بغداد / المدى تضاربت وتباينت التصريحات بين اعضاء القائمة اوالكتلة السياسية الواحدة حول تحالفاتها في تشكيل الحكومة المقبلة، الامر الذي رفضه سياسيون معتبرون اياه بانه سيؤثر سلبا على التحالفات والعلاقات بين القوائم وربما على العملية السياسية برمتها.
ودعا عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني الى ضرورة توحد الموقف تجاه  الائتلافات. وقال الحساني لـ (الوكالة الاخبارية الاسبوعية ان «مسألة توحيد التصريحات بين الشخصيات السياسية المنضوية في كتلة واحدة هو امر ضروري في العملية السياسية». واضاف ان «بعض الشخصيات لهم اراء معينة ولكن يجب ان لاتخرج عن نطاق المشروع الاكبر وهو المشروع الوطني» . وتابع : ان» لكل كتلة او ائتلاف برنامجاً خاصاً به وعلى اعضائه ان يطلقوا تصريحاتهم وفق هذا البرنامج وليس بناء على مواقفهم الشخصية» على حد تعبيره . وطالب الحساني الكتل السياسية بان تضع ضوابط لاعضائها في ان تحدد تصريحاتها فيما اذا كان يعبر عن راي الكتلة او الشخص نفسه حتى لاينعكس سلبا على العلاقات مع الكتل الاخرى. واشار الحساني الى ان «مرحلة ماقبل وبعد الانتخابات شهدت عملية تناقض في الانباء بين اعضاء القائمة الواحدة بشكل ملفت للنظر وهذا الامر تتحمله القائمة نفسها» على حد قوله. من جهته قال عضو الائتلاف الوطني العراقي محمد ناجي: ان على الشخصيات السياسية التي تطلق تصريحاتها من خلال وسائل الاعلام ان تحدد موقفها فيما اذا كان تصريحها يمثل رايها الشخصي او الكتلة التي تنتمي اليها . واوضح ناجي ان «المرحلة الحالية هي مرحلة حرجة وبحاجة الى موقف موحد من قبل الكتل السياسية من اجل رسم الصورة المستقبلية للعملية السياسية المقبلة وان مسألة التضارب في التصريحات ستؤثر على العملية السياسية وعلى العلاقة بين القوائم التي ربما ستتحالف مستقبلا «. وتابع : ان هذا الامر برز بشكل قوي من خلال اعضاء القائمة العراقية الذين وضعوا اكثر من ناطق اعلامي باسمهم مثل (ميسون الدملوجي وجمال البطيخ وحيدر الملا) وهذا الامر بطبيعة الحال سيعود بالاثر السلبي على القائمة نفسها لان الاراء دائما ما تختلف بين الحين والاخر.وكان العديد من الناطقين باسم الكتل السياسية  قد اطلقوا تصريحات مختلفة حول تحالف كتلهم مع كتل اخرى في الوقت الذي نفت فيه اطراف اخرى في الكتل السياسية  نفسها هذه التصريحات  وبغض النظر عن من سيشكل الحكومة ،فقد رأى البعض من السياسيين ان الحكومة المقبلة ستكون مكملة لسياسات الحكومة التي قبلها ولم يعد هناك ما يسمى لكل رئيس رؤيته وبرامجه ، فيما اعرب آخرون ان اهم شيء سيتحقق في المستقبل المنظور هو محاولات الحكومة المقبلة التخلص من هيمنة الاحزاب الدينية. ويعقدون امالا كبيرة على ادارتها  عراق ما بعد الانتخابات. النائب عن القائمة العراقية عدنان الدنبوس راى بان التغيرات التي حصلت داخل الكتل النيابية او الانتخابية والعملية السياسية هي متغيرات كبيرة وكثيرة جدا. وقال الدنبوس لوكالة الصحافة المستقلة «كان البرلمان السابق والحكومة السابقة والوزارات جميعها هي عبارة عن مؤسسات تسيطر عليها جهات اسلامية وفق نظام المحاصصة ، الان تحولت الى مناصفة ما بين العلمانيين والاسلاميين وهذا ما يجعل العملية السياسية اكثر هدوءا واكثر مقبولية لدى الشارع العراقي» . واضاف عدنان الدنبوس ان «المستقبل وخاصة خلال الـ6 اشهر الاولى من عمر الحكومة القادمة سيشهد انفراجا سياسيا وامنيا واقتصاديا وحتى اقليميا ودوليا». وأوضح انه «الوزارات القادمة ستكون وزارات اكثر فعالية من السابقة لان السابقة وزعت محاصصة 100% ، ولهذا سترشح الكتل النيابية الجديدة الوزراء اصحاب الكفاءات، وكذلك البرلمان  والحال بالنسبة لاجهزة الدولة الرقابية سواء أكانت  نيابية أم رئاسية ستقوم بعملها بشكل افضل نتيجة زوال التاثيرات الحزبية والدينية وما شاكلها» اما بشان الملفات المؤجلة من البرلمان السابق  قال الدنبوس «بتقديري ان البرلمان القادم سيحسم اغلب القضايا العالقة وبخاصة قضية قانون النفط وقانون الاحزاب وقضية كركوك والقضايا المتنازع عليها ، وستحسم لان لديه المتسع من الوقت ولديه الارادة ولديه ايضا التوازن وليس كالبرلمان السابق الذي كان عبارة عن كتلة تمثل جهة واحدة وكبيرة جدا تقابلها كتل صغيرة جدا».من جهته اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان عراق ما بعد الانتخابات سيكون عراقاً  قوياً معتمداً على نفسه ، وتحكمه حكومة اغلبية  بصلاحيات اوسع لرئيس الوزراء وقادر على اختيار وزرائه ، تقابله معارضة قوية وحكومة ظل ، ويكون نائب الرئيس تابع للمعارضة ، وهذه تعد نقلة نوعية في معالم المدنية عبر الية الاقتراع. واضاف «اما البعد الاخر يجب ان يكون فيه العراق كدولة مؤسسات ودولة قانون ودستور والاخير هو من يتحكم بالمعالم الجديدة ، وان تكون هناك رؤي