لم تثن الأزمة المالية دول العالم عن تضخيم ترساناتها العسكرية بأسلحة باهظة التكلفة كأحدث المقاتلات والغواصات والمدرعات والنظم الدفاعية. وتضم قائمة كبار مشتري السلاح دولا عربية مثل الإمارات التي اعتبرت واحدة من أكبر خمس مشترين للسلاح في العالم، وكذلك الجزائر والمغرب وليبيا ومصر والسعودية والسودان، فقد أفادت بيانات معهد استكهولم الدولي لبحوث السلام أن الصين والهند وكوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة واليونان ترأسن قائمة أكبر مشتري الأسلحة في العالم في الفترة 2005-2009. وتلتها كل من تركيا، سنغافورة، الباكستان،
ماليزيا، إسرائيل، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر إيران، جنوب أفريقيا، المملكة السعودية، البرازيل، السودان، تشيلي، وفنزويلا.ومثلت المقاتلات 27 في المائة من صفقات السلاح في تلك الفترة، بما في ذلك 72 مقاتلة F- 16E اشترتها الإمارات العربية المتحدة، و52 مقاتلة F-16I لإسرائيل، و40 مقاتلة F- 15K لكوريا الجنوبية.أما مبيعات روسيا من الأسلحة فقد شملت 82 مقاتلة Su-30s للهند، و28 للجزائر، و18 لماليزيا، كما تطلعت روسيا إلى استكمال صفقة ضخمة مع الهند لبيع 126 مقاتلة، استباقا لعروض أوروبية وأمريكية.وذكر معهد استكهولم الدولي لبحوث السلام، الرائد عالميا في رصد التسلح ونزع السلاح، أن صفقات الأسلحة أصبحت مصدرا للقلق من سباق التسلح لاسيما فيما يخص المناطق التالية: الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، أمريكا الجنوبية، شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا.ونظرا لاحتمال تفاوت حجم مشتريات السلاح بصورة كبيرة من عام لآخر، فقد استند المعهد الدولي إلى وضع بياناته علي أساس فترات خمسية.وخلص إلى أن مبيعات السلاح في الفترة 2005-2009 قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 22 في المائة مقارنة بالفترة 2000- 2004.وصرح بول هولتم، المدير بالمعهد، قائلا "يجب الانتباه إلي أن القادة السياسيين في مختلف مناطق العالم يشعرون بالقلق من تورط مناطقهم في سباق التسلح"، فمثلا، يمكن تفسير قرار المغرب بشراء مقاتلات F-16 الأمريكية على أن له صلة بقرار الجزائر شراء طراز Su-30MK الروسي.وشرح أن بيانات المعهد تبين أيضا أن الدول الغنية في الموارد قد عمدت إلى شراء كميات ضخمة من المقاتلات الباهظة الكلفة، وأضاف أن "الدول المجاورة قد ردت على هذه المشتريات بمشتريات لها بدورها".أما عن قائمة كبار موردي السلاح في العالم في الفترة 2005-2009، فقد تصدرتها الولايات المتحدة وروسيا، تليهما ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا، بما يعادل نسبة 75 في المائة من كافة صادرات السلاح التقليدي في العالم في تلك الفترة.واحتلت الولايات المتحدة وروسيا، وبفارق كبير، مركز الصدارة على قائمة مصدري السلاح بما يمثل 30 في المائة و 24 في المائة على التوالي.وبدوره، صرح دان دارلينغ الخبير بمكتب الاستشارات لشئون الأسواق العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط، أنه قد يبدو لأول وهلة أنه من المبالغ فيه توقع استمرار الاتجاه التصاعدي  في الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم وسط مناخ عدم اليقين الاقتصادي السائد.لكنه قال: "ومع ذلك، وكما تشير بيانات معهد استكهولم الدولي لبحوث السلام، فقد شاهدنا ارتفاعاً جوهريا في الإنفاق العسكري وصفقات الأسلحة في الخمس سنوات الماضية".وفي مؤشر آخر، تواصل أمريكا اللاتينية زيادة إنفاقها على الدفاع. فقد شرع العديد منها، وعلى رأسهم البرازيل، في تنفيذ برامج واسعة لتحديث ترساناتها العسكرية، كذلك الأمر بالنسبة لدول شمال أفريقيا التي تواصل تخصيص كميات متنامية من الأموال لنفقات شراء الأسلحة، فيما لا تزال آسيا هي القارة التي تسجل المزيد من نمو نفقات الدفاع.عن/ وكالة انتر بريس سيرفس