باسم عبد الهادي حسن تناقل الإعلام قبل فترة قريبة خبر الامساك بعصابة كانت تنوي ادخال كميات كبيرة من العملة المزورة الى العراق وعلى الرغم من اهمية هذا الخبر الا ان انه مر مرور الكرام ولم ياخذ الحيز الكافي من الاهتمام الرسمي او الاعلامي وربما يعود ذلك الى تزامنه مع الايام الانتخابية وأجوائها التي سحبت البساط من تحت اقدام الاخبار الاخرى حتى خبر انقطاع الماء عن الرصافة في بغداد لمدة ثلاثة ايام ،
وياتي هذا المقال في سياق الدعوة للتوقف عند هذا الخبر وإعطائه الأهمية اللازمة ولا تاتي هذه الدعوة من كوني اقتصادياً واهتم بالأخبار الاقتصادية فقط ولكن لكون العملة هي رمز من رموز السيادة اولا ولكونها يمكن ان تكون احدى قنوات الحرب الارهابية ثانيا لا سيما بعد النجاحات النسبية على الارض، ومن اجل توضيح ذلك سوف نحاول الاجابة عن الاسئلة الآتية: من أين تأتي أهمية النقود في الاقتصاد ؟ ومن اين تاتي قيمتها ؟ وهل هناك عملات تزور من دون غيرها؟ وما تأثير تزوير العملة على الاقتصاد؟ ابتداء لابد من القول ان العملة هي احد اشكال النقود حيث تعرف النقود بصفة عامة بانها كل وسيط للمبادلات يتمتع بقبول عام في الوفاء بالالتزامات وقد مرت النقود ضمن التطور التاريخي لها بأشكال عدة حيث شهد العالم تطورا مستمرا في ماهية الاشياء التي ارتفعت الى مرتبة النقود بغية التغلب على العقبات التي تواجه اتمام المبادلات والتخفيض قدر الإمكان من نفقات المعاملات، فمن السلع بصفة عامة الى استخدام المعادن ومن المعادن الى التركيز على الذهب والفضة ومنهما الى النقود الورقية ومنها الى نقود الودائع (الشيك) واخيرا الى النقود الالكترونية. ان اهمية العملة بوصفها نقدا تاتي من كون ان النقود تؤدي مجموعة من الوظائف التقليدية المرتبطة اصلا بالنشأة التاريخية للنقود والتي ترتبط فيما بينها وهي مقياس للقيم ووسيط للمبادلة واداة او مخزن للقيم واداة للمدفوعات الآجلة وهذه الوظائف تعد الاطار او المحرك العام لكل الاقتصاد فكيف يتم التبادل ما لم تكن هناك أداة للتبادل وكيف يتم تقييم الاشياء (السلع والخدمات) ما لم يكن هناك مقياس للقيم فضلا عن دور النقود في الادخار والدفع الآجل ، وعادة ما يتم التعبير عن قيمة العملة من خلال معادلتها بعملة اخرى بعد ان كان يتم معادلتها بالذهب او الفضة في عقود ماضية الا ان ذلك توقف في بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي مع اعلان الولايات المتحدة عدم تحويل الدولار الى الذهب حيث كان الدولار آخر العملات المنفكة عن الذهب،ولذلك اصبحت العملات الرئيسة معومة استنادا الى اتفاقية جامايكا عام 1973 ويتم تحديد اقيامها استنادا الى العرض والطلب في السوق فيما اعتمدت عملات الدول النامية على الربط بالعملات الرئيسة والبعض يعتقد ان سعر صرف العملة يعبر عن القوة الاقتصادية للعملة وهنا اود القول ان سعر الصرف لا يعبر عن القوة الاقتصادية للعملة وعلى سبيل المثال ان سعر صرف الدينار الاردني يعادل 1,3 دولار في حين يعادل الين الياباني بحدود 0,1 دولار ولكن يبقى الين الياباني عملة دولية رئيسة وهذا يعود الى قوة الاقتصاد الياباني وحجم مساهمته في التجارة العالمية. لقد تعرضت العملات وبغض النظر عن قوتها ومساهمتها في النظام النقدي الدولي ودرجة تطور البلد المصدر لها وعبر التاريخ الى عمليات تزوير ولم تسلم عملة تقريبا من ذلك حيث تعرض الدولار الذي يعد العملة الاولى في النظام النقدي الدولي الى عمليات تزوير عدة كما تعرضت العملات الأوروبية قبل استبدال اليورو بها الى التزوير ايضا هذا بالنسبة للدول المتقدمة اما عملات الدول النامية فان عمليات تزويرها اشهر وهذا يعود الى ضعف الاجراءات والقدرات الامنية فيها قياسا بالدول المتقدمة الا ان تداعيات تزوير العملة على الاقتصادات تكاد تكون واحدة من حيث الابعاد فهي تبدأ في هز ثقة المتعاملين بها الامر الذي يخلق حالة من التحول في الحيازة الى العملات الاخرى او السلع خوفا من تراجع قيمة العملة وبدرجات متفاوتة حسب كمية العملة المزورة، كما انه يؤخر عمليات التبادل التجاري ويقللها احيانا كما انه يزيد من الانفاق الحكومي في مجالات المتابعة والتقديق والرقابة في الجانبين الامني والاقتصادي، وبالعودة الى الخبر الاول اود القول ان النجاحات الامنية العراقية في افشال عمليات التزوير وادخال العملات المزورة الى داخل البلد فضلا عن المواصفات العالية التي تتمتع بها العملة العراقية الحالية وبالتالي صعوبة تزويرها وكشف المزور منها بسهولة كلها عوامل ايجابية الا ان هذا الموضوع بحاجة الى متابعة وتركيز اكبر في المرحلة القادمة لا سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة حيث سيكون الاقتصاد هو ساحة المنافسة الحقيقية ولكي لا يتم استخدام العملة المزورة كمدخل للارهاب الاقتصادي.