متابعة اخباريةنفت الحكومة الكويتية رسمياً، ما تردد عن صدور قرار بمنع دخول الإيرانيين إلى الدولة الخليجية، في الوقت الذي تكشفت فيه امس الاثنين تفاصيل جديدة حول ما أُثير عن اكتشاف "شبكة غسيل أموال"، تابعة للحرس الثوري الإيراني في البحرين، تضم وزيراً بحرينياً، إضافة إلى مواطنة كويتية، وصفت بأنها "ذات نفوذ كبير". ولم تتضح، حتى ساعة اعداد هذا التقرير،
 طبيعة دور وزير الدولة البحريني، منصور حسن بن رجب، في تلك الشبكة "المزعومة"، أو دور المواطنة الكويتية، وتقول وكالات الانباء انها لم تتمكن من الحصول على تأكيدات رسمية بشأن تلك التقارير، سواء من جانب المسؤولين بالحكومتين الكويتية أو البحرينية. وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في "قطاع الجنسية والجوازات"، بياناً نفت فيه "ما جاء بإحدى الصحف امس، حول صدور أوامر شفهية أو مكتوبة بعدم إصدار تأشيرات أو زيارة للجنسية الإيرانية"، وشددت الوزارة على أن تلك التقارير "عارية عن الصحة"، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا." وفيما ذكر البيان أن قطاع الجنسية والجوازات يقوم بـ"تسهيل دخول العديد من الجنسيات، من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي"، كما أكد أن القطاع "لم يتلق أو يصدر أي تعليمات شفهية أو مكتوبة بهذا الشأن"، دون أن تكشف الوكالة الرسمية عن مزيد من التفاصيل. وتزامنت التقارير بشأن منع الكويت دخول الإيرانيين، مع تقارير أخرى ذكرت أن سلطات الأمن الكويتية: "تتابع باهتمام شديد، معلومات عن احتمال تورط مواطنة كويتية في جريمة تبييض الأموال لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، التي تكشفت تفاصيلها للأمن البحريني، واعتقل على الأثر وزير دولة في حكومة البحرين، وجرى التحقيق معه قبل الإفراج عنه." وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أنه "في ظل التكتم الشديد على المعلومات" فقد كشف مصدر وصفته الصحيفة بأنه "مطلع"، أن "الوزير البحريني اعترف في التحقيق، بوجود مواطنة كويتية ضمن الشبكة، وأن الأمن البحريني طلب معلومات عن المواطنة، التي علم أنها من فئة الـVIP"، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن هناك "معلومات غير مؤكدة" بأن أجهزة الأمن الكويتية اعتقلت تلك المواطنة. من جانبها، نقلت صحيفة "الوقت" البحرينية عن وزير الدولة منصور حسن بن رجب، الذي خضع للمساءلة من جانب سلطات الأمن في المملكة نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية الشبكة التابعة للحرس الثوري الإيراني، قوله إن "القانون فوق الجميع، ولا أحد يستطيع الوقوف في وجهه، وإن هذه دولة القانون." وأضاف بن رجب، في مؤتمر صحفي، على هامش مجلسه الأسبوعي مساء الجمعة بمنطقة "الماحوز"، وعلى خلفية ما نشر في الصحف المحلية من خبر عن إلقاء القبض عليه، أن "معظم ما ذكر في الصحف فيه تجنٍّ، لقد طرحوا علي بعض الأسئلة في وزارة الداخلية، وذلك لفترة بسيطة، وطلبوا مني تفتيش بعض المكاتب، ومن ثم عدت إلى بيتي." إلا أن بن رجب رفض التعليق على بيان وزارة الداخلية، وقال إن البيان ورد فيه "مسؤول كبير"، مؤكداً أنه لم يوضع "تحت الإقامة الجبرية"، وفق قوله. إلى ذلك، أعرب النائب في البرلمان البحريني، الشيخ جاسم السعيدي، عن قلقه من صحة التقارير التي تفيد بتورط الوزير منصور بن رجب، والمتهم بغسيل الأموال، في قضية تبييض أموال الحرس الثوري الإيراني، وأكد، في بيان نشرته CNN بالعربية، أنه "لو صح الأمر، فإن القضية ستأخذ أبعاد أكثر خطورة على المستوى الإقليمي". وقال السعيدي إن تهمة غسيل الأموال "فجرت قنبلة في الأوساط المحلية والعربية، عندما تم توجيهها للوزير منصور بن رجب"، مشيراً إلى "ما تتناوله الصحف الداخلية والخارجية، من تقارير بالغة الخطورة مفادها أن الوزير بن رجب ضالع في جريمة تبيض أموال للحرس الثوري الإيراني، عبر شبكة أخطبوطية ممتدة في بعض الدول الخليجية والأجنبية". وأشار النائب البحريني إلى أن "مصطلح الحرس الثوري الإيراني قد اشتبه في بعض المشاريع التي نوى بن رجب إقامتها في البحرين، كالمستشفى الإيراني، الذي فشل في الحصول على ترخيص له، حيث سبق للسلطات اليمنية أن أغلقت المستشفى الإيراني في صنعاء، بحجة ارتباطه بالحرس الثوري الإيراني، ودعمه للمتمردين الحوثيين." وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن الكويت شرعت في إقامة منشآت لها حول حقول نفط داخل العراق، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير عراقية إلى أن المنشآت الكويتية على حقول تقع بالمنطقة الحدودية، حيث ما زال هناك خلاف قائم بين الدولتين العربيتين بشأن حقل "الرميلة"، الذي يمتد على الحدود بين البلدين.