 بغداد/المدى شدد رئيس الجمهورية جلال طالباني  وزعيم ائتلاف العراقية د.إياد علاوي، على ضرورة وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار للتغلب على الصعاب والعراقيل التي تعيق تعميق الحالة الديمقراطية المتنامية في البلاد، بحسب بيان رئاسي.
وجاء في البيان الذي تلقت (المدى) نسخة منه: أن رئيس الجمهورية جلال طالباني “استقبل في مقر إقامته بمدينة السليمانية صديقه العتيد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي والوفد المرافق له”.وأورد البيان أن طالباني  وعلاوي بحثا خلال اللقاء “مجمل الأوضاع العامة في البلاد لاسيما آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات فضلاً عن التداول في مرحلة ما بعد الانتخابات والمهام الملقاة على عاتق القادة السياسيين”.وجاء في البيان أيضا أن الرئيس طالباني والدكتور إياد علاوي “أكدا ضرورة السعي المتواصل من أجل وضع مصلحة البلاد فوق كل المصالح مشدِّدَين على أن العراق الجديد بحاجة ماسة إلى تضافر الجهود المخلصة للتغلب على الصعاب والعراقيل التي تعيق تعميق الحالة الديمقراطية المتنامية في البلاد”.وأوضح المكتب في البيان أن اللقاء جرى بحضور “رئيس وزراء إقليم كردستان الدكتور برهم أحمد صالح وعدد آخر من المسؤولين فضلا عن كبير مستشاري رئيس الجمهورية فخري كريم”. من جانب  اخر اتهمت قائمة التوافق العراقي، الاحد، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”التقصير” في عملها، مطالبة إياها بإعادة النظر في النتائج المعلنة، حسب بيان للمفوضية.وقالت التوافق في البيان الذي تلقت المدى  نسخة منه  إن “نظرة متفحصة لأداء المفوضية منذ اللحظة الأولى أظهر وبما لا يدع مجالاً للشك أن هناك قصوراً واضحاً في عملها وعدم قدرتها على تلبية متطلبات هذه العملية المهمة وضعف سيطرتها على الكثير من مراكز الاقتراع التي شهدت عملية بيع علنية لأصوات الناخبين”، لافتة إلى أن الإعلان “التدريجي للنتائج والتباين اليومي في الأرقام المعلنة أثار حالة من الفوضى والاضطراب بين القوائم المتنافسة بل إنه بات يرتبط بمواقف جماهيرية أخذت شكل التظاهرات الاحتجاجية والتلويح بردود أفعال مختلفة الأشكال”.وأضاف بيان التوافق: وعلى ضوء النتائج المعلنة “وجود تلاعب واضح بإرادة الناخبين استهدف قائمتنا مما يؤكد وجود موقف سلبي ضدنا، ورغبة من جهات معينة بتحجيم حضورنا في البرلمان القادم ومحاولة تشكيل العملية السياسية المقبلة لصالح أطراف محددة”، مستغربا من تراجع التوافق في محافظات قال إنها “كانت وما زالت تمثل القوة السياسية الأكبر فيها”.ودعت قائمة التوافق في البيان مفوضية الانتخابات إلى “إعادة النظر بالنتائج التي تعلن، والتدقيق بعملية العد والفرز من أجل تحقيق قناعة وطنية بالنتائج التي تظهر، ومن أجل أن لا تكون هذه النتائج سبباً للانقسام من جديد”.يذكر ان عدد المقاعد التي حصلت عليها قائمة التوافق حسب اخر الاحصائيات لايتجاوز 6 مقاعد    وهذا يعد تراجعا كبيرا حيث كانت مقاعد القائمة في مجلس النواب السابق اكثر من 40 مقعدا.