بغداد/ علي ناجي مع تضارب أرقام نتائج الانتخابات البرلمانية وصعود ونزول القوائم الكبيرة إلى المرتبة الاولى مع كل مؤتمر اعلامي تعقده المفوضية خلال إعلانها النتائج الجزيئة للانتخابات، طالب رئيسا الجمهورية جلال طالباني والوزراء نوري المالكي بإعادة عمليات العد والفرز يدويا، بدلا من الحواسيب نظرا لاعتقادهما بأن عمليات ادخال البيانات في المركز الوطني للعد والفرز لم تكن سليمة،
 والى ذلك انقسمت الكتل السياسية بين مؤيد لهذا القرار ومعارض له، فالمؤيد لهذا المطلب عدوه مطلبا حكوميا وشعبيا ولإزالة شكوك بعض الكتل السياسية، التي تشكك بنزاهة المفوضية، فيما اكد المعارضون ان هذا القرار لا يصب في مصلحة العملية السياسية وسيؤخر تشكيل الحكومة ويعيق التقدم الديمقراطي في البلاد، حيث اكد الائتلاف الوطني العراقي على اعتماد الأسلوب القانوني وتقديم الأدلة والقرائن الثبوتية على التجاوزات والخروقات بحق القوائم الانتخابية او المرشحين، ومتابعة ذلك وفق السياقات القانونية والقضائية. وطالب الائتلاف الوطني في بيان له تلقت (المدى) نسخة منه امس الثلاثاء مفوضية الانتخابات بمزيد من الشفافية واعطاء الاجابات الواضحة ، والالتقاء بالجهات الرسمية التي طالبت بإعادة العد والفرز، للحفاظ على انسيابية الخطوات الدستورية ، وعلى تعاون الجميع من اجل ترسيخ الاستقرار ونجاح العملية السياسية والديمقراطية في وطننا، مؤكدين نجاح العملية الانتخابية البرلمانية التي شارك فيها أبناء شعبنا بأروع صورة حضارية على مسار الديمقراطية والحياة الدستورية في العراق أثارت أعجاب العالم والمنطقة. وفي السياق الانتخابي ذاته قال النائب عن الائتلاف الوطني العراقي قاسم داود :علينا ان نحترم العملية الانتخابية، لانها خطوة الى الامام في بناء الديمقراطية في البلاد. واكد داود في اتصال هاتفي مع (المدى) امس: ان المشكك عليه ان يقدم ادلة وثوابت تثبت ما يقوله بهذا الشان. وتابع: اتمنى على الجميع ان يتحلوا بشعور المسؤولية ويتصرفوا كرجال سياسة ويقبلوا بطبيعة ما تخرج به نتائج الانتخابات، وان يكونوا مسؤولين في بناء الدولة. فيما قالت النائبة عن التحالف الكردستاني تانيا طلعت: على الكتل السياسية ان تنتظر النتائج النهائية للانتخابات التي ستعلن عنها المفوضية يوم الجمعة المقبل. واوضحت طلعت في تصريح لـ (المدى): ان صلاحية اعضاء البرلمان انتهت وجميع الشعب العراقي في انتظار المقبل، مؤكدة اذا كانت هناك ادلة تثبت وجود تلاعب في نتائج الانتخابات سنكون معها. الى ذلك اكد رئيس قائمة الرافدين الكلدانية يونادم كنا، ان عملية اعادة العد والفرز ستعيق العملية السياسية وستؤثر بشكل كبيرعلى العملية الانتخابية. وقال كنا في اتصال هاتفي مع (المدى) :نحن في القائمة مع تدقيق استمارات العد والفرز، موضحا في حال وجود شكاوى كثيرة في منطقة معينة، على المفوضية ان تعيد مراحل عملية العد والفرز فيها. وفي السياق الانتخابي ذاته ما زال ائتلاف دولة القانون يطالب بإعادة عملية مراحل العد والفرز، وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني: توجد لدينا ادلة قانونية تثبت وجود تلاعب في نتائج الانتخابات، مضيفا سنقدمها للمفوضية. واوضح الحسني لـ (المدى): في حال عدم استجابة المفوضية للمطلبنا سنلجأ الى المحمكة الاتحادية، مؤكدا وجود ادلة اخرى تثبت وجود تلاعب بالنتائج عند ائتلاف الوطني العراقي. فيما قال القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني: سنلجأ لكل الأساليب القانونية لإنصاف الشعب العراقي وإنصاف الشفافية في العملية الانتخابية عن طريق اعادة الفرز اليدوي" . وشدد الحساني في تصريح صحفي على ان طلب إعادة الفرز يدوياً هو طلب مشروع لوجود أدلة حول إدخال صناديق اقتراع من خارج المراكز الانتخابية ، وادخال ارقام جديدة في المفوضية تختلف عن الأرقام التي أعلنت وعلقت في مراكز الاقتراع ، ما دعا بنا للمطالبة بإعادة الفرز يدوياً" . واضاف القيادي في دولة القانون: لا توجد هناك مبررات لرفض اعادة الفرز ولابد من احترام صوت الشعب وأن نعطي لكل مكون استحقاقه الصحيح. من جهته قال الخبير القانوني عبير الهنداوي: ان قرار المحكمة الاتحادية في اصدار اي شيء غير قابل للطعن من اي جهة كانت. واوضح الهنداوي في اتصال هاتفي مع (المدى): من حق اي كيان سياسي ان يقدم طعونات بشأن نتائج الانتخابات للمحكمة الاتحادية، مضيفا: انه واجب الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات بعد قراءة طعون وشكاوى الكتل السياسية من قبل المفوضية. من جهتها نفت المفوضية اعادة عملية عد الأصوات، مبينة إن بإمكان الكيانات السياسية تسجيل شكاوى إن كانت لها ملاحظات على عد وفرز الأصوات. وقال الناطق باسم المفوضية قاسم العبودي في تصريح صحفي امس: ان المفوضية لن تعيد فرز أية أصوات وترفض طلبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإعادة عملية عد الأصوات"، مضيفا ان "كل طرف لديه ملاحظات أو شكوك حول فرز وعد الاصوات يستطيع تسجيل دعوى لحسم وفرز الأصوات.