بغداد/إيبا اجمع اقتصاديون ومتابعون على ان الظروف الامنية غير المستقرة التي عاشها العراق بعد نيسان 2003 والاشكاليات الاقتصادية التي مرت على البلاد لاكثر من عقدين متتاليين ادتا الى تأخر تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ..وأكدوا في احاديث لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) اليوم الجمعة ان الواقع الاقتصادي الحالي يعاني من تعقيدات عديدة لايمكن حلها على المدى القريب بشكل كامل . موضحين ان بقاء الطابع الريعي احادي الجانب للاقتصاد عبر اعتماده المفرط على عوائد النفط وانحسار عمليات الاستثمار سيؤخر بناء اقتصاد متطور بمقدوره خلق فرص انتاج مادية للمجتمع.
حيث يبيّن رافد حسون عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين ان السياسات الخاطئة و سوء ادارة الاقتصاد الوطني في سياق المركزية المفرطة التي فرضها النظام السابق والاضطرابات الامنية الداخلية التي تلت نيسان 2003 كبلت الاقتصاد العراقي بمشاكل و معضلات كبيرة.وقال:هناك نقطة اخرى تحتاج الى التفات سريع من القائمين على السياسة الاقتصادية الحالية وهي خطورة بقاء الطابع الريعي احادي الجانب للاقتصاد عبر الاعتماد على عوائد النفط فضلا على انحسار الاستثمار مع عدم امكانية بناء اقتصاد ديناميكي متطور بمقدوره خلق فرص انتاج واضحة.واضاف: اليوم نعيش اشبه بانهيار مجموعة التوازنات في الداخل التي اسهمت في فقدان امكانية بناء الدولة في اطار توازنات جديدة تتوافق مع التغييرات التصاعدية في اقتصاديات الدول ، سيما في ظل وجود عامل خارجي سلبي مؤثر وهو الازمة المالية. منوها الى ان الحكومات المتتابعة بعد نيسان 2003 واجهت تعقيدات تشريع القوانين الجديدة و ضعف امكانية القطاع الخاص مع غياب مساندته في مجالات التمويل والاستثمار.واشار حسون الى ان حل مشاكل المديونية مع معظم دول العالم خفف الضغوط عن العراق فيما يخص التزاماته المادية تجاه الدول الدائنة . معتبرا ان الديون الخارجية الموروثة عن النظام السابق كانت سلاحا جابهته السياسة الاقتصادية العراقية. اما خبير الاقتصاد الزراعي الدكتور جميل محمد جميل فيوضح ان الواقع الحالي للزراعة يشير الى تدنٍ خطير في مستويات الانتاج الزراعي. ويقول ان الزراعة تخلفت عاما بعد اخر عن تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغذاء وان التخلف يشمل الانتاج بشقيه النباتي والحيواني ووصول البلاد الى حالة قريبة من التبعية الغذائية والاقتصادية للسوق الدولية سيما في الظروف الراهنة لاوضاع الاقتصاد الدولي. واضاف ان قضايا الاغذية والطاقة والمناخ مرتبطة ببعضها في العراق ، الامر الذي يتطلب المراجعة السريعة للسياسات الخاصة بتنمية القطاع الزراعي وتطويره قبل فوات الاوان ووصول البلاد الى حالة مايسمى بـ"المستورد الصافي". وابدى جميل استغرابه من استيراد العراق لفسائل النخيل المعدلة نسيجيا بعد نيسان 2003 من دول الخليج . مبينا ان هذه الدول قد استفادت من الخبرات الزراعية العراقية لتنمية ثروتها في قطاع النخيل في السبعينات من القرن الماضي. وتابع جميل: ان المراجعة السريعة لحركة ومسار القطاع الزراعي منذ منتصف 2003 تشير الى استمرار التخلف والتعثر لفقدان ستراتيجية تنمية الزراعة ، تضاف اليها مشاكل مازالت موجودة حتى الان كالتغدق وانتشار الملوحة. مطالبا بوضع دراسات عن الطاقة الاستيعابية للسوق الزراعية خاصة بالنسبة للتمور والمحاصيل الستراتيجية . من جانبه يقول الدكتور احمد عجيل مدير عام وزارة الصناعة والمعادن: لقد عمل القطاع الصناعي في العقود التي سبقت نيسان 2003 في ظل سياسة شكلت جزءا رئيسا للسياسة التي كانت تتبع مركزية القرار وتحقق اهدافها في ظل الية التخطيط ، وقد كان لدعم الدولة للقطاع الصناعي الاثر في استمرار تشغيل شركاته ورفد السوق المحلية بمنتجاته. واضاف: ان هذا التوصيف ينسحب عليها في زمن الحصار الاقتصادي الذي ادى الى اشتغالها بمستويات متدنية من الطاقة الانتاجية بسبب عدم استمرار توريد المواد الاولية والمستلزمات التشغيلية اذ بدى واضحا تأثير الدعم المادي الذي كانت الدولة توفره لها وباسعار صرف غير واقعية بلغت في اقصى مستوياتها مانسبته 50 بالمائة من سعر الصرف في السوق المحلية.ولفت عجيل الى انه بعد نيسان 2003 بدا واقع القطاع الصناعي مختلفا تماما مما دفع الوزارة الى التحرك لاعادة الحياة له وفق ستراتيجية عمل. وشدد على تهيئة البنى التحتية لانشاء عدد من المدن الصناعية في مناطق مختلفة بهدف تنمية وتطوير القطاع الخاص واستدراج الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتابع عجيل ان المتتبع للازمة المالية العالمية يلاحظ بوضوح ضرورة عدم الاعتماد الكلي على النفط في رفد الموازنة ، اذ لابد للسياسات الاقتصادية المعتمدة ان تعمل على تطوير القطاعات الانتاجية للارتقاء بها ورفد الموزانة بحيث يصبح اقتصادا متطورا. مطالبا بتفعيل عمل القطاع الصناعي وجعله مركز قوة في الاقتصاد الوطني. الى ذلك، يقول وزير النفط الاسبق الدكتور عصام الجلبي ان ابرز مايميز مرحلة 2003 وبعدها بالنسبة للقطاع النفطي هو تذبذب المواقف وتغيير التوجهات وعدم وضوح الرؤيا مع تحجيم دور المؤسسات والكوادر الوطنية وتقليص صلاحياتها والسعي للاعتماد على شركات اجنبية بصيغ مختلفة فضلا على الاعتماد على النفط كمصدر وحيد في دعم الموازنة. منوها الى تأثير الواقع الامني غير المستقر خلال السنوات الاخيرة على تطوير القطاع.واضاف: تمثلت الفترة التي شهدها القطاع تحت الادارة الاميركية المباشرة من قبل شركتي هاليبرتون وتابعتها kbr بفشل كامل في تحقيق البرامج الموضو