 بغداد / هشام الركابي يبدو ان الكيانات السياسية المشككة في نتائج الانتخابات وحدت صفوفها وبدأت تضغط على مفوضية الانتخابات بهدف العدول عن رأيها الرافض بإعادة عمليات العد زالفرز. مرشح ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي الاديب اكد لـ(المدى) ان الكتل السياسية التي ابدت شكوكها في النتائج بدأت بالتحاور والتنسيق فيما بينها بهدف الضغط على مفوضية الانتخابات لاعادة عملية العد والفرز.
وقال الاديب: ان الاطراف الرافضة للنتائج اتفقت على ان تجري المطالبة بإعادة احتساب النتائج في 5 محافظات هي (بغداد، والموصل، وصلاح الدين ، وديالى، وكركوك). واضاف: ان تلك الكيانات تنتظر الان رد المفوضية لغرض حسم الموضوع بشكل نهائي. وعن الاحتمالات الواردة في حال رفض المفوضية مطالب الكتل والاطراف المطالبة بإعادة احتساب النتائج قال: ان الجميع ينتظر الرد من المفوضية ويجب علينا ان ننتظر وان لا نستبق الاحداث. في غضون ذلك انضمت قوى اخرى للكيانات الرافضة للنتائج التي اعلنتها مفوضية الانتخابات ومن ابرز تلك الكيانات ائتلاف وحدة العراق ، حيث طالب ائتلاف وحدة العراق الذي يتزعمه جواد بولاني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة عملية العد والفرز بصورة يدوية للأصوات التي حصل عليها الائتلاف.وقال بيان للائتلاف حصلت (المدى) على نسخة منه امس: انه نظرا لوجود مؤشرات عديدة وخطيرة أشارت لها الاطراف المشاركة في الانتخابات وغير المشاركة خصوصا في عملية العد والفرز فان ائتلاف وحدة العراق يطالب بإعادة فرز وعد الأصوات يدويا. وأبدى الائتلاف قلقله من التلاعب بنتائج الانتخابات بحسب البيان الصحفي. ودعا البيان المفوضية العليا للانتخابات الى الاستجابة للمطالب بشان إعادة عملية العد والفرز وبصورة يدوية وشفافة. ويضم ائتلاف وحدة العراق 36 جهة سياسية ابرزها الحزب الدستوري لجواد البولاني والتيار الوطني لمحمود المشهداني فضلا عن احمد ابو ريشة واحمد عبد الغفور. لكن  القيادي في الائتلاف الوطني العراقي قاسم داود دعا الكتل السياسية الى الابتعاد عن عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لانجاز عمليات العد والفرز واظهار النتائج بشفافية وكفاءة.وقال في تصريحات صحفية ان التدخل بعمل المفوضية من قبل البعض سيؤدي الى صورة لانريد ان نراها في العملية الانتخابية. وفي سياق متصل اعلنت رئاسة اقليم كردستان موقفها من الاراء الداعية لاعادة عمليات العد والفرز، وطالبت الرئاسة في بيان تسلمت (المدى) نسخة منه بـتشخيص مواقع الخلل وتقديم الدلائل الدامغة حول أي خرق وتزوير ، الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، لابعاد العملية الانتخابية من أي شك يضر بها وبالمسيرة الديمقراطية في البلاد. وقالت ان المواقف التي تعلن من قبل بعض القوائم المشاركة في الانتخابات انما تدل على عدم رضاها على بعض مسارات عملية العدّ والفرز بينما ترى قوائم اخرى بأن تلك العملية سارت ضمن الاطار المتوقع. واضافت: لذا ومن اجل ازالة أية ضبابية تشوب العملية، نرى وجوب تشخيص مواقع الخلل وتقديم الدلائل الدامغة حول أي خرق و تزوير الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وتابعت: حينذاك من المفروض أن تتعامل المفوضية مع الطعون المقدمة اليها استنادا الى قانونها وقانون الانتخابات والالتزام بالدستور بالاقتران مع دلائل قانونية من أجل الوصول الى حقائق ثابتة وإبعاد العملية الانتخابية من أي شك يضر بها وبالمسيرة الديمقراطية في البلاد.