 بغداد / نصير العوام دعا رئيس الوزراء  نوري المالكي، الأربعاء، إلى ضرورة تفعيل ثقافة مكافحة الفساد والإرهاب في عموم العراق، فيما أكد أن العراق سيشهد نهوضا كبيرا في المرحلة المقبلة.وقال المالكي في كلمة له خلال حضوره المؤتمر الأول لاستراتيجية مكافحة الفساد، في فندق الرشيد ببغداد وحضرته "المدى"
إن "المال كلما كثر في البلاد سيزداد نهم المفسدين وطمعهم بالسرقة من العقود التي سيوقعها البلد للاستثمار"، مبينا أن "ذلك الأمر يتطلب تفعيل ثقافة مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة".وأضاف المالكي أن "البلد بحاجة إلى تشديد ورقابة وإصلاحات أكثر من ذي قبل، حتى لا تكون هناك فرصة لعودة العوز والحرمان عند المواطنين كما كان في السابق"، مبينا أن "العراق سينهض نهضة كبيرة وذلك بعد أن بدأ استثمار ممتلكاته في باطن الأرض وظاهرها".وشدد المالكي على ضرورة "تعميم ثقافة مكافحة الفساد والارهاب، ونشر ها في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كي تتجسد لدى أبناء العراق هذه الثقافة". واشار المالكي الى ان هناك من يفكر حاليا بالماضي ولا يريد ان تذهب الاموال الى مناطق تضررت من النظام السابق مؤكدا ان وفرة المال تعني وفرة للفاسدين  ما لم تكن هناك اصلاحات ادارية. ويشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ومسؤولون في هيئات النزاهة والرقابة الحكومية . ومن جهته قال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي ان هناك حاجة الى خطوات تصحيحية شاملة وتنسيق جميع الجهات المسؤولة للقضاء على البيروقراطية والروتين لاطلاق الاقتصاد الوطني نحو رؤى عملية تخدم البلاد .واضاف ان الهيئة مازالت مستمرة في متابعة ظاهرة الفساد الاداري والمالي عبر وسائلها المختلفة وقطعت شوطا واضحا في السيطرة على الوثائق الدراسية المزورة واعتقال الموظفين والمسؤولين الذين يثبت تورطهم في تعاطي الرشاوى .ودعا المواطنين الى عدم الخضوع الى الابتزاز من قبل الموظفين وعدم الاسهام في تشجيع الرشوة من خلال الهدايا مقابل اجراءات وظيفية عامة.من جهته بين رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد علي العلاق، ان استراتيجية مكافحة الفساد شخصت ظواهر الفساد بشكل دقيق، ووضعت خطة تفصيلية باجراءات واضحة للقضاء عليه. وقال في  المؤتمر ان الاستراتيجية وضعت توقيتات ، وقامت بتوزيع الادوار لكل المؤسسات الرقابية والتشريعية والاعلامية المعنية بمكافحة الفساد ، وقد حظيت هذه الاستراتيجية بتأييد من قبل المنظمات المعنية بمكافحة الفساد في الامم المتحدة. وشدد على ان من ضمن الامور الاخرى التي نحتاج اليها، التخلص من المحاصصة في عملية اسناد المناصب ، فلا يمكن قيام ادارة عامة لمؤسسات البلد دون التخلص من هذا الامر داعيا الى الاسراع باصدار قانون الاحزاب لكي لا يصل الاشخاص غير المؤهلين الى السلطة.