متابعة اخبارية بات البريطانيون يعرفون برلمانهم – مجلس العموم – بانه مدرسة للفساد، وفي الوقت الذي تظهر قضايا استغلال النفوذ السياسي واحداث فساد متنوعة على انها حقائق مزعجة لعموم البريطانيين، تستثمر كادوات للتسقيط السياسي بين الفرقاء خصوصا مع انخفاض شعبية حزب العمال الحاكم.زعيم حزب المحافظين المعارض في بريطانيا ديفيد كاميرون طالب بتحقيق مجلس العموم (البرلمان)
 في اتهامات لوزراء سابقين حاولوا بيع النفوذ السياسي بالمال.وينفي نواب حزب العمال الثلاثة ان يكونوا خرقوا القانون بعدما تم تصويرهم سرا وهم يتحدثون لصحفيين متخفين.وادان قادة حزب العمال ما قيل انها افعال هؤلاء، واعلنوا ان بيان الحزب الانتخابي سيتضمن حملة تقييد شديدة على نشاطات جماعات الضغط. وقال كاميرون ان «الاتهامات المثيرة للصدمة» تستدعي تحقيقا. وقال حزب الاحرار الديموقراطيين ان هناك حاجة لاصلاح «النظام العفن برمته».وطالب كاميرون رئيس الوزراء جوردون براون باجراء تحقيق في الاتهامات للوزير السابق ستيفن بايرز حول لقاءاته الوزارية، وتحقيق برلماني في سلوك النواب.وجاءت تلك الاتهامات بعد تحقيق مشترك لصحيفة الصنداي تايمز والقناة الرابعة في التلفزيون.وتطول الاتهامات ثلاثة وزراء سابقين هم ستيفن بايرز وباتريشيا هيويت وجيف هون ولن يترشح الثلاثة في الانتخابات المقبلة.ونقل تسجيل لبايرز قوله انه يمكن ان يعمل لصالح اخرين مقابل 5 الاف جنيه في اليوم وانه مثل «سيارة اجرة».وقال لصحفي متخف انه عقد صفقات مع وزراء ويمكنه الحصول على معلومات سرية من مقر رئاسة الوزراء ويمكنه مساعدة الشركات التي تتورط في تثبيت الاسعار في الالتفاف على القانون.ولدى مواجهته بالاتهامات قال عضو مجلس العموم، الذي ترك الوزارة عام 2002، انه كان يبالغ في مدى تاثيره على سياسة الحكومة وانه «لم يمارس اي ضغط على الوزراء لصالح اعمال تجارية».اما باتريشيا هيويت فقالت انها «ترفض بشدة» الاتهام بانها ساعدت عميل دفع لها 3 الاف جنيه يوميا في الحصول على مقعد في هيئة استشارية للحكومة.وقالت ان ما جرى مناقشته يتعلق بما بعد تركها للبرلمان بعد الانتخابات المقبلة.وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قالت إن الفضائح البريطانية غالبا ما كانت تتعلق بالجنس أو التجسس، لكن الفضائح الكبيرة التي تهدد البرلمان الآن تشكل خطرا كبيرا لم تعهده البلاد منذ عقود، وهي المتمثلة في عمليات الفساد المالي المستشري بين معظم السياسيين من  الأطراف كافة.وأوضحت الصحيفة أن البريطانيين يحبون أن يصفوا مجلس عمومهم بكونه نموذجا للديمقراطية البرلمانية، ولكن أعضاءه  طالما نقصتهم تلك المثاليات البريطانية في اللياقة والكرامة والاستقامة، وبات يعرف، اليوم بمدرسة للفساد.وأما القصة الشهيرة فهي تلك التي حدثت في عام 1963 عندما اعترف وزير الداخلية السابق جون بروفيومو بأنه على علاقة غير شرعية مع بائعة هوى تبين أنها كانت تمارس الجماع في  الوقت نفسه مع جاسوس روسي.فضائح فساد كثيرة تكشفت مثل إساءة استخدام السلطة هددت بتقويض ما تبقى من ثقة للجمهور ليس باستقامة السياسيين فحسب، بل بالبرلمان عن بكرة أبيه» وفي خريف 2009، شهدت البلاد سلسلة متصاعدة من عمليات الكشف عن النفقات المشبوهة التي طالب بها أعضاء في البرلمان، ليتبين أن سياسيين من جميع الأطراف مثل أحزاب العمل والمحافظين والأحرار الديمقراطيين، وممثلين عن حزب شين فين الجمهوري، كلهم كانوا يخادعون النظام المالي.فضائح فساد كثيرة تكشفت مثل إساءة استخدام السلطة جاءت لتهدد بتقويض ما تبقى من ثقة للجمهور ليس باستقامة السياسيين فحسب، بل بالبرلمان عن بكرة أبيه.وعلق النائب العمالي جيم فيتزباتريك على عمليات الفساد بالقول إن معظمها يتعلق بتقديم فواتير بدعوى شراء أجهزة تلفاز أو أفران غاز أو أرائك، لكن عمليات الشراء تلك لم تقع قط.ومضت وول ستريت جورنال إلى أن بعض السياسيين تقدم بمطالبات لشراء أكياس سماد أو لمبات كهرباء للمنزل أو ما شابه ذلك، أو طالبوا بالحد الأقصى المسموح به دون أن يكونوا قد أنفقوا تلك المبالغ، ما يجعل من البرلمان البريطاني مدرسة للفضائح.