ما لا نعلم عنه شيئاً ، الذي قد يكون كبيراً جداً . ونظراً لشحة المعلومات المتوفرة عن نشاط الوساطة وشركاتها أو إنعدامها وعدم إمكان الحصول على شيء منها ، لابد للباحث والمحلل من اللجوء إلى الإستنتاج والتخمين بل وإلى الخيال الذي ليس له قرار وقد يشتط أحياناً لكنه يبقى سائداً أو معتمداً لحين ما تظهر الحقيقة ، إذ لا يدحض الخيال سوى الواقع كالنور الذي يبدد الظلام . فـ ( ياريت ) لو تيسرت معلومات عن حصة كل شركة وساطة من مجموع القيمة المتداولة خلال السنة 2009 وعدد الصفقات ، دون الحاجة إلى ذكر الأسماء إذا كان محرجاً ، وإنما ُتسلسل حصص الأقيام حسب حجم التعامل أوُتصنف كمجموعات على أضعف الأحوال إن عدد الوسطاء الحقيقيين الذين ينفذون عقود تداول يومياً بمقادير معقولة ليس (45) شركة الذي هو عدد المجازين بممارسة مهنة الوساطة وإنما ُيقدر عدد العاملين الحقيقيين منهم تبعاً للتخمين بما لا يتجاوز الـ ( 20) شركة ، عدد كبارهم من النشطاء بحدود (7) شركات ُيحتمل أنهم يستحوذون على 70% من مجموع التداول . ولما كان مجموع التداول لسنة 2009 بيعاً وشراء (824) مليار دينار ، فإن مجموع العمولات المستوفاة بنسبة 0,6% يبلغ (4,9) مليار دينار ، وبعد تنزيل حصة السوق يبقى (3,9) مليار دينار نصيب الشركات السبع منها بنسب