 بغداد / المدى أكد الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني، ان رفض المفوضية العليا للانتخابات القيام بإعادة فرز الأصوات يدويا في المركز الرئيسي للمفوضية لأسباب غير واقعية والتحجج بصعوبة العملية يبعث رسائل خاطئة للناخب العراقي ويشكك بنزاهة الانتخابات ويقلل الثقة بالجهات المشرفة على الانتخابات
 وسيكون لذلك إسقاطاته على الشارع العراقي الذي أصبح يتململ من هذه المماطلة ولا يعرف لها سببا. مشيرا ، إلى إن "الوقت الزمني المطلوب لفرز الأصوات يدويا هو أقل بكثير من أهمية إعادة ثقة الناخب بالعملية السياسية والديمقراطية في العراق، بل أن تشكيل الحكومة في ظلال الشكوك هذه سيكون عملية مطولة ومعقدة جدا وقد تدفع البلاد في دوامة من الفوضى السياسية وتفسح المجال للتدخلات السلبية في الشأن العراقي من قوى لا تريد خيرا للعراق وشعبه".وقال الحسني في تصريح تلقت المدى  نسخة منه اليوم الاثنين ، "إننا في ائتلاف دولة القانون رغم تقدمنا في النتائج على مستوى العراق كله وفي إطار مقاعد المحافظات نضم صوتنا بقوة للقوى الأخرى المطالبة بإعادة الفرز اليدوي ليأخذ كل صاحب حق حقه ولا يهدر صوتا واحدا لأي مواطن عراقي بغض النظر عن توجهاته السياسية والفكرية، فنحن مؤتمنون جميعا على هذه الأصوات وهي أغلى من الدنيا وما فيها، والعراق أغلى علينا من عديد الأيام والجهود والأموال. كما أن المفوضية هي جزء من الدولة العراقية ويجب أن لا تفرض عليها أية إرادة داخلية أو خارجية لتتمكن من المحافظة على استقلاليتها ونزاهتها".وتابع الناطق إن "العدالة تتطلب أن نتنازل أمام الرغبات الشعبية العارمة لكشف الحقائق وبحضور مراقبين من جميع الأطراف المشاركة في الانتخابات، أما الاستعجال في ظهور النتائج فستكون له نتائج سيئة ليس على المستوى السياسي بل والشعبي. نحن نقول هذا ليس دفاعا عن كياننا بل عن المفوضية نفسها وهي اليوم تتحمل المسؤولية كاملة عن نجاح العملية الديمقراطية، ومع تقديرنا لكل الجهود المخلصة التي بذلها أفراد كثيرون من العاملين في المفوضية، فليس المهم من يفوز بل الأهم أن تفوز الديمقراطية في العراق وبشفافية كاملة والتي يتطلع إليها الجميع".وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري قد أكد في وقت سابق أنه: "ليس هناك أي داع لإعادة الفرز في بغداد وعدد من المحافظات." وقال الحيدري:"إننا نستغرب من الدعوات لإعادة الفرز، وقد سلمنا الكيانات السياسية نسخاً من نتائج المحطات، وعليها مراجعتها وتدقيقها قبل الدعوة لإعادة الفرز." وأشار إلى "أن المفوضية مستعدة لإعادة الفرز في إي محطة يظهر فيها فرق بالأرقام مع نسخ النتائج التي سلمت للكيانات السياسية، أو إذا كان هناك شك بنتائج هذه المحطة، وإذا لم يوجد أي فرق فلا داعي لإعادة الفرز مجددا."