عباس الغالبي يبدو ان الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظات ولاسيما الجنوبية منها أكثر انشغالاً بالجوانب الخدمية مقايسة بالجوانب العمرانية والانتاجية الاخرى بتنفيذ مشاريع لم تلب الحاجة المطلوبة بقدر ما كانت ترقيعية ترسم مشهداً سوداوياً ضبابيا أمام المواطن المغلوب على أمره ، والذي أصبح يتلمس حجم الفساد المالي والاداري أكثر من تلمسه للخدمات الضرورية .
وفي نظرة متمعنة لسقف الموازنات الاستثمارية للمحافظات فأنها لم تنعكس على أرض الواقع الا في مشاريع خجولة بحيث يمكن للقاصي والداني ان يرى التلكؤ الواضح في التنفيذ خلال الاربعة أعوام الماضية ، في وقت نرى ان نسب التنفيذ المعلنة من قبل المحافظات وصلت في غالب الاحيان ولمحافظات عدة الى نسب تجاوزت حاجز الـ 95% ، وهي نسب تجعل المراقب بل المواطن أمام مفارقة واضحة بين الواقع ومستوى الانجاز المعلن.وفي ظل التوجه الاستثماري المرتقب بعد اقرار الموازنة العامة للدولة واعلان وزارة المالية عن البدء بصرف الجزء الاول من الموازنات الاستثمارية للوزارات والمحافظات ، مع وجود الخرائط الاستثمارية للمشاريع المطلوبة في كل محافظة والمحددة سلفاً فأن الكرة الان في ملعب الحكومات المحلية للاسراع بالتنفيذ وفتح باب الاستثمار على مصراعيه وعلى وفق المعايير والضوابط المعتمدة من قبل هيئة الاستثمار مع الاخذ بنظر الاعتبار الرغبة الملحة التي سبق وان اعلنت عنها الشركات العالمية بدخول سوق العمل العراقية والتي يعدها الخبراء جاذبة بضوء طبيعة الحاجة للمشاريع مع ان الاستثمار في المحافظات  بحاجة الى اعادة نظر من حيث الخرائط الاستثمارية المعلنة والتي تغطي القطاعات كافة بسبب قلة التخصيصات المالية كما تدعي الحكومات المحلية فضلاً عن الاجراءات البيروقراطية والروتينية المعتمدة في آليات الصرف من قبل وزارة المالية والتي سبق وان نوهنا بخصوصها ، حيث انها بحاجة الى اعادة نظر سعياً لخلق انسيابية وسرعة في الانجاز.ولعل من الاهمية ان تسعى الحكومات  المحلية الى المطالبة بموازنة تكميلية يجري الاعداد لها من الان تكون استثمارية خالصة انسجاماً مع الارتفاع المتوقع للانتاج النفطي يوازيه ارتفاع في بورصة اسعار النفط في الاسواق العالمية ، مايجعل الانظار تتجه الى استثمار أمثل في المحافظات.