بغداد/ المدى ـ وكالاتاختتم البنك المركزي خامس جلسات أسبوعه المالي الثاني عشر لبيع وشراء العملة الأجنبية والدولار بانخفاض مستوى  مبيعاته من الدولار الى 168 مليوناً و910 الاف دولار بعد ان ارتفع في جلسته ليوم الاربعاء الماضي  محققاً 266 مليوناً و160 الف دولار وبسعر مستقر للصرف بلغ 1170 ديناراً لكل دولار.
وذكر المكتب الإعلامي للبنك بحسب  وكالة أنباء الإعلام العراقي: ان المجموع الكلي لمبيعات البنك تراوحت بين 5 ملايين و720 الف دولار تعاملات نقدية سددها البنك نقداً بسعر مستقر للصرف بلغ 1183 ديناراً لكل دولار بضمنها عمولة البنك البالغة 13 ديناراً لكل دولار.ومبالغ محولة الى خارج البلد بلغت 163 مليوناً و190 الف  دولار سددها البنك نقداً وبسعر مستقر للتحويل بلغ 1173 ديناراً لكل دولار بضمنها عمولة البنك البالغة 3 دنانير لكل دولار. ولم تتقدم المصارف الـ 15 المشاركة في المزاد بأي عروض لشراء  الدولار ، علماً إن البنك المركزي العراقي يتقاضى عمولة مقدارها (13) ديناراً لكل دولار مع خصم (8) دنانير لكل  دولار عن المبالغ المشتراة.وفي سياق اقتصادي اخر اصدر البنك المركزي قرارا قضى بموجبه زيادة راسمال المصارف العراقية الخاصة والحكومية الى 250 مليار دينار على الاقل اي بما يعادل 215 مليون دولار كحد ادنى ضمن سقف زمني يمتد الى 2014.واشاد مركز الاعلام الاقتصادي بخطوة المركزي مع التحفظ على طول الفترة الزمنية التي يمنحها لتلك المصارف والتي تمتد لغاية 2014، مطالبا البنك بتعديل الفترة وتقصيرها، مؤكدا صواب القرار المذكور الا ان التنويه الى كونه جاء متاخرا لان المصارف الخاصة التي تعمل برؤوس مال متواضعة اخذت اجازات مصارف في حين ان نشاطها اقل من انشطة شركات صيرفة ولدى فتح بوابة الاستثمار اصطدمت الشركات الاجنبية بواقع لم يكن ضمن الحسبان، حيث ان المصارف المحلية غير قادرة على فتح اعتمادات كبيرة ولا تمتلك فروعا في العالم بل وان خطابات الضمان التي تمنحها تلك المصارف غير معترف بها من قبل العديد من دوائر الدولة، بسبب تواضع راس مال تلك المصارف واقتصار عملها على التسلم والتسليم حيث انها تستلم اموال المودعين وتودعها كودائع خزينة لدى البنك المركزي وتاخذ الفائدة وتعطي فائدة اقل، اما فيما يخص العمل الائتماني فانه محدود جدا حيث ان اسعار الفائدة التي تفرضها تلك المصارف هي فائدة كبيرة بحدود 20 بالمئة اضافة الى سقف التسديد القصير الاجل والمعقد الشروط ما يجعل الائتمان عملية غير ذات جدوى وخلاصة القول: ان زيادة راس مال تلك المصارف مع تحرير معظم الودائع سيلزم تلك المصارف التوجه للعمل المصرفي الصحيح اضافة الى ان هذه الخطوة ستجبر العديد من المصارف على الاندماج او بيع الرخصة لذوات قادرة على النهوض بواقع الصيرفة في العراق والخروج من دائرة الربحية الضيقة والاستثمار الخجول الذي يجثم على العملية الائتمانية برمتها في العراق وقصرها على مصارف وزارة المالية.